الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العراقي يؤجل جلسة اليوم إلى 12 أغسطس

البرلمان العراقي يؤجل جلسة اليوم إلى 12 أغسطس
8 يوليو 2014 01:56
قرر البرلمان العراقي المنتخب أمس، تأجيل جلسته الثانية التي كان من المقرر أن تعقد اليوم الثلاثاء إلى يوم 12 أغسطس، بعد أن أخفق ممثلو الكتل البرلمانية للمرة الثانية في أقل من أسبوع، في الالتزام بالمهل الدستورية لاختيار الرؤساء الثلاثة، مما يمدد الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق. بينما دعا ائتلاف اتحاد القوى الوطنية إلى منح منصب رئاسة الجمهورية إلى المكون السني لتكون هوية العراق عربية، مؤكداً أن هوية العراق العربية بوابة عودته إلى حاضنته العربية.ونقلت قناة العراقية الرسمية عن رئيس السن المؤقت لمجلس النواب مهدي الحافظ قوله إنه قرر تأجيل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء إلى 12 أغسطس المقبل، موضحاً أن البرلمان سيصدر بياناً بشأن ذلك قريباً. وعكس قرار تأجيل الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد اليوم الثلاثاء إلى ما بعد شهر رمضان، عمق الخلاف الذي يحول دون تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على الوقوف في وجه مسلحين متطرفين، يسيطرون منذ نحو شهر على مناطق واسعة تنازع القوات الحكومية لاستعادتها. وقال نائب رفض الكشف عن اسمه ومساعد للنائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة الأولى للبرلمان الأسبوع الماضي كونه أكبر أعضاء البرلمان الجديد سنا، في تصريحات إن «جلسة يوم الثلاثاء تأجلت إلى 12 أغسطس». وأكد مصدر برلماني آخر أن «غياب التفاهمات» حول الرئاسات الثلاث هو الذي دفع إلى تأجيل الجلسة. وأكد النائب محمد الخالدي عضو كتلة متحدون تأجيل جلسة البرلمان العراقي المقررة اليوم الثلاثاء إلى ما بعد عطلة عيد الفطر. وقال الخالدي إن سبب التأجيل عدم اتفاق جميع الكتل السياسية على تسمية مرشحيها للمناصب الرئاسية الثلاثة. وكان البرلمان العراقي المنتخب فشل في جلسته الأولى الثلاثاء الماضي في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور قبل أن يعلن عن فض الجلسة وتأجيلها إلى يوم الثلاثاء 8 يوليو. ويظلل تمسك رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي برئاسة، الحكومة المشهد السياسي بعدما فتح أزمة الحكم على مزيد من التعقيدات الجمعة الماضية حين أعلن أنه لن يتنازل «أبداً» عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له. وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، مما يعني أن موعد الجلسة الثانية يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة لانتخاب الرئيس، وهي الأول من أغسطس على اعتبار أن الجلسة الاولى انعقدت في الأول من يوليو. ويكون البرلمان العراقي بذلك قد أخفق مرتين حتى قبيل انعقاد جلسته الثانية في الالتزام بالمهل المنصوص عليها في الدستور. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف. ويواجه البرلمان ضغطاً شديداً من القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة بسرعة تواجه الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. وفي شأن متصل دعا القيادي في ائتلاف «اتحاد القوى الوطنية» حيدر الملا إلى تولي العرب السنة منصب رئاسة الجمهورية لتكون هوية العراق عربية. وقال إن «هوية العراق العربية بوابة عودته إلى حاضنته العربية، ونقطة الشروع لحل الأزمة السياسية الراهنة». وطالب القوى السياسية التي أفرزتها المحافظات الست المنتفضة، إلى ضرورة المطالبة بموقع رئيس الجمهورية كحد أدنى من استحقاقات العرب السنة. وأضاف أن «هذا المطلب لا يشكل انتقاصاً من الأكراد ولا أي قومية أخرى بقدر ما هو رؤية واقعية من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة»، لافتاً إلى أن «العراق يعاني منذ عشر سنوات من أزمة أدت إلى ابتعاده عن حاضنته العربية، مما سهم بحزمة تعقيدات أوصلته إلى ما هو عليه الآن». واعتبر الملا أن نقطة الشروع لحل الأزمة السياسية الراهنة هو أن تكون هوية العراق عربية، عبر تقلد العرب السنة موقع رئاسة الجمهورية، موضحا أن ذلك مهم لتجسير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي، وتشكيل منظومة دفاع عربية قادرة على التصدي للأجندات المتطرفة، التي تسعى للعبث بالواقع العربي». من جهة أخرى بحث رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري مع ممثلي كتل التحالف، واتحاد القوى الوطنية الأزمة السياسية، ومدى إمكانية توفير الأجواء اللازمة للاتفاق على الرئاسات الثلاث، وتقريب وجهات النظر حول التوافقات المطلوبة بين القوى الوطنية، والحفاظ على التوقيتات الدستورية في تشكيل الدورة الجديدة لمجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء. وذكرت مصادر مقربة أن خضير الخزاعي، وكرار الخفاجي، وإياد السامرائي، وسليم الجبوري، ومحمد الكربولي، حضروا الاجتماع، دون الخروج بنتيجة واضحة. وتصر الكتل الكردية والسنية على عدم تقديم مرشحيهما لشغل منصب رئاسة الجمهورية والبرلمان، إلا بعد أن يعلن التحالف الوطني عن مرشحه لرئاسة الحكومة. وكان زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، أعلن الخميس الماضي عن سحب ترشحه لمنصب رئاسة البرلمان في العراق، لافتاً إلى ضرورة إحداث تغييرات في المناصب الرئيسة في البلاد. لكن المالكي أعلن الجمعة الماضية أنه لن يتخلى «أبداً» عن منصبه، متحدياً منتقديه، الذين يطالبونه بترك المنصب. وفشل قادة التحالف الوطني العراقي في الجمعة الماضية في تسمية بديل للمالكي، الذي يرفض تماماً التخلي عن رئاسة الحكومة لفترة ثالثة. (بغداد - الاتحاد، وكالات)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©