31 يناير 2010 21:00
أكد مفتش مستقل في الخطة الحكومية لإنقاذ قطاع المال في الولايات المتحدة، في تقرير نشر أمس، أن حدوث أزمة مالية جديدة يبقى ممكناً “ما لم يجر إصلاح مهم” في النظام المالي الأميركي، نظراً لضعفه والمجازفات التي يقوم بها.
وكتب المفتش نيل باروفسكي في تقرير فصلي “مع أننا تمكنا من منع نظامنا المالي من السقوط في 2008، إذا لم نجر إصلاحاً مهماً فسنبقى في الطريق الجبلية الوعرة نفسها لكن هذه المرة بسيارة اسرع”. وتحدث عن “أزمة مماثلة أن لم تكن أخطر خلال سنتين أو خمس أو عشر سنوات”. وبعدما ذكر العوامل التي أدت إلى بدء الأزمة في 2007 أي الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات والمجازفات التي قامت بها المصارف، قال إن “ايا من هاتين المشكلتين الأساسيتين لم تحل حتى الآن”. وأضاف أن “الجهود التي تقوم بها الحكومة الأميركية لدعم أسعار المنازل يمكن أن تفاقم هذه الفقاعة نظراً لسيطرتها الفعلية على سوق العقار” مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفتعل في الأسعار خوفاً من انهيارها.
وأشار باروفسكي الى أن “القليل من التغييرات الأساسية أدخلت على ثقافة المكافآت المفرطة في وول ستريت”. وقال إن “المصارف التي لم تفلس نظراً لحجمها الكبير” أصبحت اليوم “أكبر وأكثر اقتناعاً بأن الدولة ستتدخل” إذا تعرضت لأي تهديد. وأطلقت خطة إنقاذ القطاع المالي الأميركي في أوج الأزمة المالية في أكتوبر 2008 بقيمة 700 مليار دولار ما زال 369 ملياراً منها بتصرف وزارة الخزانة الأميركية.
المصدر: واشنطن
عدد اليوم
