بسام عبدالسميع (أبوظبي) - قامت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول بـ24 حملة استدعاء سيارات لإصلاح عيوب تصنيعية، وذلك بالتعاون مع الوكلاء المحليين، إلى جانب سحب 4 أصناف أخرى من الأسواق، ثبت أنها ضارة أو مغشوشة.
وأظهر تقرير وزارة الاقتصاد عن استرداد السلع المعيبة والضارة بالأسواق المحلية، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن الوزارة تأكدت من خلو أسواق الدولة من 27 سلعة معيبة أو ضارة تم سحبها على مستوى العالم خلال النصف الأول.
وأوضحت الوزارة أن حملات الاستدعاء، شملت سيارات لكزس وهوندا أوديسي وجيب وجراند شيروكي وباصات وهوندا ورنج روفر وهيونداي وفورد لموديلات مختلفة، ونيسان، وكاديلاك، وكرايسلر، وكيا.
أما السلع الأربع الأخرى التي قامت الوزارة بسحبها من الأسواق فشملت مستحضر «ديان 35» التابع لوكالة الأدوية الفرنسية، و»سترات تدفئة» لشركة هوغان لوفر، ومنقي هواء «ليمتد 3M»، وصمامات تخفيف الضغط» H732/H832» لشركة إيمرسون، وفقاً للتقرير.
بالمقابل، تم التأكد من خلو الأسواق المحلية من 7 أنواع معيبة من السيارات هي لكزس موديل 2009 وكورولا 2012-2013 وكامري 2001-2003 وأف جي كروز 2007-2013 وتويوتا توندرا وسيكويا 2012-2013 وتويوتا كورولا2003-2004 وجراند كرايسلر، تم سحبها من الأسواق العالمية لأغراض الصيانة.
كما شملت السلع المعيبة التي تأكد عدم وجودها بالإمارات لعب أطفال وعقاقير ومستحضرات وأجهزة طبية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
وذكر النعيمي أن الحصة الكبرى في تقرير حالات الاستدعاء، كانت في قطاع السيارات، وتم تصنيفها تحت «حملات الصيانة والخدمة»، التي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، إضافة إلى حملات الاسترداد العادي، التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه، أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وذكر النعيمي أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وأضاف أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع، لسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وأفاد النعيمي بأن الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقفت المنشأة عن سحب المنتج أو قامت بتضليل المستهلكين بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها، تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
وأوضح النعيمي أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها، ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.
عدد اليوم
