عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضوح عن معارضته للاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه «عار».
في ما يلي أبرز خمسة انتقادات أميركية لدى إدارة الجمهوريين:
بند الغروب:
يعتبر هذا البند «الخلل الأكثر وضوحاً» بحسب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. فالاتفاق الموقع في فيينا بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) لضمان أن البرنامج النووي الإيراني لا يهدف إلى صنع القنبلة الذرية يتضمن عبارة بالإنكليزية هي «بند الغروب» (سانسيت كلوز) تنص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجياً اعتباراً من 2025.
واعتبر تيلرسون أن «هذا الأمر لا يؤدي سوى إلى إرجاء المشكلة إلى وقت لاحق»، قائلاً «يمكننا تقريبا البدء بالعد العكسي للحظة التي سيتمكنون فيها من استئناف قدراتهم النووية». وبالتالي، فإن واشنطن تطالب بإطالة أمد القيود بشكل دائم.
عمليات تفتيش مقيدة جداً:
ركزت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي حملتها في هذا المجال مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق، بالقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقاً وأقوى في مواقع عسكرية عدة. والفكرة هي إن إيران قد تكون تحتفظ ببرنامج نووي عسكري سري رغم التقارير الجيدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن مراقبة الالتزامات الإيرانية تعتبر عموماً بين الأشد في العالم. ورفضت طهران فرضية عمليات تفتيش مواقع عسكرية.
اتفاق فضفاض:
استخدمت نيكي هالي هذه العبارة وركزت على إبراز الثغرات المفترضة في الاتفاق. وحجتها هي التالية: على غرار المصارف التي يتعين على الدولة تعويمها خلال الأزمة الاقتصادية لأنها «كبيرة جدا» ولأن انهيارها يمكن أن يسقط النظام المالي بأسره، فإن المجموعة الدولية أعدت الاتفاق بشكل يجعل من المتعذر انتقاد طهران حتى بسبب أنشطتها غير النووية، وإلا فإنه ينهار.
وقالت الدبلوماسية «بنظر المدافعين عن الاتفاق، فإن كل شيء في علاقتنا مع النظام الأيراني أصبح مرتهناً بمسألة الحفاظ على الاتفاق».
كما شككت في مشكلة أخرى في النص الذي تم التفاوض عليه لفترة طويلة. وقالت «سواء ارتكبت إيران انتهاكاً كبيراً أو صغيراً، فإن الاتفاق لا ينص سوى على عقاب واحد وهو إعادة فرض العقوبات». وأضافت «وفي حال إعادة فرض العقوبات، فإن إيران تصبح معفية من كل التزاماتها».
البرنامج البالستي:
إضافة إلى الاتفاق، ترغب واشنطن في التطرق إلى أنشطة غير نووية تقوم بها إيران وتعتبرها «مسيئة». وقال تيلرسون «الاتفاق لا يشكل سوى جزء من قضايا عدة يجب أن نعالجها في علاقتنا مع إيران».
واعتبرت الإدارة مرارا أن الإيرانيين ينتهكون «روح» الاتفاق الموقع عام 2015 لأن الاتفاق كان هدفه تشجيع الاستقرار والأمن في المنطقة. والانتقاد الأول يستهدف البرنامج البالستي الإيراني غير المحظور بموجب اتفاق فيينا رغم أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صادق بموجبه على الاتفاق، يطالب طهران بعدم تطوير صواريخ أعدت لتحمل رؤوسا نووية.
وأشار الجيش الإيراني في الآونة الأخيرة إلى تجربة صاروخ جديد يمكن أن يطال العديد من الدول وقواعد أميركية في المنطقة.
دور طهران في الشرق الأوسط:
عبر الرئيس الأميركي وإدارته عن الأسف لأن التقدم الذي تحقق عبر اتفاق العام 2015 لم يجعل من إيران «جارة» أفضل في الشرق الأوسط.
ولائحة الاعتراضات طويلة كما تعددها وزارة الخارجية الأميركية: «الدعم المادي والمالي للإرهاب»، و«التطرف»، و«مساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد»، و«فظاعات ضد الشعب السوري»، و«الدور المزعزع للاستقرار» في دول أخرى (دعم حزب الله الإرهابي في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن)، و«العداء القوي لإسرائيل»، و«التهديدات المتكررة لحرية الملاحة»، و«القرصنة المعلوماتية»، و«انتهاكات حقوق الإنسان»، و«الاعتقال العشوائي لرعايا أجانب».
عدد اليوم
