أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالدولة يعد ركيزة اقتصادية ومحركاً للنمو ومصدراً للدخل الوطني وأن تطويره سيكون مسؤولية كوادرنا المواطنة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سموه أن التكنولوجيا والاتصالات أصبحت اليوم جزءاً من الحياة وحقاً من حقوق الإنسان الأساسية وتطوير هذا القطاع سيسهم في تطوير الحياة لكافة فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقصر الرئاسة، حيث تم اعتماد استراتيجية التكنولوجيا والاتصالات في دولة الإمارات حتى العام 2021، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
واستهل سموه الاجتماع برفع أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لرئيس الدولة ولشعب الإمارات ولكافة الشعوب الإسلامية.
كما رحب سموه في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد في مجلس الوزراء، معرباً عن شكره للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم في أثناء فترة توليهم مسؤولياتهم الوزارية.
وجاء اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى العام 2021 والتي أعدتها لجنة تطوير قطاع الاتصالات بالدولة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف تعزيز النجاحات السابقة في هذا القطاع وربط كافة مكونات هذا القطاع بالخطة الاستراتيجية للحكومة ورؤيتها حتى العام 2021.
وتم تطوير 36 مؤشر أداء استراتيجياً في الخطة حتى العام 2021 في مجالات الجودة والسرعة والأسعار والبنية التحتية والتوظيف والتعليم والابتكار ورفع التصنيف العالمي للدولة، حيث يرتبط كل مؤشر منها بمجموعة من المبادرات التي تم اعتمادها وفق جدول زمني حتى العام 2021، وتتضمن الاستراتيجية مجموعة كبيرة من المؤشرات منها زيادة سرعات النطاق العريض 15 ضعفاً في الدولة وزيادة عدد الخوادم الآمنة 20 ضعفاً وزيادة الاشتراكات إلى 5 أضعاف ويتوقع أن يولد القطاع 45 ألف وظيفة بين 2014 و2021.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن “قطاع تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات يمثل أساساً لتطوير مواردنا البشرية وأساسا لنمو اقتصادنا وأساسا أيضا لتطوير جودة الحياة في مجتمعنا وسيكون تطويره محل متابعة مستمرة بإذن الله”. ومن جانب آخر، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على انضمام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى اتفاقية المتر من خلال عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM اعتباراً من العام المقبل 2015 وهي اتفاقية تعنى بتطبيق النظام الدولي للوحدات وستعمل على تلبية معايير القياس المختلفة لاحتياجات كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية في الدولة وغيرها من المزايا.
كما وافق المجلس في جلسته على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
وتتلخص التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة في إجراء التعديلات على بعض مواد القانون بما يتماشى واستراتيجية الوزارة واستراتيجية الحكومة الاتحادية في مجال استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وإضافة بعض المواد التي تتلاءم مع المستجدات التي يشهدها العالم في هذه المجالات بما يحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بتنظيم مهنة الكاتب العدل التي تتضمن منهجية جديدة في تنظيم هذه المهنة واستحداث ما يسمى بــ”الكاتب العدل الخاص” وحددت اللائحة عددا من الاختصاصات والأحكام منها اختصاصات وأحكام الكاتب العدل وشروط منحه الترخيص وغيرها من أنظمة وقواعد مزاولة هذه المهنة التي تأتي بما يتناسب وأهمية مهنة الكاتب العدل في الممارسات اليومية للمجتمع وحاجته المستمرة لها.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان للسنة المالية 2012 والحساب الختامي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
وفي سياق الاتفاقيات الدولية صدق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدبلوماسية والاقتصادية مع مجموعة من الدول بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير آفاق التبادلات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول وتطوير التعاون الدبلوماسي معها. (أبوظبي - وام)
عدد اليوم
