تنظم الهيئة الاتحادية للجمارك في السابع من يونيو المقبل ورشة عمل في أبوظبي تعني بالمعاملة الدولية لصادرات السلع التي لها علاقة بالاسلحة المحظورة يحاضر فيها خبراء من استراليا بمشاركة ممثلين عن إدارات الجمارك بالدولة ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والبيئة والطاقة والقوات المسلحة وعدد من الجهات ذات العلاقة·
وعقد أمس بمقر الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماع تنسيقي لوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم هذه الورشة بين الهيئة والسفارة الاسترالية بالدولة حضره سعادة محمد فهد المهيري مدير عام الهيئة وسعادة جيرمي كريستوفر كورتني سفير استراليا لدى الدولة والمستشار احمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة وسعود العقروبي رئيس الخدمات الجمركية بالهيئة وممثلون عن عدد من الجهات المعنية· وقال المهيري إن هذه الورشة تستهدف عددا من الجهات التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بمراقبة الصادرات حيث سيسلط خبراء من استراليا الضوء على مجموعة من المواد والسلع التجارية ذات الاستخدام المزدوج والتي لها ارتباط بتركيبة اسلحة الدمار الشامل· واشار الى ان المشاركين في الورشة سيتعرفون على حيثيات المعاملة الدولية لنوعية اسلحة الدمار الشامل وايضا كيفية فرض الرقابة اللازمة عليها وتصنيفها حسب ما ورد في الاتفاقيات الدولية والتي تنظم التحكم بأسلحة الدمار الشامل· وأكد ان دولة الامارات من خلال تنظيمها مثل هذه الورش تعكس مدى اهتمامها الكبير من منطلق كونها مركزاً اقليمياً رئيسياً في المنطقة والعالم للتصدير وإعادة التصدير بأهمية هذا الموضوع الذي يشكل قلقاً كبيراً لدى كافة الأطراف الدولية· واوضح المهيري ان الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى بدورها الى المساهمة في تطبيق هذه الاتفاقيات الدولية المعنية بأسلحة الدمار الشامل وغيرها والتي تشكل خطراً على العالم وذلك من خلال فرض الرقابة اللازمة على بعض المواد والسلع وتتبعها من منشأها 'المصدر' مرورا بإعادة التصدير وانتهاءً بالمستورد وذلك حفاظاً على عدم استخدامها بشكل غير شرعي وفي غير مكانها· وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن هناك قوائم دولية لمواد وسلع معينة لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وأخرى ضمن بنود اتفاقيات الأمم المتحدة ذات العلاقة والتي سيستعرضها الخبراء الاستراليون في ورشة العمل القادمة أمام المشاركين· وأشار الى ان هناك العديد من ورش العمل المشابهة التي تم تنظيمها في الدولة من قبل عدد من الجهات الرسمية الأمر الذي دفع عدداً من الجهات المختصة الى إعداد دراسة بشأن مشروع قانون ينظم مسألة الرقابة على الصادرات في دولة الإمارات· وذكر المهيري في ختام تصريحه أن المشاركين في ورشة العمل سيطلعون على تجربة استراليا في الرقابة على الصادرات وخاصة صادرات المواد التي لها علاقة بالأسلحة المحظورة · إلى ذلك زار وفد لجنة المقاصة من المملكة العربية السعودية الإمارات للانتهاء من تسوية المبالغ المعلقة لعامي 2003 و ،2004وشملت الزيارة:دائرة جمارك أبوظبي،ودائرة جمارك الشارقة،ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي· وتم خلال الزيارة مناقشة المبالغ المعلقة من الفترة الثالثة إلى الفترة الثامنة وتم إعداد جدول بالمبالغ تحت التسوية وتتمثل في مبالغ قيد الدراسة في الدوائر المحلية،وستقوم الهيئة الاتحادية للجمارك بطلب الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن·كما ناقش المجتمعون المبالغ المعلقة للفترة الأولى والثانية والتاسعة إلى الحادية عشرة وإعداد جدول بالمبالغ تحت التسوية أسوة بما تم الاتفاق عليه سابقاً· وام
عدد اليوم
