إعداد - أيمن جمعة:
تسبب أزمة الأسهم في الإمارات وتراجعها المستمر في دفع المستثمرين والوسطاء وأيضا السلطات المنظمة لسوق الأوراق المالية للبحث عن حل ينتشل البورصة من أزمتها الحالية· وتشير مجلة 'ميد' في تقرير إلى انه رغم صدور تحذيرات متكررة من احتمال حدوث حركة تصحيحية في سوق الأسهم بالإمارات، فإن التراجع الذي حدث خلال الأسابيع الماضية كان عنيفا· ويشير التقرير إلى أن التصحيح السعري أعاد الأسهم إلى مستويات مقبولة أكثر وهو ما يخلق فرصاً للمؤسسات والمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق، وقال أحد الوسطاء لـ'ميد'، إن مديري صناديق الاستثمار الأجنبية مهتمون بالاستثمار في الإمارات، متوقعاً تجاوز الأزمة بنهاية الصيف'·
ويقول خالد صيرفي من شعاع كابيتال 'لم نشهد هذه المرحلة من قبل· لم تكن بالإمارات سوق منظمة للأوراق المالية قبل ثلاثة أعوام· ويشير إلى غياب سجلات لتاريخ تطور القيمة السوقية والأسعار والمستثمرين في السوق'·
وكانت سوق الأسهم قد شهدت إقبالا ضخما من صغار المستثمرين على شراء الأسهم خاصة عندما وصلت السوق إلى ذروتها في أواخر عام ،2005 لكن الصورة تبدو مغايرة الآن حيث يتطلع هؤلاء المستثمرون لطريقة يخرجون بها من السوق، وهو ما أوجد ضغوطا مستمرة لبيع الأسهم من دون أن تلوح في الأفق أية بادرة على تراجعها·
وتهاوى مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11 % يوم 14 مارس مسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد، واستقر في منتصف مايو الجاري عند حوالي 460 نقطة مقارنة مع 1267 نقطة في أواخر نوفمبر ،2005 وبهذا فقد أكثر من 50 % من قيمته منذ بداية العام الحالي· كما تراجع مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية من ذروته التي تجاوزت مستوى 6100 نقطة في يوليو الماضي ليصل إلى 3400 نقطة منتصف هذا الشهر، بعدما تراجع أكثر من 30 % منذ بداية العام· ويبحث السماسرة ومديرو صناديق الاستثمار ومسؤولو السوق ومعهم الحكومة عن طرق لاستعادة ثقة المستثمرين، وسط دعوات متزايدة بتغيير قواعد اللعبة·
ويتصدر قائمة البحث حاليا اقتراح بخفض عدد الاكتتابات العامة في السوق، ويقول شاهر حسني من شركة برايم للوساطة: 'يجب أن تنظر إلى جدول الاكتتابات العامة لترى إن كانت أسرع أو أبطأ من حركة السوق'· وبالفعل اقترحت وزارة الاقتصاد فرض قيود على الاكتتابات وحقوق الإصدار وإجراءات رفع رأس المال· ويرى البعض انه لن يجد نفعا سوى فرض 'وقف مؤقت' على الاكتتابات العامة· ويقول محمد علي ياسين من الإمارات للأوراق المالية: 'إذا لم تتوقف فان الاكتتابات العامة سوف تفشل·' ويضيف تامر بزاري من رسملة للاستثمارات: 'كانت الناس مستعدة لشراء الأسهم بثلاثة أمثال سعرها تقريبا لكن الآن ومع الأجواء السلبية فإنهم غير مستعدين لشراء أسهم الشركات التي ليس لديها سجل جيد أو لا تحقق أرباحا قوية'·
وفي محاولة لتهدئة ضغوط البيع، أعلنت الحكومة في منتصف مارس تغيير قواعد إعادة الشراء التي تسمح للشركات بشراء حوالي 10 % من أسهمها· وجاءت هذه الخطوة ردا على توصية أصدرتها لجنة الوسطاء ومديري صناديق استثمارية اجتمعوا في بداية الشهر لبحث بند يمنع الشركات من إعادة شراء أسهمها إلى أن تنخفض قيمة السهم عن السعر الدفتري· وتعتقد 'ميد' أن التغيير ليس جيدا بالضرورة لكثير من الشركات خاصة التي يجري تداول أسهمها الآن بسعر أكبر مما تم بيعها به، وتضيف: 'كما سيتطلب الأمر بعض الوقت إلى أن يؤتي هذا التعديل نتائجه ذلك لأن أية عملية إعادة شراء للأسهم تتطلب موافقة حملة الأسهم'·
وهناك أيضا مطالب بان تتدخل الحكومة لضبط تصرفات الوسطاء والمستثمرين والحد من الأنشطة غير القانونية· ويقول بزاري 'هناك قواعد لكن المشكلة تتعلق بالتطبيق· هناك معلومات داخلية وشائعات يتم نشرها من دون معاقبة المتورطين'· كما اجتمعت مجموعة وسطاء يمثلون حوالي 70 مؤسسة مع مسؤولي هيئة الأوراق المالية والسلع في منتصف مايو وأوصت بوضع معايير للتعاملات·
وقد ارتفع عدد شركات الوساطة في الإمارات لثلاثة أمثاله تقريبا خلال العام المنصرم والمنافسة حامية· ويقول ياسين: 'يتعين وقف بعض الممارسات· الحد الأدنى هو انه يتعين تنظيم عمليات شراء الأسهم بقروض· غالبية المستثمرين يتعاملون بأموال لا يملكونها ويقوم بعض الوسطاء بتشجيعهم' وهي ممارسات تشيع أجواء التقلب في السوق· وكان من أولى التحركات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الاتجاه النزولي ان رفعت سقف إقراض البنوك من 70 % إلى 80 % من القيمة السوقية للأسهم بهدف الحفاظ على مستويات السيولة النقدية· لكن الصورة ليست متشائمة تماما، فتراجع الأسعار أعاد الأسهم إلى مستويات مقبولة أكثر وهو ما يخلق فرصاً للمؤسسات والمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق· ويقول بزاري: 'هنا فرص جيدة حاليا ومديرو صناديق الاستثمار الأجنبية مهتمون بالأمر· سنتجاوز هذه الأزمة مع نهاية الصيف·'
عدد اليوم
