القاهرة - محمود عبدالعظيم:
بدأ البيزنس العائلي في مصر بالانفتاح على الأسواق والخروج من دائرة الشركات المغلقة إلى الشركات المساهمة العامة تحت ضغوط ومتغيرات اقتصادية واجتماعية منها شح التمويل المصرفي لتوسعات الشركات العائلية بعد أن عجزت عن سداد التزاماتها تجاه البنوك ورحيل جيل الآباء المؤسسين واعتزال بعضهم العمل وعجز الأجيال الشابة عن مسايرة التطورات الاقتصادية الا بالتحول الى شركات مساهمة· والمتغير الآخر هو المزايا التي يوفرها قانون سوق رأس المال والذي يمنح الشركات مزايا ضريبية حال قيدها في بورصة الأوراق المالية فور تحولها الى شركات مساهمة عامة· وتمتد مجالات عمل هذه الشركات الى أنشطة حيوية في قطاعات الاتصالات والمقاولات والصناعات التحويلية والفندقة والسياحة· كما أن طرح شرائح من أسهمها في البورصة خلق اهتماما باوضاعها المالية والفنية على ضوء اكتتاب آلاف المساهمين في هذه الأسهم ولم تصبح امور هذه الشركات شأنا خاصا بمؤسسيها ومالكيها فقط·
نصف الشركات ·· عائلية
وأوضحت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن قطاع البيزنس العائلي يشكل نسبة بين 50 و60 بالمئة على الأقل من خريطة الشركات المصرية وهي نسبة تقديرية نظرا لغياب الاحصاءات الدقيقة للشركات العائلية وتداخل ملكيات بعض الشركات فيما بينها وقيام البعض الآخر بتملك حصص مؤثرة في شركات تابعة أو شركات مساهمة عامة الى جانب تأسيس بعض الشركات المغلقة بين بعض رجال البيزنس والبنوك خاصة في قطاعي العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات·
وتتوزع خريطة الشركات العائلية -حسب الدراسة- على معظم الأنشطة الاقتصادية وتتركز في الصناعات التحويلية والخدمات والسياحة·
ولعب النمو الكبير الذي حققته هذه الشركات خلال النصف الثاني من عقد التسعينيات دورا في تحولها من مجرد شركات أفراد الى كيانات ضخمة وشركات قابضة وساهمت المساندة المالية الكبيرة التي قدمتها بعض البنوك في استحواذ هذه الشركات على شركات أخرى·
ومع دورة الكساد التي طالت الاقتصاد المصري في السنوات الماضية بدأت الآثار السلبية تنعكس على بيزنس الشركات العائلية حيث تعرض عدد كبير منها للتعثر وهرب بعض مؤسسيها للخارج وبات على هذه الكيانات البحث عن مخرج لازمتها وتقدم المستشارون الاقتصاديون لها بفكرة التحول لشركات مساهمة عبر طرح حصص من اسهمها للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية وقادت شركات 'لكح جروب' و'بهجت جروب' هذا الاتجاه تحت وطأة مديونيات البنوك ثم سارت شركات كثيرة على الدرب نفسه حيث أعلنت أحدث هذه الشركات وهي مجموعة 'السويدي للكابلات' طرح 25 بالمئة من اسهمها للاكتتاب في طرح خاص بين مستثمرين متخصصين في نفس مجال عمل الشركة أو مستثمرين استراتيجيين بحثا عن حصيلة تقدر بنحو 250 مليون جنيه موزعة على 30 مليون سهم وطرحت المجموعة مؤخرا من 60 إلى 120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات ليرتفع رأسمال المجموعة المتصدر والمدفوع من 600 مليون الى 1,2 مليار جنيه·
واذا كانت خطوة مجموعة السويدي تستهدف الحصول على تمويل لتوسعات اعمالها في عدد من الدول العربية حيث تعمل في صناعة كابلات النحاس والالومنيوم وتوريد وتركيب الشبكات الكهربائية وتمتلك عدة مصانع في مصر وسوريا والسودان فإن تحول شركات عائلية أخرى الى مساهمة يستهدف الاستجابة لمتغيرات الادارة ورحيل المؤسسين·
تطور طبيعي
ويرى محمد فريد خميس - مؤسس ومالك مجموعة 'النساجون الشرقيون' التي تعد واحدة من الشركات العائلية في مصر أن ما يحدث من تحول في أوضاع الشركات العائلية فهو أمر عادي وتطور تاريخي شهدته كافة الشركات العائلية في العالم كله فالشركات العائلية لن تظل عائلية للابد وستفرض المتغيرات تحولها الى شركات مساهمة لأن هذه الشركات عندما تنمو وتصل الى حجم معين لا تصلح معها الادارة العائلية بل يجب أن تسلم قيادتها لادارة محترفة تعمل بمعزل عن تأثير الملكية كما تجد في التحول حلولا ابداعية لمشاكلها التمويلية أو الفنية، فهذا التحول يؤمن الاستمرار والنمو ومسايرة التطورات الاقتصادية ويمنح فرصة الحصول على مزايا ضريبية جراء قيد الأسهم في بورصة الأوراق المالية، ويحد من نفوذ وتأثير الملكية على اتخاذ القرار داخل الشركة، صحيح أن مالك الشركة هو الأكثر حرصا على مستقبلها ومصلحتها ولكنه قد يفتقد كفاءة ومهارة اتخاذ القرار الاداري السليم وعندما تتحول الشركة الى مساهمة عامة يمكن الاستعانة بادارة محترفة وتكون هذه الادارة مسؤولة أمام حملة الأسهم·
ويضيف أن إعمال مبادىء الحوكمة والشفافية والمساءلة داخل الكيان الاقتصادي يصبح اكثر فاعلية وكفاءة في حالة فصل الملكية عن الادارة وهو الأمر الذي يتحقق على نحو صحي وسليم في الشركات المساهمة، ويمكن أن تتحول الشركة العائلية الى شركة مساهمة عامة وتظل الحصة الأكبر من الأسهم في أيدي العائلة المؤسسة·
مزايا التحول
ويؤكد المهندس هاني توفيق -خبير البورصات ورئيس إحدى شركات رأس المال المخاطر- ان التحول لشركة عامة يحقق مزايا كبيرة لكافة الأطراف بما فيها حملة الأسهم والمهم هو تلك الفوائد المتحققة للاقتصاد الكلي حيث يخضع القرار في هذه الشركات لرقابة الرأي العام ممثلة في رقابة حملة الأسهم الذين اكتتبوا في زيادة رأس المال وحصلت الشركة على التمويل اللازم لتوسعاتها بتكلفة 'صفر' لأنه يعد تمويلا ذاتيا بدلا من التكلفة المرتفعة للاقتراض من البنوك· ويتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نموا متزايدا لهذه الظاهرة لأنها الحل الأمثل أمام الشركات لتحقيق طموحاتها في النمو والتوسع في الأسواق المحلية والاقليمية
عدد اليوم
