حملة لإزالة أطباق التقاط البث «غير الشرعية» في دبي

كشفت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أنها باشرت بحملة واسعة النطاق بالتنسيق مع بعض الجهات الممثلة لشبكات البث التلفزيوني في الدولة وأصحاب الملكية الفكرية، لإزالة أطباق التقاط البث الفضائي التلفزيوني غير الشرعية، وذلك في سياق جهودها المبذولة لمحاربة قرصنة القنوات التلفزيونية. ونفت ما تردد في صحف عن قيام الشرطة بحملة مداهمات في منطقة بر دبي استولت خلالها على جوازات سفر بعض السكان وصادرت المضبوطات المتعلقة بالموضوع. وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لإدارته كثفوا في الآونة الأخيرة من جهودهم الرامية إلى محاربة قرصنة الفضائيات وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأوضح العميد المنصوري أن الحملة التي باشرت بها شرطة دبي ممثلة بإدارة التحريات في هذا السياق تهدف إلى حماية التنمية الاقتصادية في البلاد ولتشجيع الاستثمار، فيما ستعمل على تعزيز الجهود الإقليمية المبذولة على مستوى المنطقة لمحاربة هذه الظاهرة التي تسيء لمناخ الأعمال والاستثمار. وأضاف أن إدارته تقدم على تنفيذ هذه الحملة المكثفة واسعة النطاق استجابة للشكاوى الرسمية التي تلقتها من الجهات المالكة التي يعربون فيها عن تعرضهم لخسائر بسبب انتشار أطباق الاستقبال غير الشرعية، لافتاً إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تبذل جهوداً كبيرة من أجل القضاء على قرصنة الفضائيات واجتثاث جذورها بالكامل. وبين أن شرطة دبي تلقت العديد من الشكاوى المكتوبة في هذا السياق يطلب فيها مقدموها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباعة والمستخدمين غير الشرعيين لهذه الخدمات. وأوضح مدير التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي الخطوات التي تقدم عليها إدارته عند تلقيها شكوى في هذا الخصوص وبين أن الإجراء الأول يقضي بتحديد المنطقة والبناية التي ترتكب فيها مثل هذه المخالفات من خلال رسالة الجهة الشاكية لتقوم الشرطة بمخاطبة المكتب العقاري الذي يتولى إدارة ذلك المبنى لإزالة مزودات الإشارة المركزية مع تحديد مهلة معينة لا تتعدى 15 يوماً وفي حال عدم الالتزام يتم استدعاء الشخص المسؤول إلى مركز الشرطة صاحب الاختصاص ويتم فتح قضية ضده بموجب المادة رقم 38 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 7 لعام 2002م والمعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة والخاص بحماية الملكية الفكرية ومن ثم تحال القضية للنيابة للتصرف. وذكر المنصوري أن الشرطة تمنح ذات المهلة لمرتكبي المخالفات الفردية من بعض قاطني الشقق عن طريق وضع ملصقات على باب الشقة وفي حال وجود أكثر من شقة توضع الملصقات على مدخل البناية أو المصعد مشيراً إلى أن هذا الإجراء تقوم به الشركات الممثلة لشبكات البث التلفزيوني. وأضاف “بعد هذه الخطوة يتم الانتقال من قبل أفراد إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد إصدار إذن من النيابة العامة لاستدعاء قاطني الشقق التي لم تمتثل للتحذير في حين يتم ضبط (الرسيفرات المشفرة) وإحالتها مع ملف القضية للنيابة”. ونوَّه إلى أن غالبية السكان المخالفين لقانون الملكية الفكرية يمتثلون للتحذيرات ما عدا فئة قليلة يتم التعامل معهم حسب القانون المعمول به في البلاد، كاشفاً عن الشرطة أحالت خلال أسبوع أربعة ملفات مع المضبوطات إلى النيابة العامة لمقاضاة أصحابها. ونفى العميد المنصوري ما تردد في بعض الصحف الناطقة بغير اللغة العربية عن قيام الشرطة بحملة مداهمات في منطقة بر دبي واستولت على جوازات سفر بعض السكان وصادرت المضبوطات المتعلقة بالموضوع. وقال إن شرطة دبي حريصة على حماية المقيمين على أرضها ولا يمكن أن تقوم بإجراء مخالف لقانون الإجراءات الجزائية في حين أن الأمر لا يستدعي مداهمة الشقة ودخولها رغم وجود إذن من النيابة موضحاً أن القائمين بالضبط يكتفون بطرق الباب والطلب من صاحب الشقة تسليمهم الأجهزة المستخدمة (الرسيفر مع البطاقة) ومن ثم الحضور إلى الإدارة. من جانبه قال المقدم صلاح جمعة بوعصيبة - مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إن شرطة دبي حريصة على حماية الاستثمار والتنمية والمكتسبات الخاصة في البلاد الأمر الذي دفعهم للقيام بهذه الحملة تلبية لنداء بعض ممثلي قنوات البث التلفزيوني من قيام بعض السكان بتثبيت أطباق البث التلفزيوني غير الشرعية.