«أبوظبي الوطني»: الناتج الإجمالي للدولة يتجاوز تريليون درهم العام الحالي بقيادة اقتصاد العاصمة

ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة الإمارات إلى 1.018 تريليون درهم تعادل 277.2 مليار دولار العام الحالي 2010، مقارنة بـ915.2 مليار درهم تعادل 249.1 مليار دولار في عام 2009، بنسبة نمو تبلغ نحو 11.2%، بحسب دراسة حديثة أعدها بنك أبوظبي الوطني. وقال غياث غوكنت رئيس الدراسات والأبحاث في البنك في تقرير أعده حول توقعات مؤشرات الاقتصاد الوطني واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي، إن اقتصاد دولة الإمارات الذي تشكل أبوظبي أكثر من 60% منه عام 2009 يتوقع أن يؤدي دوراً متنامياً. ولذلك، فإن الاقتصاد ككل يحتمل في عام 2010 أن يحقق نمواً يرفع القيمة الإجمالية للناتج المحلي بالأسعار الجارية الى 277.2 مليار دولار، بقيادة أبوظبي. وتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي في جميع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي عام 2010 فوق المستوى المحقق عام 2009 نظراً لارتفاع متوسط سعر النفط المفترض خلال العام الحالي. ولفت الى أن التوقعات تشير الى أن الناتج الإجمالي المحلي لمجلس التعاون الخليجي سيبلغ نحو 1063 مليار دولار عام 2010 تمشياً مع المستوى المتحقق في سنة 2008 بزيادة من 932 مليار دولار المتوقع في عام 2009. وتظهر التقديرات أن مجلس التعاون الخليجي يحتل المرتبة الثالثة عشرة في قائمة أكبر اقتصادات العالم عام 2009 بعد الهند. كما توقع أن تظل توقعات الميزان المالي والحساب الجاري إيجابية في الأحوال الأساسية المتوقعة في جميع دول المجلس مع تحسن الحسابين مقارنة بأرقام 2009. ولاستشراف أوضاع منطقة مجلس التعاون الخليجي، بدأ الباحث بتوقعات قطاع النفط والغاز، حيث أشار إلى أن هناك 4 من الدول الأعضاء في المجلس منها الإمارات هي أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وهذه الدول خفضت إنتاجها في أواخر عام 2008 وأوائل 2009 تماشياً مع سياسة خفض حصص الإنتاج التي وضعتها المنظمة دعماً لأسعار النفط. ونتيجة لذلك، فقد باعت تلك الدول في عام 2009 كميات أقل من النفط وبأسعار أقل من أسعار 2008، وأدى ذلك إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي في جميع دول مجلس التعاون عام 2009 حتى دون الأخذ بعين الاعتبار تطورات أخرى كانت لها تداعيات على قطاعي العقارات والمصارف جراء الأزمة المالية العالمية. وقال “يرجح أن يكون عام 2010 عام الارتداد نظراً لتدني تأثير الخط الأساسي وأيضاً نظراً لتعافي الاقتصاد العالمي والمحلي مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، والمخاطرات التي تواجه المنطقة تشمل انخفاض سعر النفط ومسألة الديون وعوامل جيو سياسية”. وكان متوسط سعر النفط حوالي 60 دولاراً للبرميل عام 2009، أي أقل 36% من أسعار 2008. وتتوقع وزارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط سعر خام نفط غرب تكساس (الذي كان متوسط سعره 62 دولاراً للبرميل عام 2009) نحو 80 دولاراً للبرميل عام 2010. وترتكز هذه التوقعات على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي (المدعوم بزيادة استهلاك النفط) بنسبة 2.5% عام 2010 . وأضاف الباحث “إذا تتبعنا متوسط أسعار النفط نجد أنها كانت 94 دولاراً للبرميل عام 2008 و68 دولاراً للبرميل عام 2007 و61 دولاراً للبرميل عام 2004، أما الأسعار النقدية فهي تتراوح حول 80 دولاراً للبرميل حالياً”. وأوضح أن هذه التوقعات وضعت على أساس أكثر تحفظاً يتراوح حول 70 دولاراً للبرميل، ومن المرجح أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ “أوبك” البالغة 4.96 مليون برميل في اليوم في أواخر 2009 ستضع سقفاً لضغوط ارتفاع السعر. وتملك المملكة العربية السعودية حالياً 75% من فائض الطاقة الإنتاجية، ولكن لدى أعضاء مجلس التعاون الأعضاء أيضاً في “أوبك” فائضا متناسبا مع إجمالي إنتاجها. ويقدر فائض الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات بنحو 11.5% حالياً من إجمالي الفائض لدى دول المنظمة. وأفاد أعضاء “أوبك” بأن حصص الإنتاج يتعين زيادتها إذا اقترب السعر من 100 دولار للبرميل، وإذا تجاوز سعر النفط مستوى 100 دولار للبرميل فربما يعرقل ذلك تعافي الاقتصاد العالمي ويعد مؤثراً سلبياً. وينتظر أن يظل النمو غير النفطي أكثر ضعفاً من السنوات السابقة نظراً لاستمرار الركود الائتماني في ظل مشاكل تزايد القروض المعدومة واضطراب سوق العقارات والائتمان، وعموماً يعتمد نمو النشاط غير النفطي على مدى توفر الائتمان، بحسب الدراسة. وكانت زيادة أسعار الأغذية وإيجارات المساكن الدوافع الرئيسية لتضخم بلغ معدله رقماً مكوناً من خانتين عام 2008، وانعكست نفس العوامل عام 2009 ما ترتب عليه انكماش سريع في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2010، ينتظر لجميع مؤشرات سعر المستهلك أن تظل منخفضة نظراً لتزايد المعروض من المساكن والافتقار إلى عوامل التضخم (المرتكزة على زيادة الطلب) رغم احتمالات وجود ضغوط على أسعار الغذاء حسب التطورات العالمية. وجاء في الدراسة أنه “إذا أخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخط الأساسي فيمكن أن يترجم ذلك إلى احتمال معدل تضخم (مكون من عدد واحد صغير) في مجلس التعاون الخليجي”