بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة بنهاية العام الماضي 131 شركة برأسمال 125,5 مليار درهم تعمل في قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات وقطاعات التجارة والصناعة والعقار والكهرباء والماء والطاقة، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة الاقتصاد أمس.
وحسب الإحصائية فقد بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة التي رفعت رأسمالها خلال عام الماضي 6 شركات بنسبة 25 %.
وتناولت الإحصائية عدد الشركات التي زادت رؤوس أموالها وعدد الشركات موزعة حسب الإمارة والقطاع ورأس المال المدفوع والتطور الزمني لإعداد الشركات المساهمة الخاصة والتطور الزمني لرأس المال المدفوع للشركات المساهمة الخاصة.
وأظهرت البيانات الإحصائية أنه يعمل في أبوظبي 69 شركة موزعة على مختلف القطاعات برأس مال مدفوع يبلغ 19 مليار درهم، منها 8 شركات في قطاع التمويل، و25 شركة في الاستثمار، و12 شركة في الخدمات، و3 شركات في قطاع التجارة والصناعة، و11 شركة في العقارات، و10 شركات في قطاع الماء والكهرباء والطاقة.
كما يعمل في دبي 47 شركة برأس مال مدفوع بلغ 96,8 مليار درهم، موزعة على 11 شركة في قطاع التمويل وحوالى 17 شركة في الاستثمار، و6 شركات في الخدمات و 4 شركات في التجارة والصناعة ونحو 8 شركات في القطاع العقاري وشركة واحدة في قطاع الماء والكهرباء والطاقة.
ويعمل في الشارقة 7 شركات برأسمال مدفوع بلغ 1,4 مليار درهم موزعة على شركتين في قطاع الاستثمار، وشركة واحدة في قطاع الخدمات، و4 شركات في القطاع العقاري.
كما يعمل في عجمان شركة واحدة في القطاع العقاري براس مال مدفوع 35 مليون درهم.
وبينت الإحصائية، انه يعمل في راس الخيمة 3 شركات برأسمال بلغ 14 مليون درهم، موزعة على شركة واحدة على قطاع الاستثمار، وشركتين في القطاع التجاري والصناعي.
فيما يعمل في الفجيرة 4 شركات برأسمال يبلغ 39 مليون درهم.
إلى ذلك، أكد حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد أن الوزارة حريصة على تقديم الإحصائيات والتقارير والمعلومات المتعلقة بعمل جميع القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة، وذلك بهدف اطلاع المعنيين والرأي العام على مراحل تطور الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ومدى النهضة التي تعيشها الدولة والتطور والنمو الذي تشهده في جميع القطاعات.
وقال إن الهدف من هذه الاحصائية هو إبراز الدور المهم والايجابي الذي تقوم به الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات من حيث تقديم أرقام تعكس نشاطها وحجم وطبيعة عملها في جميع إمارات الدولة مؤكدا أن هذه الشركات تقوم بدور اقتصادي رائد وطليقي وهو مكمل للدور الذي تقوم به الشركات العامة وذلك خدمة للاقتصاد الإماراتي.
ولفت إلى أن الإحصائية تدل على ما تشهد دولة الإمارات من نهضة في مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة امتدت الى جميع إمارات الدولة من خلال “131” شركة عاملة مساهمة خاصة عاملة في الدولة شهدت تطورا متناميا منذ عام 2004 ولغاية صدور هذه الإحصائية بنهاية عام 2009.
وبين المهيري أن هذه الإحصائية بينت مدى حجم الزيادة في أعداد رؤوس أموال الشركات مشيراً إلى أن انه كان يعمل في إمارة أبوظبي 16 شركة مساهمة خاصة خلال العام 2004 فيما بلغ عددها 69 شركة عام 2009.
وفي دبي قفز العدد من 11 شركة الى 47 شركة وفي الشارقة من شركة واحدة الى7 شركات.
وقال إن الوزارة حريصة على إصدار هذه الإحصائية مع قرب اغلاق الشركات العاملة في الدولة لميزانياتها وعقد الجمعيات العمومية وموافاة الوزارة بالإحصائيات الخاصة بها.
عدد اليوم
