الاقتصاد: سياسات لتحرير خدمات النقل البحري

شارك وفد من وزارة الاقتصاد وموانئ دبي العالمية في أعمال اجتماع الفريق التفاوضي الخاص بتحرير قطاع خدمات النقل البحري ضمن منظمة التجارة العالمية الذي عقد الأسبوع الماضي بجنيف، وعقد وفد الإمارات مشاورات غير رسمية مع أعضاء الفريق التفاوضي استمع خلالها إلى أهداف مبادرة منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير قطاع خدمات النقل البحري والتي أطلقت بعد الاجتماع الوزاري السادس للمنظمة في هونج كونج في شهر ديسمبر الماضي بالإضافة إلى الاطلاع على متطلبات انضمام الإمارات إلى مجموعة الدول المكونة للفريق التفاوضي الخاص بتحرير قطاع خدمات النقل البحري· ومن المتوقع أن تعزز وزارة الاقتصاد وهيئات النقل البحري بالدولة وسائل التنسيق بينهما خلال الفترة القادمة من أجل صياغة سياسات متكاملة في هذا القطاع تتيج للدولة تقديم التزامات بشأن تحرير تجارة خدمات النقل البحري في موانئ الدولة في إطار المفاوضات الحالية لمنظمة التجارة العالمية وضمان نفاذ الشركات الوطنية العاملة في مجال النقل البحري إلى أسواق الدول الأخرى على أسس شفافة ومضمونة·
وتهدف المنظمة العالمية من إنشاء الفريق التفاوضي حول خدمات النقل البحري والذي يترأسه الاتحاد الأوربي ويضم دولا مثل اليابان وسنغافورة والصين وتايوان إلى تحرير أكبر لهذا النوع من الخدمات من خلال تقديم طلبات جماعية حول خدمات فرعية محددة في قطاع النقل البحري، واقترح الفريق التفاوضي صيغة منقحة لجدول الامتيازات الذي أعده فريق سابق حول خدمات النقل البحري عام 1996 وتم عرضها على الدول الأعضاء كأرضية للتفاوض حيث تقوم كل دولة عضو بإدارج الالتزامات التي تراها مناسبة ويمكن ان تتماشى مع السياسات العامة التي تتبعها في مجال خدمات النقل البحري·
وكان ممثلو مؤسسة الموانئ والجمارك بالدولة قد عقدوا قبل اجتماع جنيف اجتماعا مع الدكتور الحسن اجواوين مستشار وزارة الاقتصاد لشؤون منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بناء على طلب الوزارة تم فيه بحث إمكانية الانضمام إلى الفريق التنسيقي ووسائل تقديم التزامات لتحرير هذه الخدمات بما يتجاوب والسياسات المتبعة في هذا القطاع سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى كل إمارة وتأمين النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى بالنسبة للخدمات التي تكتسب بشأنها دولة الإمارات امتيازات الجودة والإنتاجية والمنافسة على الصعيد العالمي· واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من المستندات والوثائق ذات العلاقة والصادرة عن أمانة منظمة التجارة العالمية بهدف تكوين نظرة دقيقة وواقعية عن مسار المفاوضات الخاصة بهذا القطاع والخطوات التي قطعتها حتى الآن· وتجري منظمة التجارة العالمية حاليا مفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بموازاة مفاوضات خاصة بقطاعات الزراعة والصناعة وتيسيير التجارة في إطار برنامج الدوحة للتنمية الذي اعتمده الوزراء في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة·