«المرور الاتحادي» يدرس تطبيق بدائل لمرتكبي المخالفات الخطيرة

محمود خليل (الاتحاد) يدرس مجلس المرور الاتحادي تطبيق الخدمة المجتمعية أو ما يطلق عليها « التدابير البديلة « على كل من يرتكب مخالفة مرورية خطرة ، فيما سيناقش أعضاء المجلس مطلع سبتمبر المقبل توحيد لوحات المركبات على مستوى الدولة. وقال اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات ، رئيس مجلس المرور الاتحادي : إن المخالفات المقترحة المشمولة بالتدابير البديلة او الخدمة المجتمعية هي ، تجاوز الشاحنات بشكل خطير ، والتسابق على الطريق ، وزيادة نسبة التلوين ، والقيادة بصورة خطرة ، والقيادة بدون رخصة قيادة ، او برخصة لا تسمح بقيادة ذات نوع المركبة ، والقيادة بتهور ، وتجاوز الحد الاقصي للسرعة بما يزيد عن 60 كيلو متراً في الساعة ، أو قيادة مركبة في حال كون قائدها موقوفا عن القيادة بأمر من سلطة الترخيص ، ويطبق أيضاً على متجاوزي النقاط المرورية. وأشار إلى أن أنواع التدابير البديلة المقترحة هي ، تنظيف الأماكن العامة مثل المقابر، ودور العبادة ، والشواطئ ، والعمل بدون أجر لخدمة المجتمع لمدة لا تقل عن 20 ساعة، ولا تزيد عن 240 ساعة بدور كبار المسنين، والاعمال التطوعية ، وحضور دورات تدريبية ومحاضرات لا تتجاوز 160 ساعة. وأكد اللواء الزفين أن هذا المقترح يعتبر عقاباً لكل من يعتدي على حق الطريق من خلال تعسف في القيادة، أو تصرفات غير مسؤولة، لافتاً إلى ارتياح كبير لهذا المقترح، خاصة مع تزايد حوادث السير القاتلة، ويعكف المجلس حالياً على دراسة المقترح ووضعه في شكله النهائي، لرفع توصية به إلى الجهات المعنية. من جانب آخر قال اللواء الزفين إن من الاختصاصات الاساسية بمجلس المرور الاتحادي هو العمل على توحيد الاجراءات المرورية على مستوي الدولة، مشيرا الى أن المجلس يعمل جاهداً منذ تشكيله منذ 6 أشهر تقريباً على دراسة كافة الثغرات المرورية ، ودراسة كافة المستجدات من اجل توحيد الاجراءات المرورية، وهناك قبول من كافة أعضاء المجلس الذين يمثلون كافة الادارات المرورية على مستوي الدولة وجهات معنية اخرى بضرورة توحيد الاجراءات المرورية في الدولة. وأفاد اللواء الزفين بأن رؤيته في هذا الجانب ان يتم عمل لوحة موحدة تحمل اسم الامارات فقط مع الاحتفاظ بالأكواد أو الأرقام الخاصة، وتحمل اللوحة المقترحة أرقام وحروف، او اسم شخصية يعتز بها شعب الامارات، او اسم شخص أو غيرها من الأمور التي لا تزال تدرس حالياً من قبل المجلس لوضع المقترح في شكله النهائي.