الأسهم السعودية تتفاعل إيجابياً مع إصدار سندات دولية

الرياض (د ب أ، ا ف ب) تفاعلت سوق الأسهم السعودية بشكل إيجابي مع إصدار سندات دولية وتغطيتها بنحو أربعة أضعاف المبلغ المطلوب، ليسجل المؤشر ارتفاعاً نسبته 23 % بما يعادل 1274 نقطة خلال 27 جلسة تداول فقط، معوضاً 85% من خسائر العام في 27 جلسة. ويقترب المؤشر من محو معظم خسائره التي سجلها خلال العام التي وصلت إلى نحو 1495 نقطة، وبنهاية تداولات الخميس الماضي يكون المؤشر قد محا نحو 85% من خسائره التي سجلها خلال العام الجاري. وكان المؤشر قد سجل أدنى إغلاق له بنهاية جلسة التداول 3 أكتوبر الماضي، حيث أغلق عند مستوى 5416 نقطة، أما إغلاق تاريخ 19 أكتوبر، وهو تاريخ إصدار السعودية سندات دولية، كان المؤشر حينها عند مستوى 5461 نقطة، وارتفعت قيم التداولات خلال الجلسة نحو 2?5 مليار ريال إلى مستويات 9?6 مليار ريال. وبنهاية جلسة الخميس الماضي الموافق 24 نوفمبر الجاري، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية عند مستوى 6797 نقطة مقارنة بـ 6912 نقطة بنهاية تداولات العام الماضي. من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون سعوديون أمس، أن المملكة تحتاج إلى استثمار حوالي 53 مليار دولار في قطاع المياه، بدعم من صناديق خاصة، لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في خضم سعيها إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط. وقال محافظ إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة علي الحازمي، إن «المصانع المستقبلية سيتم طرحها من خلال مناقصات للقطاع الخاص»، وذلك في تصريحات ادلي بها على هامش منتدى حكومي عن الاستثمار في قطاع المياه. وأضاف الحازمي أن «كل شيء بات جاهزاً للخصخصة». والمؤسسة الحكومية هي واحدة من الدوائر التي قد تتم خصخصتها، ضمن خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص واستثماراته. وتشكل تحلية المياه المصدر الرئيس لتلبية حاجات المملكة، إضافة للمياه الجوفية. ورأى وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيتي، في المنتدى، أن «هذا يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال»، موضحاً أن تقديرات المسؤولين «تشير إلى أن متطلبات رأس المال التي نحتاج إليها خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى 200 مليار ريال سعودي (53,3 مليار دولار)». وأنشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في عام 1974، وهي أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة. وتشغل المؤسسة 28 منشأة، وتقوم عبر نشاطها بإنتاج طاقة كهربائية تضاف إلى شبكة النقل الوطنية. ويسجل الطلب على المياه في السعودية زيادة سنوية بأكثر من خمسة بالمئة، بحسب ما أفاد الحازمي في افتتاح المنتدى الذي يستمر يومين. وبحلول سنة 2020، تهدف المملكة إلى توفير 52 % من المياه المحلاة من خلال «شركاء استراتيجيين».