الإمارات تعزز مساعي تحرير النقل الجوي بين الدول العربية

عززت الإمارات مساعيها الرامية إلى تفعيل بنود اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وتوسيع مظلتها التي تنضوي على 8 دول لغاية الآن، رغم مرور 6 أعوام على أبرامها. فقد استضافت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في أبوظبي يومي 15 و16 سبتمبر الجاري الاجتماع الثاني لـ”فريق عمل مراجعة القواعد التنظيمية لاتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية”، بحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة أمس. وأكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، أهمية اتفاقية دمشق التي اعتبرها واحدة من أهم الإنجازات العربية في مجال النقل الجوي. ولكن عزوف دول عربية عن المشاركة في الاتفاقية، فضلاً عن عدم تطبيقها بين الدول المصدقة عليها رغم مرور 6 سنوات على توقيعها، يستدعي تضافر الجهود لتفعيلها وتوسيع مظلتها، بحسب السويدي. وأشار السويدي في كلمته الافتتاحية للاجتماعات إلى أنها تأتي استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد في أبوظبي يومي 25 و26 يناير 2010 لمناقشة اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية والموقع في دمشق في عام 2004، ومراجعة قواعد التنظيم الاقتصادي من أجل إيجاد سبل لتعزيز تطبيق هذه الاتفاقية. وقال: “تبدو الحاجة اليوم ملحة من أجل اتخاذ إجراءات لدراسة الواقع العملي لهذه الاتفاقية”. وأضاف: “يسرنا أن تترأس دولة الإمارات فريق العمل المكلف بهذه المهمة، والمبادرة لحث بقية الدول العربية للانضمام إليها”. حضر الاجتماع ممثلون عن قطاع الطيران المدني في الدول العربية الأطراف المصدقة على اتفاقية دمشق لتحرير الأجواء، وهي إضافة إلى دولة الإمارات، الأردن، سوريا، عمان، فلسطين، لبنان، اليمن، المغرب. كما حضر ممثلون عن مصر وتونس والسودان، وبمشاركة مندوبين من جامعة الدول العربية، والهيئة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي. وشهد اليوم الأول للاجتماعات ورشة عمل حول تحرير النقل الجوي حاضر فيها الدكتور ألن تان كين من جامعة سنغافورة الوطنية. وناقشت ورشة العمل السمات الأساسية لاتفاقية دمشق، واتفاقية تحرير النقل الجوي في آسيا، واتفاقية تحرير النقل الجوي في أوروبا. كما شهد اليوم الثاني مراجعة مسودة الاستبانة الخاصة حول “معوقات تطبيق اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية التي أعدتها الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات”. ومن المقرر أن يتم تعميم الاستبانة على الدول العربية من أجل دراسة الوضع الحالي لاتفاقية دمشق والتوصل إلى نتائج يتم رفعها في تقرير إلى الهيئة العربية للطيران المدني لتقوم بعرضها على مجلس وزراء النقل العرب المقبل من أجل اتخاذ إجراءات بخصوصها. واختتم اجتماع فريق العمل بمجموعة من التوصيات من بينها حث الدول العربية التي صدقت على اتفاقية دمشق على عدم عقد اتفاقيات ثنائية في ما بينها، والاستناد فقط إلى اتفاقية دمشق في تنظيم العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي. ودعا الاجتماع إلى عقد مؤتمر خاص بهذه الاتفاقية يحضره كبار المسؤولين والمتخصصين من الدول العربية. كما دعا إلى حث الدول العربية التي لم توقع بعد على الانضمام إلى الاتفاقية، إضافة إلى مطالبة الدول العربية بالتعامل مع الاستبانة الخاصة التي تم اعتمادها بخصوص اتفاقية دمشق بـ”منتهى الجدية وبصورة عاجلة من أجل الحصول على نتائج فعالة”. يذكر أن مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ22 التي عقدت بتاريخ 28-29 أكتوبر 2009 كلف دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة فريق عمل يتكون من الدول المصدقة على الاتفاقية، ثم تمت إضافة الهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي إلى عضوية هذا الفريق استجابة لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته في أبريل 2010.