بيروت - الاتحاد- ا·ف·ب: انتقلت عدوى أزمة القضاة من مصر إلى لبنان، حيث اعلن المجلس الاعلى للقضاء، ابرز مؤسسة للقضاء في لبنان امس ان القضاة سيضربون الاثنين المقبل، في سابقة هي الاولى من نوعها، احتجاجا على شلل مؤسستهم منذ نحو سبعة اشهر وحفاظا على استقلالية عملهم· وجاء في بيان صادر عن المجلس اثر اجتماع استثنائي اتخذت توصياته بالاجماع استنكارا للتصريحات الصادرة عن مسؤولين، وحرصا على كرامة القضاء والقضاة الذين لا يعود تقييمهم عمليا ومسلكيا الا لمجلس القضاء الاعلى سيتم تعليق جلسات المحاكم يوم الاثنين في 29 مايو· يأتي هذا القرار غداة اعلان وزير العدل شارل رزق المقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود عدم موافقته على تعيين احد اعضاء المجلس الاعلى للقضاء بسبب 'ملفه الشخصي'· وكان رزق قد شرح في مؤتمر صحافي عقده امس الأول اسباب التأخير في تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مما جعل هذه المؤسسة مشلولة منذ انتهاء ولاية المجلس قبل سبعة اشهر· وقد حال ذلك مثلا دون تعيين قاضي تحقيق في قضية اغتيال النائب والصحافي المعارض لسوريا جبران تويني في 12 ديسمبر عام 2005 ·
ويتألف المجلس الاعلى للقضاء الذي تمتد ولايته ثلاث سنوات من عشرة قضاة يسمي المجلس خمسة منهم وهو ما قام به وتختار الحكومة الخمسة الاخرين والذين لم يتم الاتفاق عليهم بعد· وأكد المجلس الاعلى للقضاء في بيانه انه سيقوم باختيار الاعضاء الخمسة الباقين عبر لجنة خاصة موضحا أن تسميته لهؤلاء وان كانت غير قانونية 'لها القوة المعنوية بان تقبل بها المراجع المعنية بالتعيين'· من ناحية اخرى اوضح مصدر حكومي ان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة امتنع عن الدخول في تسمية الاعضاء 'حفاظا على استقلالية المؤسسة' ودعا المجلس الاعلى للقضاة لاختيار من يراه مناسبا مؤكدا موافقة الحكومة على اختياره·
عدد اليوم
