محمد بن راشد يصدر قانونين جديدين لمركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانونين جديدين لمركز دبي المالي العالمي، هما قانون “الأسواق 2012”، و”تعديل القانون التنظيمي 2012”، وذلك في إطار القوانين التي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية. وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، أن القانون الجديد للأسواق 2012 يحل محل القانون الحالي للأسواق، الصادر عام 2004، ويتضمن عدداً من التعديلات المهمة، من بينها تعديلات نشرة الإفصاح والإفصاحات، والإعلان عن الأنشطة المتعلقة بالاكتتاب، والأحكام الخاصة بسوء السلوك حول أنشطة السوق، وحوكمة الشركات. وأضافت أن التعديلات تشمل ضرورة الموافقة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية على نشرة الإفصاح، قبل أي عملية اكتتاب جديدة أو إجازة إدراج الأوراق المالية المشار إليها في نشرة الإفصاح بالقائمة الرسمية للأوراق المالية، والتي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية، موضحة أن القوانين الجديدة شرعت لتعزيز حماية المستثمر، واتباع معايير دولية في مركز دبي المالي العالمي، خاصة متطلبات الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضحت أن التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لسنة 2004 تدعم التغيرات التي طرأت على نظام قانون الأسواق الجديد، وعلى سبيل المثال يتيح القانون الآن لسلطة دبي للخدمات المالية مباشرة الإشراف التنظيمي العام على مدققي الشركات المدرجة بسجل مركز دبي المالي العالمي، المقيدة بقائمة المؤسسات المرخص لها بالسوق، أو أي جهة أخرى بسوق الأوراق المالية. وتشمل التعديلات أيضاً تغيير صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بإقرار التبادل التجاري عبر الحدود، ومن بينها إقرار نظم تجارية بديلة وأشباهها للتبادل التجاري التي تشكل دوراً متزايد الأهمية في تجارة الآليات المالية في أسواق رأس المال العالمية. وتتيح التغييرات للبورصات ولغرف المقاصة غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي، والتي تتوافق مع بعض معاييره التنظيمية، أن تسمح بالعمل من خلالها لبعض الأشخاص العاملين بمركز دبي المالي العالمي والشركات غير التابعة له، والتي تتوافق مع بعض المعايير التنظيمية، كأعضاء عن بعد للمؤسسات المرخص لها بالسوق، وذلك لتداول الاستثمارات ببورصة مركز دبي المالي العالمي من مقر عمل خارج المركز. وقال ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “إن هذه التعديلات تجعل من تنظيمات السوق لدينا أكثر تطابقاً مع متطلبات الاتحاد الأوروبي وجود بعض العناصر اللازمة لاستيعاب الاحتياجات الإقليمية وظروف المنطقة، وقد امتدت الرؤية الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية لتشمل مدققي الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد ببورصة المركز أو بسلطة قضائية أخرى”. وأوضح أن “مثل هذه السلطة الإشرافية العامة على المدققين، تتيح إجازة المسجلين منهم في سلطة دبي للخدمات المالية للعمل بالاتحاد الأوروبي، ومن ثم يتمكن المدققون من إجراء أعمال تدقيق الشركات المدرجة في مركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد بالاتحاد الأوروبي، كما تتيح هذه التعديلات لسلطة دبي للخدمات المالية الوفاء بالمبدأ الثامن من المبادئ الأساسية لتنظيم عمل المدققين المستقلين الذي وضعه المنتدى الدولي لتنظيم أعمال المدققين المستقلين، حيث تعد سلطة دبي للخدمات المالية أحد أعضائه”. ويسري العمل بـ”القانون الجديد للأسواق 2012”، و”قانون التعديل التنظيمي 2012”، اعتباراً من الخامس من شهر يوليو 2012، فيما جرى تحميلهما على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية. يذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة المنظمة المستقلة للخدمات المالية والخدمات المساعدة كافة التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهو منطقة حرة مالية متخصصة أنشئت في إمارة دبي. وتغطي الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية، إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية، والأوراق المالية، وصناديق الاستثمار المجمعة، وخدمات الحفظ والإيداع، وتداول مستقبليات السلع الأولية، والتمويل الإسلامي، والتأمين، إلى جانب كونها بورصة دولية للأسهم، ومشتقات السلع.