موجة تراجع تضرب أسواق المال العربية مجدداً

أبت أسواق الأسهم العربية ألا تودع موسم تعاملات 2005/2006 إلا بتقلبات حادة وتراجعات كبيرة في بعض منها،فمع بداية موسم الركود الصيفي سجلت غالبية أسواق المال العربية تراجعات حادة خلال تعاملات الاسبوع الماضي،وخالفت غالبية الأسواق التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أن الهدوء سيسيطر على تعاملات موسم الصيف الحالي،إلى أن تعاملات الاسبوع الماضي أنذرت بموسم قد لا يختلف كثيراً عن التقلبات والتراجعات التي عاشتها أسواق المال العربية خلال الأشهر القليلة الماضية·
وعادت موجة التراجع لسوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع الماضي ليفقد بذلك معظم المكاسب التي حققها في الأسبوع السابق،وشهد المؤشر العام انخفاضاً متواصلاً منذ بداية الأسبوع حيث هبطت قيمة المؤشر إلى مستوى 9471 نقطة خلال تداولات الاثنين الماضي إلا أن المؤشر عاد للارتفاع ليعوض جزءاً من خسائره في نهاية تداولات اليوم نفسه،ومع أن المستويات الحالية لأسعار الأسهم،وخصوصاً الاستثمارية التي تعتبر جذابة للشراء،إلا أن الحالة النفسية للمستثمرين بدت المسيطرة على اتجاه السوق بسبب المخاوف غير المبررة من استمرار التراجع وتتبع الشائعات غير المبنية على أي أسس استثمارية سليمة،الأمر الذي لا يتناسب مع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني والمؤشرات الاستثمارية الخاصة بالسوق حيث تشير التوقعات إلى استمرار نمو أرباح الشركات السعودية المساهمة·
وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي مسجلاً 10385,48 نقطة بانخفاض نسبته 6,0% عن إغلاق الأسبوع السابق،وبذلك يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 37,9% منذ بداية العام،وبالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت الأسبوع الماضي لتصل إلى 93,7 بليون ريال مقابل 71,4 بليون ريال للأسبوع السابق·
وتباينت أسعار الأسهم الكويتية خلال تعاملات الاسبوع الماضي متأثرة بمجموعة من العوامل الفنية،وخلال تعاملات اليوم الأخير تمكن المؤشر الرئيسي لأسعار الأسهم من الارتفاع على نحو محدود لينهي التعاملات على مكاسب داخل نطاق ضيق،وخلال اليوم الأخير من التعاملات ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار الأسهم بنحو 85,1 نقطة ليستقر عند 9631,8 نقطة،بينما قفز المؤشر الوزني إلى 4,52 نقاط ليصل الى مستوى 500,81 نقطة وذلك من خلال تداول 209,4 مليون سهم وبقيمة بلغت نحو 87 مليون دينار،موزعة على 7777 صفقة·
وتراجع مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي بشكل طفيف جدا وبنسبة لا تكاد تذكر مقارنة باقفال الاسبوع السابق ليستقر المؤشر عند مستوى 2018 نقطة وبلغت كمية الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي 71,408 مليون سهم بقيمة اجمالية قدرها 48,268 مليون دينار بحريني·
ولم يختلف الحال في سوق الدوحة للاوراق المالية،عن باقي أسواق الأسهم الخليجية،حيث شهدت تقلبات متوسطة خلال تعاملات الاسبوع الماضي،إلا أن تعاملات اليوم الأخير من الاسبوع الماضي جاءت لتعدل الأوضاع نسبيا،وخلال تعاملات أمس الأول سجل المؤشر العام لاسعار الاسهم فى سوق الدوحة للاوراق المالية ارتفاعاً بمقدار 12ر298 نقطة أي ما نسبته 19ر4 بالمئة ليصل عند نهاية التداول الى 7408,23 نقطة،وذكرت النشرة اليومية للسوق أن قطاعات البنوك والتأمين والصناعة والخدمات شهدت تداول 6,191 مليون سهم بقيمة 332,562 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5839 صفقة·
وتراجعت أسعار الاسهم فى البورصة المصرية على نحو كبير خلال معظم تعاملات الاسبوع المنقضي متأثرة بعمليات بيع واسعة نفذها مستثمرون عرب واجانب على الاسهم،وهو ما دفع العديد من المستثمرين الصغار الى البيع ايضا مما زاد من حدة هذا الهبوط،وأوضح وسطاء فى السوق ان عمليات البيع التى تمت على الاسهم الكبرى حاول من خلالها مستثمرون تعويض الخسارة الفادحة التى لحقت بهم جراء تراجع كبير في بورصاتهم·
وكان يوم الثلاثاء الماضي هو اعلى تراجع للبورصة،وخسر المؤشر العام 76ر107 نقطة من قيمته ليغلق على مستوى 57ر1792 نقطة،وهو ما فسره ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية بأنه هرولة من صغار المستثمرين وبعض المستثمرين الافراد إلى البيع من دون مبرر بعد أن انتابتهم حالة من الخوف غير المبرر،وعدلت البورصة ليوم واحد من تراجعها إلا أنها أنهت تعاملات الاسبوع على انخفاض حاد في اسعار الاسهم،وساهم فى ذلك هبوط بعض الاسهم النشطة فى مقدمتها اسهم المجموعة المالية هيرميس الذى اغلق منخفضا ليسجل 87ر30 جنيه مقابل 06ر34 جنيه عند بدء التعامل وسجل اعلى نسبة انخفاض في السوق·
وعاشت الأسهم الأردنية أسبوعاً متقلباً من التعاملات،لكن المؤشر القياسي تخلى في ختام تعاملاته عن حاجز الـ 7 آلاف نقطة وهو الحاجز الذي بقي متمسكاً فيه بقوة طوال الأسبوع التداول رغم ضغوط البيع وتراجع المؤشر القياسي إلى 6982نقطة من 7100 نقطة بنسبة 66ر1%، وتباينت توقعات المحللين حيال أداء البورصة في الاسبوع المقبل ففي الوقت الذي أعطى وسطاء ومتعاملون فيه توقعات متشائمة بسبب تعليمات جديدة للتعامل النقدي ستؤثر على السيولة الموجهة الى السوق الهابطة أصلاً وستدفع إلى تصفيات متعجلة لإغلاق حسابات رأى آخرون أن التعليمات الجديدة ستساهم في تعميق السوق لكن تطبيقها يجب أن يأخذ فترة كافية من الاستعداد يكون فيها السوق قد تعافى·