محاكم رأس الخيمة تنشر ثقافة التعلم المؤسسي

عماد عبدالباري (رأس الخيمة) أكد المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن التعلم داخل المؤسسة يعد ركنا أساسيا في سياسة «التميز المؤسسي»، وتحديدا خلال مرحلة التقييم والمراجعة (آلية الرادار)، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق التحسين إلا من خلال القياس والتعلم. وأشار الخاطري في مداخلته خلال محاضرة «التعليم المؤسسي»، التي نظمتها الدائرة في مقرها أمس، إلى الارتباط الوثيق بين التعلم بأنواعه في المؤسسات الحكومية وبين الحس الوطني، مشيرا إلى أن سلوك موظف واحد فقط على مكاتب استقبال وخدمة العملاء في أي مؤسسة حكومية، يمكن أن يعطي انطباعا عاما عن الدولة بأكملها، ويمكن أن يكون عنصرا حاسما في قرار مستثمر أجنبي بنقل نشاطه الاستثماري داخل الدولة من عدمه. وأضاف الخاطري أنه يجب ترسيخ التعلم كأسلوب عمل وثقافة، تسعى الدائرة لغرسها في موظفيها، فالتعلم مسؤولية تقع على عاتق جميع كوادرها لتطوير قدراتهم والتعلم من بعضهم البعض، إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لاستحداث واستدامة الذاكرة المؤسسية لديها، والتركيز على الاستفادة من أفضل الممارسات ونشر تجاربها ومساعدة الآخرين في سعيهم نحو التعلّم. وكان من بين الحضور، رئيس المحكمة الابتدائية وأعضاء السلطة القضائية وموظفو الدائرة. وكان المحاضر علاء جراد مستشار التميز والتدريب المؤسسي وعضو مجلس أمناء كلية الإمارات للتكنولوجيا عرف التعلم المؤسسي على أنه «عملية تعديل السلوك المؤسسي من خلال توظيف عمليات ووسائل وأنشطة مختلفة، واستخلاص الدروس المستفادة من داخل وخارج المؤسسة لتحسين الأداء بصورة منهجية، والتحول إلى مؤسسة متعلمة». وأضاف جراد أن «المؤسسة المتعلمة هي المؤسسة التي يتعلم أفرادها ويستفيدون على المستوى الشخصي والمؤسسي، وهي المؤسسة التي تنبثق رؤيتها المشتركة من مختلف المستويات الإدارية، وتوجد لديها ذاكرة مؤسسية، ويشعر كل فرد فيها بأنه معني بالنمو والتميز»، وهي المؤسسة «التي تتحسن فيها المهارات الفردية والسلوكية وتنمو القدرات الإبداعية لموظفيها، وتسري فيها روح الزمالة والاحترام المتبادل والثقة في الأقوال والأفعال، ويتم التركيز فيها على فرق العمل والعمل الجماعي المنظم، والتي لا توجد بها ثقافة اللوم وتسمح بحرية المحاولة والتجربة». وأضاف جراد أن للتعلم بشكل عام مستويات عدة وهي التعلم الفردي والجماعي والمؤسسي والحكومي. ويتحقق التعلم الفردي من خلال التوجيه والتفكر والتدريب الموجه والتدريب التقاطعي، والتدوير الوظيفي، والمؤتمرات وورش العمل، والتعلم غير الرسمي، بينما يتحقق التعلم الجماعي من خلال حلقات الجودة، وفرق حل المشكلات، والمراجعات اللاحقة، وحلقات التعلم التطبيقي، وفرق العمل المشتركة. أما التعلم المؤسسي فيتحقق من خلال المقارنات المعيارية، والتحليل الرباعي، وجوائز التميز المؤسسي، والتدقيق، والتقييم الذاتي، والمتسوق السري، وأنظمة المقترحات، والتغذية الراجعة.