محللون يتوقعون صعود المؤشر السعودي فوق 6500 نقطة

يقول محللون إن المؤشر السعودي سيظل في نطاق التداول الحالي في الأسبوع السابق لإعلان نتائج الشركات للربع الثاني لكنه قد يعوض بعضا من خسائر الأسبوع الماضي ويتجاوز 6500 نقطة في ظل عمليات إعادة تكوين المراكز قبل إعلان النتائج. ويرى محللون أن الاتجاه النزولي لا يزال يلوح في الأفق حتى نهاية يونيو مع غياب العوامل المحفزة داخليا وتحت ضغط عوامل خارجية من بينها تراجع أسعار النفط وعدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول متراجعا 0,2% عند 6449,5 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد خسر 96,6 نقطة تعادل 1,5% الأسبوع الفائت وانخفض 171,3 نقطة أو 21,6% منذ بداية العام. وقال تركي فدعق مدير الأبحاث لدى شركة البلاد للاستثمار لـ “رويترز”: أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى أقل من المتوسط (المتحرك) لأجل 200 يوم. الأسبوع المقبل هو آخر أسبوع قبل إعلان نتائج الشركات وسيكون جزءا من التحركات بناء على توقعات النتائج”. وأضاف فدعق “من المتوقع أن يعود المؤشر فوق مستوى 6500 نقطة وأن يسترد جزءا من خسائره بدعم من تعديل مراكز المستثمرين”. من جانبة قال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي “رؤيتنا للأسبوع المقبل هي احتمال صمود في بداية الأسبوع لكن استمرار التراجع إلى أواخر الشهر”. وأضاف “يتحرك المؤشر دون المتوسطات المتحركة التي كان يسلكها سابقا وهي المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم والواقع عند 6518 نقطة والمتوسط المتحرك الموزون لأجل 50 يوما الواقع عند 6615 نقطة لكن متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم ويظهر انحدارا قويا مما يدل على جني أرباح على المدى القريب”. ويرى قسنطيني أن السوق السعودية لا تزال في مرحلة تراجع على المديين القريب والمتوسط مع وجود عوامل خارجية ضاغطة مثل تراجع أسعار النفط بقوة والاحتمال الكبير لرفع سقف الدين والاتجاه إلى مرحلة ثالثة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة ما يخفض القوة الشرائية للدولار الأميركي ويرفع أسعار السلع ويؤدي بدوره إلى تضخم. وقال “كما أن هناك عوامل داخلية ضاغطة على المؤشر هي تراجع أحجام التداول وانتهاء العام الدراسي والتركيز على الإجازات الصيفية وقدوم شهر رمضان المبارك قريبا يليه موسم الحج”. ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل إدراج سهم جديد بقطاع الاتصالات وهو سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة التي طرحت 30% من أسهمها للاكتتاب في مايو الماضي. وسيكون الإدراج هو الأول في أكبر سوق للأسهم في العالم العربي خلال 2011. وتبلغ القيمة الاسمية لسهم الشركة عشرة ريالات. ويبدأ التداول على السهم يوم الثلاثاء المقبل. وقال فدعق إنه من المتوقع أن يكون السهم إضافة إيجابية لقطاع الاتصالات وان يرتفع في أول أيام تداوله بنسبة 25% على الأقل إن لم يكن أعلى من ذلك. وحول النتائج المتوقعة للشركات وانعكاساتها على أداء المؤشر قال فدعق إن تراجع المؤشر الأسبوع الماضي يرجع جزئيا لقطاع البنوك الذي خسر نحو 250 نقطة أو 1,5% الأسبوع الماضي، موضحاً أن هذا القطاع يمثل 26% من رسملة السوق لكن أحجام التداول التي تتم عليه أقل من القطاعات الأخرى. وقال إنه لا تزال هناك مخاوف بشأن استمرار تكوين البنوك لمخصصات لكن من المتوقع أن تكون المخصصات في الربع الثاني أقل من تلك المسجلة في الربع الأول بنحو 20%. وقال إنه من المتوقع أن يسجل قطاع البتروكيماويات نتائج جيدة إذ أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط لا تزال هناك مؤشرات إيجابية للغاية من بينها أن مؤشر أسعار المشتقات قريب من مستوياته في الربع الأول وأن أسعار اليوريا والأسمدة أعلى من الربع الأول. وتوقع فدعق أن ينعكس ذلك بنتائج إيجابية على أداء شركات مثل سافكو وبالتالي على أداء سابك والتي تكهن أن تسجل أرباحا صافية قدرها 7,1 مليار ريال (1,9 مليار دولار) في الربع الثاني. وحول التحليل الأساسي للسوق قال قسنطيني “نلاحظ أن مكرر الربحية لسوق الأسهم السعودية يقارب 13,8 ومكرر السعر للقيمة الدفترية يقارب 1,9 وهما تقييمان يعتبران ممتازين”. وأضاف أنه بالأخذ في الحسبان أن المكررين السابقين يعكسان فترة سنة ماضية وأن المكررات الحالية من المتوقع أن تكون أفضل للمؤشر فإنه بالتالي سيكون مكرر الربحية المستقبلي أقل - أي أفضل - إذا حسب على أسعار الأسهم الحالية. وزاد أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض الشركات مثل كيان لم تنتج بعد وأن هناك شركات أخرى لا تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية وأن المكررات الآن هي أقرب من 13 مما يجعل السوق جذابة على التقييم الحالي. وأكد قسنطيني أن السوق السعودية ستسلك اتجاها إيجابيا على المدى الطويل في ظل المؤشرات الفنية التي تشير إلى مستويات مستهدفة عند 6900 و7000 نقطة وفي ظل برامج الدعم الحكومي والإنفاق الداخلي القوي ولاسيما إنشاء 500 ألف وحدة سكنية مما سيعزز نشاط الشركات ويؤدي إلى فائض تجاري جيد ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والقوائم المالية المتينة للشركات. (الدولار = 3,75 ريال سعودي)