خبراء: التسجيل في «القيمة المضافة» ضرورة لاسترداد الضريبة

حسام عبدالنبي (دبي) تسهم اتفاقات الاسترداد ضمن ضريبة القيمة المضافة في تعزيز وحماية قدرة الشركات العاملة في الإمارات على استعادة ضريبة القيمة المضافة عند زيارة البلدان الأخرى التي تكون فيها معدلات الضريبة أعلى من نسبة الضريبة المحددة في الإمارات بكثير، حسب مشاركين في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لشركة ماز للمحاسبة القانونية، والذي عقد في دبي، مؤكدين أهمية قيام الشركات بالتسجيل الطوعي عندما تكون الإمدادات الخاضعة للضرائب تبلغ 0.5 مليون دولار (1.78 مليون درهم) سنوياً إذ سيتم تكليف الشركات بتقديم عوائد ضريبة القيمة المضافة بشكل منتظم إلى هيئة الضرائب، وحفظ السجلات المناسبة، وإصدار فواتير صالحة حول ضريبة القيمة المضافة وذلك ضمن الأطر الزمنية المطلوبة. وقال الخبراء إن اللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات تجعل من هذه الضريبة إلزامية للشركات التي لديها إمدادات خاضعة للضرائب بقيمة تتخطى مليون دولار، (3.75 مليون درهم)، وذلك كي تتمكن من تسجيل نفسها رسمياً لدى الجهات التنظيمية. وأشاروا إلى ضرورة سعي الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، حيث إن الشركات المسجلة يمكنها استرداد الضريبة التي تدفع إلى الموردين وبالتالي لن ترتفع أسعار السلع التي تنتجها بخلاف الشركات غير المسجلة، محذرين من أن تقاعس الشركات عن البدء في إجراءات الامتثال لمتطلبات الضريبة والانتظار لآخر موعد قبل التطبيق الفعلي قد يجعلها تواجه صعوبات خاصة في ظل نقص الكفاءات القادرة على تطوير النظم المحاسبية وفقاً للضريبة وكذا لزيادة الطلب عليها قبل وقت التطبيق الفعلي مباشرة. استرداد الضريبة وتفصيلاً أفاد شفيق الرحمن، المدير الإقليمي في الإمارات لمعهد المحاسبين القانونيين في باكستان، بأن المسؤولين سيسمحون للشركات الأجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي يلتزمون بها عند زيارة دولة الإمارات، وذلك لتشجيعهم على مزاولة الأعمال التجارية، منبهاً لأن اتفاقات الاسترداد ستساهم أيضاً في تعزيز وحماية قدرة الشركات بدولة الإمارات على استعادة ضريبة القيمة المضافة عند زيارة البلدان الأخرى التي تكون فيها معدلات الضريبة أعلى من ذلك بكثير. ومن جهته دعا نبيل حيدر، مدير التدقيق لدى شركة ماز للمحاسبة القانونية، خلال كلمته، إلى ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل يبلغ أقل من 5% في البداية لتعزيز قدرة العملاء والشركات على مواكبتها بشكل فعال في المدى القصير. وأشار إلى أن تطبيق هذه الضريبة يشمل تكاليف إضافية لتغطية إجراءات الامتثال، خاصة أن الشركات بحاجة إلى تحديث عملياتها كي تتوافق مع الأنظمة الضريبية للشركات وضريبة القيمة المضافة، وإضافة الموارد والخبرات الضريبية للتعامل مع هذه المتطلبات، ومراجعة سلسلة التوريد وهياكل التشغيل من أجل التخفيف من آثار الضرائب الجديدة. واستبعد حيدر، أن يكون لفرض ضريبة القيمة المضافة تأثير ملموس في تكلفة المعيشة في الإمارات، حيث تعد نسبة الضريبة المحددة بـ5% منخفضة، فضلاً عن ذلك فإن الضريبة تستهدف القطاعات الاستهلاكية حيث يتوقع أن يكون قطاع السيارات أكبر المتأثرين بتكاليف ضريبة القيمة المضافة، وربما يتأثر قطاعات السلع الكمالية أيضاً، مؤكداً أن الضريبة لن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارات، حيث ستكون بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة، وبالتالي سيكون أثر هذه الضريبة محدوداً في تكاليف المعيشة. وقال حيدر، إنه فيما يخص تأثير الضريبة في الشركات العاملة في الدولة ومناخ الاستثمار بشكل عام فإن جاذبية دولة الإمارات تأتي من عوامل عدة وليس فقط من الإعفاء الضريبي، كما أن الدولة نجحت في استقطاب الاستثمارات بفضل التيسيرات الممنوحة للقطاع الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال وتسجيل الشركات وزيادة الشفافية في ممارسة الأعمال. من جانبه، شدد غظنفر جعفري، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة ماز للمحاسبة القانونية، على ضرورة أن تبدأ الشركات العاملة في الدولة الاستعداد منذ الآن لتطبيق الضريبة عبر تطوير أنظمتها المحاسبية بالاستعانة بشركات متخصصة في مجال المحاسبة القانونية، منوهاً بأن التكلفة في تلك الحال لن تكون مرتفعة حيث إن التطوير المطلوب سيتضمن تعديل نظام تدقيق الحسابات الذي لا يختلف عن تكلفة إعداد الملف الضريبي. ضريبة استهلاك بدوره، قال بيتر ويتلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أرجنت جلف» للاستشارات: «إنه على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، وتعد نوعاً من أنواع ضريبة الاستهلاك حيث تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، فإن الضريبة قد تؤدي إلى زيادة نسبية في معدل التضخم نظراً إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة تعادل نسبة الضريبة»، منوهاً بأن تأثير الضريبة في الشركات سيكون محدوداً حيث ستقوم مؤسسات الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد الضريبة التي كانت قد دفعتها إلى مورديها. وأكد ويتلي، أهمية أن تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة حيث إن الشركات المسجلة يمكنها استرداد الضريبة التي تدفع إلى الموردين وبالتالي لن ترتفع أسعار السلع التي تنتجها بخلاف الشركات غير المسجلة. وأشار إلى أهمية أن تعمل الشركات العائلية والتي في الأغلب ليس لديها نظم محاسبية منتظمة على الاستعداد لتطبيق الضريبة والامتثال لمتطلباتها بشكل فوري من خلال الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأنظمة المحاسبية وتدريب فريق المدققين الداخليين على مهارة التعامل مع الضريبة، محذراً من أن تقاعس الشركات عن البدء في الامتثال لمتطلبات الضريبة والانتظار لآخر موعد قبل التطبيق الفعلي قد يجعلها تواجه صعوبات خاصة في ظل نقص الكفاءات القادرة على تطوير النظم المحاسبية وفقاً للضريبة وكذا لزيادة الطلب عليها قبل وقت التطبيق الفعلي مباشرة. ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن تكلفة الامتثال لضريبة القيمة المضافة، أفاد واتلي، بأن التكلفة لن تكون عالية حيث إن الأمر قد لا يتطلب تعديل أنظمة المحاسبة الإلكترونية، كما أن المردود من تنمية مهارات العاملين في الشركة كبير لا سيما أن الشركات الخارجية ستتولى تدريب فريق العمل الداخلي في الشركة في البداية ثم سيقوم الفريق بالعمل بأنفسهم في مرحلة لاحقة، لافتاً إلى أن التجارب في عدد من الدول التي فرضت هذه النوعية من الضريبة أثبتت أن التأخر في الامتثال لمتطلبات الضريبة قد يعرض الشركات ذاتها لعقوبات وغرامات للتهرب الضريبي، فضلاً عن سدادها فوائد عالية على المبالغ المتأخرة في سدادها. اللوائح الخاصة وأوضح واتلي، أن اللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات تجعل من هذه الضريبة إلزامية للشركات التي لديها إمدادات خاضعة للضرائب بقيمة تتخطى مليون دولار، أو 3.75 مليون درهم، وذلك كي تتمكن من تسجيل نفسها رسمياً لدى الجهات التنظيمية، مؤكداً أهمية قيام الشركات بالتسجيل الطوعي عندما تكون الإمدادات الخاضعة للضرائب تبلغ 0.5 مليون دولار (1.78 مليون درهم) سنوياً إذ سيتم تكليف الشركات بتقديم عوائد ضريبة القيمة المضافة بشكل منتظم إلى هيئة الضرائب، وحفظ السجلات المناسبة، وإصدار فواتير صالحة حول ضريبة القيمة المضافة وذلك ضمن الأطر الزمنية المطلوبة.