ألقت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، اليوم الجمعة، القبض على محمد الهادي ماسينا وكيل وزارة الداخلية بتهمة التورط في قضايا فساد تتعلق بملف بطاقات التصويت.
وأوضح مصدر في الشرطة أن أوامر صدرت إلى الشرطة من النائب العام باعتقال المسؤول وفتح تحقيق معه بخصوص المزاعم بتلقيه لرشاوى من شركة بريطانية تدعى "سميث أند أوزمان" تولت إعداد بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية بين عامين 2006 و 2014حيث شهدت البلاد عدة انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.
وتواجه الشركة البريطانية اتهامات ومحاكمات لمسؤوليها منذ 2014 بتهم دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين أفارقة منهم موريتانيون.
وقد أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان رئيس البلاد منذ 2009 محمد ولد عبد العزيز حربا على الفساد لكن المعارضة تتهم الحكومة بعدم الجدية وبالانتقائية في حربها على الفساد.
ويوجد أكثر من عشرة مسؤولين بالخزينة العامة للدولة في السجن بتهمة اختلاس المال العام.