الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

199,6 ألف وحدة عقارية مؤجرة في دبي 64% منها سكنية

199,6 ألف وحدة عقارية مؤجرة في دبي 64% منها سكنية
21 يونيو 2012
بلغ عدد العقارات المؤجرة بدبي 199,6 ألف وحدة ، منها 115,2 ألف عقار مسجل في برنامج “إيجاري” بدائرة الأراضي والأملاك، بحسب الإحصاءات الرسمية للدائرة. وأفادت بيانات الدائرة أن 64% من إجمالي العقارات المؤجرة والمسجلة في سجلات دائرة الأراضي والأملاك ضمن برنامج إيجاري “سكنية “ بواقع 73,8 ألف وحدة، فيما تبلغ حصة العقارات التجارية نحو 36% من العقارات المسجلة في الدائرة بواقع 41,4 ألف وحدة. واتفقت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة أراضي واملاك دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على الزام الشركات التجارية المرخصة في الإمارة بتسجيل عقود الإيجار للمقار التي تعمل بها في برنامج إيجاري بدائرة الأراضي والأملاك. وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) الذراع التنظيمي لدائرة أراضي وأملاك دبي إن التسجيل في برنامج إيجاري أصبح شرطاً من الشروط الواجب توافرها في معاملة الحصول على الرخص التجارية الجديدة الصادرة من التنمية الاقتصادية. واكد ابن غليطة أن الإجراء يسري على الرخص التجارية المراد تجديدها أو تعديلها، وذلك اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل من العام الحالي. وأكد أن ربط الحصول على رخصة تجارية بتسجيل عقد الإيجار وتوثيقه في (ريرا) يعد خطوة تصب في صالح بيئة الأعمال في الدولة وميزة تجعلها تتبوأ مكانة أعلى وأرفع في مؤشر التنافسية الدولي للأعمال الذي يصدره البنك الدولي والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات في أي سوق عالمي، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار وتمكين رجال الأعمال من عقد شراكاتهم ومزاولة نشاطاتهم الاقتصادية بكل سهولة ويسر في إمارة دبي. وأوضح ابن غليطة أن الحصول على رخصة أي نشاط تجاري له شروط ومتطلبات في أي مدينة في العالم لكننا نسعى لأن تكون الريادة لدولة الإمارات في سهولة تلك الإجراءات وتبسيط المتطلبات والشروط بما يضمن تحقيق مجموعة من الأهداف على المديين المتوسط والبعيد. وأكد أن ربط عمليات توثيق عقد الإيجار بمتطلبات إصدار وتجديد وتعديل الرخصة التجارية في دبي تحفظ الحقوق الايجارية لكل الأطراف وتنزع فتيل المنازعات الايجارية المحتملة كونها مصدقة لدى جهة حكومية، إلى جانب فوائد جمة تنعكس إيجاباً على تحديث مؤشر الايجارات (الاندكس) وتحديد القيم الإيجارية العادلة في السوق. وأضاف أن وصول السوق إلى التنافسية في مزاولة الأعمال ينطلق من جملة اشتراطات في مقدمتها الجانب التنظيمي لمزاولة النشاط التجاري وبما أن الغالبية العظمى من الأنشطة التجارية تنطلق من مقرات ومكاتب معلومة على أرض الواقع فإن عقد الإيجار يمثل ضمانة وجود الشركة التي تمارس ذلك النشاط بما يتضمنه من بيانات لصاحب الرخصة وعناوينه واستخدامه للعقار في إطار رخصته (شركته) التجارية. من جهته، قال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية إن فريقي العمل في اقتصادية دبي ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) نجح في تذليل العقبات حيث سيتم تعميم هذا الإجراء على كل الرخص الصادرة من الدائرة منوها إلى تعميم التجربة لتجديد الرخص بعد 6 أشهر بعد التأكد من ملاءمة نظام التسجيل التجاري في الدائرة، والنظام الإلكتروني لمؤسسة ريرا. وأضاف شاعل “يعد توثيق عقود الإيجار وضمها في قاعدة بيانات واحدة عملية مفيدة في استخلاص بيانات احصائية للتجمعات التجارية والصناعية والمعيشية، بحيث يُسهل عملية التخطيط الحضاري التي يشرف عليها بلدية دبي، واعطاء متخذي القرار آلية في التخطيط المستقبلي للإمارة على أسس علمية وتوفير خدمات البنية التحتية والفوقية في المناطق الجديدة أو التي سيتم إعادة تخطيطها مستقبلاً”. وأكد شاعل أن ميزة هذا الربط بين قواعد البيانات هي اختصار وقت وجهد المستثمرين، وتعاونت ريرا مع شركات التطوير وملاك العقارات بحيث إذا أصدر عقد الإيجار من نظام هذه الشركات فإنه يكون موثقاً من ريرا، مما يساعد في تقليل الأوراق المطلوبة لإصدار أو تجديد الرخص التجارية وتسريع عملية التحول إلى الخدمات الإلكترونية. واكد أن تسجيل العقود وربطها مع الرخص التجارية سيسهم في الحد من تقدم عقود إيجار وهمية لمقار الشركات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص . وأكد شاعل أن دائرة التنمية الاقتصادية لاحظت انحسارا كبيرا لظاهرة تقديم عقود الإيجار الوهمية، منوها أن قسم الحماية والرقابة في الدائرة يقوم بالتفتيش الميداني المفاجئ على مقار الشركات، حيث كان القسم يسجل حالة إلى لتسجيل أسبوعيا فيما يسجل حاليا نحو حالة واحدة كل أسبوعين . ونوه شاعل أن محاولة ترخيص الشركات بعقود إيجار وهمية للمقار انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى نحو 1% من إجمالي الرخص المقدمة، مقابل 2% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وأشار شاعل إلى الدائرة لا تسمح بفتح مكاتب افتراضية من دون مقار فعلية بينما يسمح للشركات الجديدة بمزاولة أنشطتها من مراكز خدمات مجمعة بشرط ألا تقل المساحة المخصصة للشركة عن 200 قدم مربعة خلال الأربعة والعشرين شهرا الأولى من ترخيص الشركة على أن يتم توسيع مساحة المقر إلى 500 قدم مربعة بعد انقضاء هذه الفترة. من جهته، عبر خليفة السويدي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية الذراع التقني لأراضي دبي عن ثقته بتفاعل الشركات التجارية ورجال الأعمال مع تلبية متطلبات إصدار وتجديد وتعديل رخصهم التجارية إعتباراً من بداية الشهر المقبل، إذ لن تقبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أية معاملة لا يرفق معها عقد الإيجار موثقاً ومسجلاً في برنامج إيجاري التابع لمؤسسة التنظيم العقاري. وأضاف أن “ايجاري “يوفر بيئة تضمن الشفافية المطلقة بين المؤجرين والمستأجرين والجهات المسؤولة عن قطاع التنظيم العقاري، ويتميز نظام إيجاري عن غيره من الأنظمة بأنه يتبع في تصميمه أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجال تنظيم قطاع الإيجارات ومجال تقنية المعلومات معاً. وقال السويدي إن عملية تصديق عقد الإيجار لرجال الأعمال والشركات في برنامج إيجاري سهلة للغاية إذ بإمكانهم الولوج إلى الموقع الالكتروني وفقاً للأذونات(تصريح باستخدام البرنامج )التي منحتها لهم (ريرا ) ليتمكنوا من تصديق عقود الإيجار أو تكليف شركات ادارة العقارات أو الملاك، شركات وافراد، أو ممثلي الملاك وبعض مكاتب الطباعة المخولة من المؤسسة لإتمام عملية التصديق ما يوفر على جميع الأطراف الوقت والجهد. ولفت إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري مستفيدة من توثيق العقود الإيجارية في تحديث قاعدة بيانات السوق العقاري وتطوير أداء مؤشر الإيجارات والوقوف على الحجم الحقيقي للعرض والطلب في السوق العقاري ويحفظ جميع عقود الإيجار وبيانات المستأجرين في مكان واحد ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين والوسطاء من خلال توثيق العقود وسهولة الحصول على التقارير الإحصائية عن سوق الإيجارات وامكانية الربط مع أنظمة إدارة العقارات الأخرى إلى جانب وضع التشريعات العقارية النافذة موضع التنفيذ ويعد برنامج إيجاري الإلكتروني الذي أعد بمؤسسة التنظيم العقاري وسيلة تسجيل عقود الإيجار لجميع العقارات في إمارة دبي وذلك تطبيقا للقانون رقم (26) لسنه 2007 و التعديلات الصادره عليه في القانون رقم (33) لسنه 2008 . وتم إعداد هذا النظام الإلكتروني كخطوه أولى لتنظيم عمليه تأجير وإدارة العقارات ضمن برنامج تنظيمي لإرتقاء بمستوى هذا القطاع المهم ولتوفير خدمات عقاريه مميزه في التسجيل والتنظيم تهدف إلي حفظ الحقوق وتنظم إدارة العلاقات بين أطراف المعادلة في عمليه تأجير وإدارة العقارات ولتوفير بيئة آمنه مشجعه للراغبين في دخول هذا المجال من مستثمرين أو مستفيدين من مستأجرين.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©