محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ طالب محللون ماليون باتخاذ مزيد من الإجراءات الحمائية التي تعيد الثقة لدى المستثمرين الأفراد الذين يشكلون نحو 65? من التعاملات في البورصة المصرية، لاسيما قبل يوم 30 يونيو الحالي، الذي تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه.
وتواجه سوق المال المصرية تحديات جديدة تمثل مزيدا من الضغوط وترسم مستقبلا غامضا أمام المستثمرين، في ظل استمرار تراجع المؤشرات، وتكبد السوق مزيدا من الخسائر، إلى جانب قيام مؤسسات دولية بوضع البورصة المصرية على قائمة الترقب والتهديد بشطبها من المؤشرات الخاصة بهذه المؤسسات في حالة استمرار تدهور أوضاع السوق.
وتصدرت مؤسسة «مورجان ستانلي» الأميركية قائمة المؤسسات الدولية التي كشفت عن اعتزامها استبعاد البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الناشئة بعدما خسرت السوق نحو 26 مليار جنيه من رأسمالها خلال الأسبوعين الماضيين.
وزاد من حدة الضغوط الواقعة على السوق حالة الترقب التي تمر بها البلاد لأحداث 30 يونيو حيث سادت التعاملات حالة من الرغبة في تسييل المحافظ مما أدى إلى اندفاع جميع المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات للخروج من السوق.
وجاء إنذار «مورجان ستانلي» لينذر بنهاية درامية للبورصة المصرية بعد سنوات من الصعود المتواصل وجني أرباح هائلة لمختلف المستثمرين حيث إن استبعاد السوق من مؤشر الأسواق الناشئة يحمل العديد من الدلالات السلبية.
كما ينبئ هذا الإنذار بنتائج كارثية على السوق في مقدمتها عدم عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للبورصة المصرية قبل فترة طويلة وحتى في حالة إحراز نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، لاسيما أن معظم الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية تتخذ قراراتها بدخول أو الخروج من أي بورصة بناء على تصنيف وموقع هذه البورصة من المؤشرات الدولية لاسيما مؤشر الأسواق الناشئة الذي يتضمن في العادة الأسواق التي يوجد بها فرص عالية لتحقيق الأرباح.
وتتضمن النتائج السلبية لهذا الاستبعاد من المؤشر اقتصار المتعاملين في السوق على بعض المستثمرين الأفراد من المصريين والعرب وبعض صناديق الاستثمار المحلية المملوكة للبنوك مما يعني خروج قوى شرائية كبيرة ومؤثرة على حركة السوق تتمثل في المستثمرين الأجانب أفراداً وصناديق.
إغلاق البورصة
ورغم إعلان إدارة البورصة عدم اتخاذ قرار بإغلاقها يوم 30 يونيو ـ الذي يوافق يوم «الأحد» وهو بداية التعاملات ـ إلا إذا تم إغلاق البنوك وهو احتمال مستبعد حتى الآن فإن السوق تعيش حالة من الترقب دفعت حجم التداول إلى انخفاض تاريخي لم يحدث من قبل مقارنة بالفترة التي أعقبت انتفاضة 25 يناير 2011، حيث لا تزيد التعاملات اليومية خلال هذه الفترة على 70 مليون جنيه في المتوسط بينما كانت التعاملات تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه يوميا منذ أسابيع قليلة وكانت تتجاوز المليار جنيه يوميا قبل أحداث يناير.
ويعكس هذا الحجم المتدني من التعاملات حالة الخوف التي تنتاب المستثمرين الذين فضل معظمهم الاحتفاظ بالسيولة وعدم المخاطرة بدخول السوق في هذه الفترة العصيبة رغم الإغراءات السعرية التي تتمتع بها كافة الأسهم المتداولة إلى جانب عجز الكثيرين عن تصفية محافظهم نتيجة وصول أسعار الأسهم إلى معدلات هبوط قياسية خاصة للأسهم القيادية في السوق ومن ثم يمثل البيع لهؤلاء المستثمرين عند هذه المعدلات السعرية خسائر ضخمة مؤكدة.
وترتب على هذه الحالة خسارة مؤشر «ايجي اكس 30» الأكثر تعبيرا عن حالة السوق نحو 15? من قيمته ليهبط من مستوى 5500 نقطة إلى أقل من 4500 نقطة حاليا وهي نقطة المقاومة التي يأمل المستثمرون توقف موجة الهبوط عندها وعدم الوصول إلى مستوى 4000 نقطة والتي كانت تمثل نقطة القاع التي هبطت إليها السوق عند اندلاع أحداث 25 يناير 2011.
ويجمع المستثمرون والمتعاملون في السوق على ضرورة عدم إيقاف التعامل بالبورصة في 30 يونيه لان التوقف سوف يعطي رسالة سلبية للداخل والخارج ويعزز مخاوف المستثمرين ويؤدي إلى مزيد من الذعر البيعي ربما يهدد بانهيار السوق كلية.
تماسك السوق
وأكد محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة أن الإعلان مبكرا عن عدم غلق البورصة يوم 30 يونيو اسهم إلى حد كبير في إحداث التماسك في السوق رغم الأداء الذي لا يزال ضعيفا وكان هذا القرار مطلوبا لطمأنة المستثمرين في الداخل والخارج لاسيما في ظل حالة الذعر البيعي المسيطرة على التعاملات إلا أن ذلك لا يكفي أمام حالة ترقب مستمرة.
وأضاف «لدينا خلال أيام 5 جلسات تداول ويمكن أن تشهد أحداثا سلبية تعصف بالمؤشرات مرة أخرى ويكفي أن السوق خسرت 26 مليار جنيه في 6 جلسات تداول فقط وهذا يعني أن احتمال الخسائر قائم ما لم يتم تدارك الموقف لان هبوط المؤشر تحت مستوى 4000 نقطة يعني الوصول ألى مرحلة اللاعودة في السوق».
وقال عادل إن المطلوب حاليا وعلى وجه السرعة مزيد من الإجراءات الحمائية التي تعيد الثقة لدى المستثمرين الأفراد الذين يشكلون نحو 65? من التعاملات في البورصة المصرية لان الجلسات المتبقية على 30 يونيو سوف تكون حاسمة في تحديد مسار ومصير السوق في الشهور القادمة وبافتراض أن أسفرت الأحداث عن حالة استقرار سياسي واقتصادي فإن السوق في حاجة لمزيد من الجهد والوقت لتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بها أي أنها لن تستعيد الوضع السابق قبل مرور شهور عدة.
ويطالب المتعاملون بضرورة تنشيط آلية إيقاف التعامل على الأسهم عندما تتجاوز معدلات الهبوط النسبة المقررة خلال الجلسة الواحدة لحماية المستثمرين من هذه الخسائر إلى جانب تشجيع صناديق الاستثمار المحلية على أن تدخل مشتريه لموازنة العرض والطلب في السوق بدلا من استمرار هذا الاتجاه البيعي وتعويض انسحاب الاستثمارات الأجنبية لان قيام الصناديق المحلية ببيع ما لديها من اسهم يمكن أن يهدد بانهيار السوق في ظل غياب أي قوى شرائية من جانب المستثمرين الأفراد.
أسباب اقتصادية
وأشار حسين شكري رئيس شركة «اتش سي» إلى أهمية اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للسوق في الفترة القادمة لان الخسائر الكبيرة التي حدثت لم يكن لها أسباب اقتصادية بل إن معظمها جاء نتيجة التوترات السياسية والأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد ولا تزال تشهدها.
وأضاف إن البنية التحتية للاقتصاد لا تزال سليمة والشركات المسجلة لا يزال أداؤها جيدا بل وتحقق أرباحا من أنشطتها التشغيلية المختلفة لكن ما يحدث في البورصة من تراجع مستمر في الأسعار والمؤشرات تصويت سلبي على الأوضاع السياسية المرتبكة ويعكس المخاوف المتنامية من المستقبل وغموض المشهد العام في البلاد وبالتالي يفضل المستثمرون اتخاذ جانب الحذر والحيطة عبر تصفية استثماراتهم والاحتفاظ بالسيولة انتظارا لما تسفر عنه الأحداث.
وقال شكري «على الصناديق والمؤسسات ألا تساهم في تعميق موجة البيع الحالية بل عليها التدخل بالشراء عند هذه المستويات السعرية المغرية كي تضمن أرباحا كبيرة في المستقبل وهو ما اعتقد أن بعض الصناديق بدأت القيام به في الأيام الأخيرة واسهم في استعادة المؤشر العام للسوق بعض قوته».
ويؤكد خبراء السوق أن البورصة المصرية تواجه اختبارا صعبا في هذه الفترة لان كافة المؤشرات الاقتصادية والعوامل السياسية تدفعها إلى التراجع ولا توجد إي أخبار إيجابية يمكن إن تساعد السوق على الصمود حتى يوم 30 يونيو رغم الأداء الجيد لمعظم الشركات المتداولة حيث يشير الخبراء إلى أن الأمل في المرحلة القادمة يتمثل في إعلان العديد من الشركات عن نتائج أعمالها عن فترة الربع الثاني من العام.
وكذلك إعلان شركات قطاع الأعمال العام عن نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 30 يونيو حيث إن معظم الشركات المسجلة في البورصة حققت أداء وأرباحا جيدة خلال الفترة الماضية ومن ثم سوف يدفع إعلان هذه النتائج إلى حالة من الاستقرار النفسي لدى المستثمرين تسهم في توقف الاتجاه البيعي غير المبرر لأسهم جيدة بأسعار متدنية للغاية.
وكشف المتعاملون عن أهمية عودة العمل بنظام تسليف الأسهم لمساعدة صغار المستثمرين الأفراد على تعويض الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية لاسيما في ظل استعداد شركات السمسرة وإدارة المحافظ لتوفير الائتمان اللازم لتمويل هذه العمليات رغبة منها في تنشيط السوق واستعادة آلاف العملاء الذين خرجوا من البورصة المصرية على مدار العامين الماضيين.
عدد اليوم
