دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشفت وزارة العمل أن 90% من طلبات سحب بلاغات الهروب التي تأتي الوزارة يومياً هي في الأساس بلاغات غير حقيقية لكونها غير مبررة وتتم بالتواطؤ بين العامل والمنشأة، مشيرة إلى ان عدداً لا يستهان به من العمال الهاربين قاموا بذلك الفعل بالتنسيق والتعاون مع المنشأة، مؤكدة أن سوق العمل بالدولة أصبح يعاني من 'طابور' العمالة المتطفلة والمخالفة·
وأوضح سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد في تصريحات لـ ' الاتحاد' إلى ان الدولة توجد بها أسواق عمل متعددة جميعها في القطاع الخاص، موضحاً أن هناك سوقاً للعمالة الهاربة وآخر لعمالة الزيارة، بالإضافة إلى العمالة النظامية، مشدداً على أن تعدد أنواع سوق العمل يربك الوضع على مختلف المستويات·
وأفاد أن هناك زيادة في الإقبال على تشغيل العمال الهاربين بشكل غير طبيعي، مشدداً على ان هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلاً، لما له من أضرار أمنية واقتصادية واجتماعية تعود على الدولة من جراء إيواء وتشغيل مثل هؤلاء·
واستهجن وكيل الوزارة المساعد أن يصل الأمر إلى ان تصبح العمالة الهاربة منافساً حقيقياً للعمالة النظامية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع هؤلاء، لأن بلاغات الهروب أصبحت 'غطاء' للمنشآت الوهمية، حيث يقوم الكفيل باستقدام عمال ويبيع لهم التأشيرات، ثم يتركهم في السوق، ويلحق ذلك بالإبلاغ عن هروبهم ليحمي نفسه من المساءلة القــــانونية أمام الجهات المختصة· وعن الحل المناسب الواجب على الوزارة فعله تجاه هذا الخلل، قال بن ديماس: الحل الوحيد للقضاء على هذا الوضع هو تفعيل التفتيش عن طريق دعم كوادره وزيادة الأعداد على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن وزارة العمل تدرك أهمية التفتيش في هذا الجانب ولذلك وضعت خطة طموحاً للوصول إلى جهاز تفتيش متكامل خلال العام المقبل· وعن نتائج نظام نقل الكفالة، قال وكيل الوزارة المساعد إن نقل الكفالة ارتفع بنسبة 100% منذ تطبيق النظام الجديد والذي يسمح بنقل كفالة جميع الفئات وفق شروط معينة، منوهاً الى ان ديوان الوزارة في دبي أصبح يستقبل 100 حالة يومياً بعد أن كانت الحالات تتراوح بين 40 إلى 50 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي نقلت كفالتها العام الماضي بلغ 50 ألف عامل، متوقعاً أن يتصاعد العدد خلال العام الحالي ليصل إلى 70 ألف حالة على مستوى الدولة· وأكد أن الوزارة راعت في النظام الجديد مصلحة الطرفين العامل والمنشأة في نفس الوقت، حيث وضعت قيوداً وضوابط مهمة لإنهاء العلاقة بين الكفيل الأصلي والعامل وهو ما ساعد على استقرار السوق من خلال مراعاة معطياته واحتياجاته، مشيراً إلى أن الوزارة تطبق شرط مرور سنة على وجود العامل لدى المنشأة ولا تتهاون في ذلك حتى تضمن للكفيل الأصلي أن يحصل على ما يوازي تكلفة استقدامه للعامل· وأكد أن الوزارة سمحت بنظام نقل الكفالة حتى لا يكون هناك حجة للمنشآت في حصولها على العمالة التي تحتاجها، لكن من الواضح أن لجوء المنشآت إلى العمالة المخالفة أصبح جزءاً من ثقافة البعض، باعتبار أن الهاربين اقل تكلفة ولا توجد لهم حقوق قانونية تترتب إلى العلاقة القائمة بين الطرفين، حيث يحق لأي طرف إنهاء العلاقة في الوقت الذي يرغب فيه وبالطريقة التي تناسبه·
عدد اليوم
