سوق الأسهم لا تعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في المنطقة

دبي- عاطف فتحي:
أكد خبراء ماليون أن سوق الأسهم في الإمارات والمنطقة لا تعكس صورة الاقتصاد إلى حد بعيد في ظل عياب العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية عن السوق أو ضعف تمثيلها في أحسن الأحوال وأعرب هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم أنه كان من الطبيعي أن تشهد أسواق الأسهم الإقليمية تصحيحاً حاداً خلال العام 2006 يوازي الصعود الحاد الذي سجلته في عامي 2004 و·2005
وسجلت سوق الأسهم الإماراتية أسوأ أسابيعها على الإطلاق في الأسبوع المنتهي يوم الخميس 11 مايو الحالي حيث استمر هيمنة المعاملات الضعيفة والتراجع السعري على سوقي دبي وأبوظبي على حد سواء، وبلغ معدل خسارة سوق الإمارات خلال ذلك الأسبوع 12,43 بالمئة، مقابل 10,49 بالمئة لسوق أبوظبي وحدها و14,35 بالمئة لسوق دبي·
وقال سوريش كومار المدير العام لشركة الإمارات للخدمات المالية التابعة لمجموعة بنك الإمارات أن أسواق الأسهم الإقليمية تشهد تركزاً شديداً على أسهم المصارف والخدمات المالية من حيث إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، وفي المقابل تعاني من غياب قطاع اقتصادي حيوي ورئيسي لدول المنطقة مثل القطاع النفطي، الأمر الذي أدى الى انقطاع حاد للصلة بين وأداء أسواق المال الإقليمية والأداء الاقتصادي لدول المنطقة، وبالتالي تتأثر الأسواق بعوامل مرتبطة بقوة الدفع وطبيعة حماس المستثمرين أكثر من ارتباطها بالمقومات الاقتصادية الأساسية·
وأعتبر كومار في ورقة عمل قدمها خلال قمة الشرق الأوسط لتوزيع الأصول الاستثمارية التي عقدت في دبي قبل أيام أنه كان من الطبيعي أن تشهد أسواق الأسهم الإقليمية تصحيحاً حاداً خلال العام 2006 يوازي الصعود الحاد الذي سجلته في عامي 2004 و،2005 خاصة بعد أن وصل مضاعف السعر إلى الأرباح في الأسواق الإقليمية إلى 30 مرة وهو مضاعف عالٍ قياساً إلى 16 مرة في الأسواق الناشئة، و18 مرة كمتوسط عالمي·
وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الإمارات بنسبة 23,5 بالمئة من 812 مليار درهم في 20 أكتوبر 2005 إلى 621,5 مليار درهم في 11 مايو ،2006 بما يعني أن جملة الأسهم في الدولة خسروا 191 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأخيرة·
وعانت سوق الأسهم في الإمارات، كما يقول كومار، من عمليات تجفيف حادة للسيولة جراء النشاط المتزايد في سوق الإصدار الأولي، وعمليات زيادة رؤوس الأموال، ناهيك عن العديد من المبادرات التي تم إطلاقها في مجال الملكية الخاصة، ومجال التمويل العقاري الأمر الذي ترك أثراً واضحاً على تدفق السيولة إلى سوق الأسهم·
مضاربات الأثرياء!
ويعتقد كومار أيضاً أن سوق الأسهم المحلية تأثرت بحدة جراء مضاربات قام بها مستثمرو تجزئة أثرياء اعتمدت على قوة الدفع والعوامل النفسية أكثر من اعتمادها على البحث والتحليل والتقييم الموضوعي، كما عانت السوق أيضاً من غياب العنصر المؤسساتي في عمليات التداول ومن نقص واضح في المستثمرين المؤسساتيين ذوي الرؤية الاستثمارية بعيدة المدى، يضاف إلى ذلك أن ترابط الأسواق الإقليمية بدأ يأخذ شكلاً جديداً وتحديداً بسبب ما يحدث في السوق السعودية حيث يلعب المستثمرون السعوديون دوراً كبيراً في سوق الإمارات على حد قوله·
وأدت المخاوف المتعلقة بجودة ربحية بعض الشركات خاصة تلك المعتمدة على دخل الاستثمار في تحقيق الجانب الأكبر من ربحيتها إلى زيادة الضغوط على سوق الأسهم·· وأعرب كومار عن اعتقاده أن أسواق الأسهم مازالت أكثر جاذبية - نسبياً - قياساً إلى أدوات الدخل الثابت الاستثمارية، ويشير إلى أنه يتعين عند تحديد الاستراتيجية الاستثمارية إيجاد نوع من التوازن بين القطاعات، مع تركيز متزايد نسبياً على أسواق السلع، والاتجاه فيما يختص بقطاع العقارات نحو الأسواق الناشئة إلى جانب كل من ألمانيا واليابان، كما يشير كومار إلى أهمية النظر في اعتماد بعض البدائل الاستثمارية الأخرى مثل الاستثمارات الخاصة (برايفت اكيوتي) وصناديق التحوط وأسواق العملات·