الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تنفذ حملة رقابية للتأكد من تطبيق مواصفة الخبز

«الاقتصاد» تنفذ حملة رقابية للتأكد من تطبيق مواصفة الخبز
19 سبتمبر 2010 22:06
تنفذ وزارة الاقتصاد حملة رقابية موسعة في مختلف إمارات الدولة لضمان تطبيق مواصفة الخبز الجديدة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وشدد النعيمي على إلزامية مواصفات الخبز، وأهمية تطبيقها في جميع المخابز وأماكن الإنتاج في الدولة بهدف ضمان تحسين مستوى جودة الخبز والحفاظ على نظافته ووزنه. وأكد النعيمي ان المواصفة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في مارس الماضي تشترط تعبئة الخبز في أكياس البولي ايثلين أو الورق، وتحدد سعر عبوة الخبز بمختلف اصنافه وأوزانه منعاً للتلاعب من قبل المنتجين، فضلاً عن اشتراطات المواصفات الصحية في عملية الإنتاج ونسب المواد الإضافية للخبز. وأضاف النعيمي في مؤتمر صحفي أمس أن الوزارة أبلغت جميع المخابز في الدولة ومنافذ البيع بالمواصفات الخاصة للخبز، وكذلك موعد التطبيق الفعلي وأسعار المنتجات التي تتضمن بيع كيلو جرام من خبز اللبناني بـ2,5 درهم والصغير زنة 500 جرام بـ 1,25 درهم، وسيتم بيع الخبز الأفغاني زنة 300 جرام بسعر 0,75 درهم، والخبز الهندي “براتا” زنة 300 جرام بسعر 0,75 درهم والخبز “الصمون” زنة 300 جرام بـدرهم واحد. وبين أن الوزارة ستقوم بتطبيق العقوبات الواردة في قانون 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك من الغش والتلاعب وزيادة الأسعار، والتي تبدأ من إنذار المنشأة إلى توقيع غرامات مالية والإغلاق لفترات متباينة في حال تكرار المخالفة. وشدد النعيمي على أن الوزارة لن تسمح برفع أسعار بيع الخبز بأنواعه المختلفة، لافتا إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت في اجتماعها مطلع العام الجاري طلبات أصحاب مخابز بزيادة أسعار منتجاتها. وقامت الوزارة خلال الاشهر الماضية، بحسب النعيمي، بتوعية أصحاب المخابز بمشروع مواصفات الخبز والاشتراطات الواردة في المشروع وأهميتها وضرورة الالتزام بها، كما تابعت الوزارة أسعار الطحين وقامت بإجراء الدراسات لمعرفة تكاليف إنتاج تلك السلعة والأسعار المناسبة لحجم تكاليف التشغيل وأسعار الطحين. وبمقتضى المواصفات الجديدة، يباع الخبز بالكيلو أو بالوزن وليس بالحبة بسماح قدره 15 جراما زيادة أو نقصانا، حيث يكون سعر كل 100 جرام من الخبز حوالي 0.25 فلس. وتنص هذه المواصفات على التأكد من خلو الخبز من أي مواد غريبة مثل الأتربة والحصى أو أية شوائب معدنية أو زجاجية أو شوائب من أصل حيواني أو حشرات ميتة، على أن يتم الإنتاج في أماكن تتوافر بها الاشتراطات الصحية المقررة. كما تشترط المواصفات استخدام دقيق القمح في حال الخبز الأبيض، حيث لا تقل درجة استخلاصه عن 75% على أن يستخدم دقيق قمح في حالة الخبز الأسمر لا يزيد درجة استخلاصه على 85% ولا يقل محتواه من نخالة القمح عن 15%. كما تنص الاشتراطات على تعبئة الخبز في أكياس البولي ايثلين أو الورق، حيث يكون من المخصص للاستعمالات الغذائية ولم يسبق استعمالها وبشرط التعبئة في درجة حرارة لا تزيد على 38 درجة حرارية. ولا تسمح الاشتراطات الجديدة بتعبئة الخبز للمستهلك مباشرة إلا في الأماكن المرخص لها بالخبز فقط مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية الخاصة ببطاقات الأغذية وفترات صلاحية المنتجات الغذائية، على أن يوضع على عبوات الخبز المعروض بجانب أماكن الخبز اسم الخبز ونوعه ووزن المحتوى عند التعبئة وسعر البيع والمكونات المضافة خلافاً لدقيق القمح والماء. وتنص المواصفات الجديدة على تطبيق المواصفات القياسية والصحية اللازمة على المواد المسموح بإضافتها في الخبز مثل ملح الطعام ومواد رافعة ومحسنات والسكر والحليب على ألا يزيد ملح الطعام عن 1,5% على أساس الوزن الجاف وألا تزيد الرطوبة بعد الإنتاج عن 30% من وزن الخبز اللبناني و32% من وزن الخبز الصمون والإيراني والأفغاني و35% من وزن خبز الشرائح. وتناول المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من مسؤولي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الخضراوات وأسباب وآليات تطبيق مشروع مشروبات الطاقة ومبادرات منافذ البيع خلال المرحلة المقبلة وتقييم التعاون بين منافذ البيع والوزارة خلال شهر رمضان، إضافة إلى السلع المحددة أسعارها من جانب اللجنة العليا والتي تبلغ 20 سلعة منها الخبز والحليب والبيض والدواجن والأرز”. كما طالبت الوزارة منافذ البيع بوضع ملصق على ماكينات الدفع مدون به الخط الساخن للوزارة وخطوط التواصل مع الرقابة الغذائية والدائرة الاقتصادية، مطالبة المستهلكين بالتواصل معها بصورة دائمة لتفعيل حقوق المستهلك. ارتفاع الأسعار وأوضح النعيمي أن ارتفاعات الأسعار خاصة في السلع اليومية كالخضراوات والفاكهة لا تعتبر مرتفعة إلا اذا استمرت عملية الزيادة في مدة لا تقل عن 10 أيام، لافتا إلى أن حدوث ارتفاع مفاجئ لمدة يومين أو ثلاثة لا يعتبر زيادة وإنما يعد حالة مرتبطة بطبيعة العرض والطلب وارتفاع سعر المنتج من المصدر. كما أعلنت الوزارة خلال اجتماعها مع منافذ البيع في الإمارة ارتفاع مبيعات السلال الرمضانية خلال العام 2010 إلى 50 ألف سلة، مقابل 40 ألف سلة العام الماضي بزيادة 25 %، بما يشير لنتائج ايجابية لخطة الوزارة وبلغت مبيعات جمعية أبوظبي وحدها من السلال الرمضانية نحو 15 ألف سلة، فيما اعتمد كارفور على قيام المستهلك بتحضير سلته من 60 سلعة تم طرحها بأسعار مخفضة خلال رمضان. مشروبات الطاقة واستعرض النعيمي خطوات برنامج تطبيق مشروع مشروبات الطاقة والذي يبدأ تنفيذه بعد 15 يوماً، حيث طالبت الوزارة منافذ البيع بالالتزام بالإجراءات المتصلة بالمشروع والتي تشمل وضع تلك السلع في مكان مخصص وإرفاق عمليات التوعية والتحذيرات الخاصة بمشروبات الطاقة في مكان بيع السلعة. وأضاف أن الوزارة أبلغت شركات إنتاج مشروبات الطاقة بموعد تنفيذ الإجراءات وكذلك الغرامات والمخالفات المقرر تنفيذها. كما قامت الوزارة بتوزيع بروشور توعوي وتحذيري بشأن تلك المشروبات على 30 ألف بقالة في الدولة، مجددة خطابها لمنافذ البيع بعدم طرح سلع مرتفعة الأسعار إلا بعد موافقة خطية من الوزارة. تحديد أسعار وقالت الوزارة “إن اللجنة العليا لحماية المستهلك حددت أسعار نحو 20 سلعة منها سعر لتر الحليب الطازج 5 دراهم وكرتونة البيض بأسعار تبدأ من 14 وحتى 18 درهماً حسب حجم ونوع البيض وكذلك الدواجن المجمدة حيث يبلغ سعر الكيلو جرام 10 دراهم عدا التعاون الإسلامي فيبلغ سعر الكيلو جرام 13 درهما وكذلك سعر الكيلو جرام من الدجاج الطازج 16 درهما. كما تضمن السلع محددة الأسعار عبوة حليب زوقوس “بودرة” بـ45 درهماً وحليب أنكور عبوة زنة 2.5 كيلو جرام بـ57 درهماً وحليب نيدو بـ62.75 درهم لوزن 2.5 كيلو جرام. تفعيل الرقابة وتابع النعيمي بالقول “إن خطة 2010 تعتمد على إحداث التوازن في مختلف الأسواق علي مدار العام وتفعيل الرقابة وخاصة خلال فترات المواسم والأعياد، مضيفاً خلال اجتماع عقدته الوزارة مع منافذ البيع الكبري في أبوظبي أمس، بحضور ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية “ إنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من الدائرة والبلدية والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية والتأكد من توفر كافة السلع بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين”. وأشاد بمبادرات مراكز البيع والتي تأتي في إطار التعاون مع الوزارة للحفاظ على التوازن بالأسواق وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتحقيق المنافسة بين كافة منافذ البيع بالدولة. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستعقد اجتماع مماثلاً مع منافذ البيع في كل إمارة ومناقشة نفس القضايا التي جرت في اجتماع أمس، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية والتي تتضمن حق الأمان والذي يعني بتوفير الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية للمستهلك، حيث تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية الواضحة في اعتماد التصميم للمنتجات لكي يتلاءم وبسلام مع مختلف حالات الاستخدام من قبل المستهلك. وأكد التزام الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار التوازن خطاً رئيسياً للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر، مجدداً دعوته للمستهلكين بلعب دور كبير في الحفاظ على استقرار السوق من خلال الإبلاغ عن محاولات الزيادة والممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، لافتاً إلى استمرار سريان قرار الوزارة إلى منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار من جانب الموردين إلا بموافقة خطية من الوزارة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©