عدد اليوم
أعلنت وزارة الإقتصاد عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم / 85 / 4 / و/ 2 / لسنة 2015 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2015 والخاص بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، خلال لقائة عددا من ممثلي الصحف في مقر الوزارة في أبوظبي، إن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أصدر تعميما على كافة الجهات والوزارات الاتحادية بشأن تفعيل القرار، مشيرا إلى أن هذا القانون يسري على مشتريات الحكومة الاتحادية وليس المحلية في الوقت الراهن.
ودعا الشامسي جميع المؤسسات الوطنية والخليجية التي ترغب في الدخول في مناقصات مشتريات الحكومة الاتحادية أن تراجع وزارة الاقتصاد للحصول على شهادة منح الأفضلية وهي الآن متاحه لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية حيث تم مخاطبة أكثر من 55 جهة اتحادية من أجل الحرص على تفعيل القانون الخاص بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن اعتماد هذه القواعد يستهدف تنمية وتشجيع المنتجات الوطنية وذلك انسجاما مع السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة لتطوير وتنويع مصادر الدخل وبالأخص المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة 10 في المائة على سعر المنتج الأجنبي. فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة، يؤخذ بالمنتج الوطني. وإذا كان أكبر، يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي.
وقال إنه يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية مطابقاتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمولة بها في الدولة إن وجدت. فإن لم يوجد أي منها، يعمل بالمواصفات العالمية. مشيرا إلى أن الأسعار لأغراض الأولوية تحسب على أساس أسعار مكان التسليم.
وأوضح عبد الله الشامسي، في هذا السياق، أن المقصود بالمنتج الوطني هو كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات الإستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة أو اعتبر منتجا وطنيا وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي.
وأضاف أنه "من خلال اجتماعاتنا على نطاق لجنة التعاون الصناعي، طلبنا بتنفيذ وسريان هذا القرار لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليس هذا فحسب بل أن يكون هذا البند دائما في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي بحيث يكون متابع من كافة الدول الأعضاء".
وأكد أن هذه القواعد تنطبق على المناقصات الحكومية التي يتم تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس مالها وذلك سواء داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون وبما من شأنه أن يعزز من فرص مشاركة المنشآت الصناعية الوطنية في المناقصات الحكومية الواقع تنفيذها من قبل هذه الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون.
وفي هذا السياق، أوضح الشامسي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد بعض الاجتماعات مع عدد من الجهات المحلية وذلك لدراسة مختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بإمكانية تعميم منح الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وذلك بالنسبة للعطاءات والمناقصات التي يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المحلية وليس فقط الواقع تنفيذها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية وذلك بما من شأنه أن يعطي حافزا كبيرا للمنشآت الصناعية بالدولة على تدعيم قدراتها الانتاجية و تحسين نوعية منتجاتها الصناعية وفقا لأفضل المعايير و المواصفات العالمية.
وطالب الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد المنشآت الصناعية بإحاطة الوزارة علما بأية معوقات قد تواجهها في الحصول على الأولوية في المشتريات الحكومية بدول المجلس حيث تم تشكيل لجنة على مستوى مجلس التعاون بعضوية وزارة الاقتصاد وذلك بهدف الإشراف على الالتزام بتطبيق هذه القواعد ومتابعة تنفيذها بما يضمن الاستفادة القصوى للمنشات الصناعية من الأفضلية السعرية التي تنص عليها هذه القواعد، داعيا أصحاب المشاريع الصناعية من الاستفادة من الافضلية السعرية للمنتج الوطني مقارنة بالمنتج الاجنبي في المشتريات الحكومية وذلك تحقيقا للأهداف المرجوة من هذه القواعد لتنمية وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأكد أن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ليس بأي حال على حساب جودة ونوعية المنتج المطلوب من قبل الجهة الحكومية حيث تشترط القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنتجات الوطنية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة أو المواصفات المعمول بها في الدولة فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.
كما أكد أن إعطاء الأفضلية السعرية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية مقارنة بالمنتجات الأجنبية لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وذلك بشكل عام لأن دولة الإمارات لم تنضم إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف المحدودة للمشتريات الحكومية على مستوى منظمة التجارة العالمية. وبالتوازي مع ذلك، هناك استثناء واضح ضمن اتفاقية الجات لسنة 1994 ينص على عدم انطباق مبدأ المعاملة الوطنية الذي يؤسس لمعاملة المنتج الأجنبي معاملة المنتج الوطني على القوانين واللوائح التي تحكم المشتريات الحكومية.
وذكر الشامسي أن المنتج الوطني أثبت جدارته في الأسواق المحلية والدولية والإقليمية وذلك بفضل سياسة الدولة التي مكنت من إيجاد صناعات وطنية ذات جودة عالية تنافس في أغلبها مثيلاتها من المنتجات المستورة من حيث الجودة والنوعية، مؤكدا أهمية إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية وما يمكن أن يوفره ذلك من زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وما سيجسمه تطبيق هذه القواعد بالشكل المطلوب من روح المسؤولية الوطنية حيال قطاع الصناعة وضرورة دعمه كركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة.
وقال إن الصناعة الوطنية في حاجة لإعطائها الأولوية في المشتريات الحكومية وذلك في ظل ما تواجهه هذه الصناعات من منافسة غير مشروعة في السوق المحلية بسبب الواردات المغرقة والمدعومة بما يهدد الصناعة الوطنية والتي تعمل الوزارة في ذات الوقت على معالجتها وفقا للآليات القانونية التي تجيزها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أنه سيتم تقييم قواعد وبنود القانون بعد ثلاث سنوات من تاريخ الموافقه عليه من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب من أحد الدول الأعضاء خاصة في حالة تعارض أو ظهور إشكاليات تحول دون تطبيق هذه القواعد في الدول الأعضاء التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة ثنائية أو في حالة تعارض هذه القواعد مع الاتفاقيات الاقتصادية التي يتم عقدها بصفة جماعية بين دول مجلس التعاون مع الشركاء التجاريين عند دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.
