الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الشبلي: 323 مليار دولار استثمارات القطاع الصناعي بدول «التعاون»

الشبلي: 323 مليار دولار استثمارات القطاع الصناعي بدول «التعاون»
23 يونيو 2013 15:34
تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً متسارعاً بمختلف القطاعات، مع توافر البنية التحتية المتكاملة المعززة للتنافسية والجاذبة للاستثمارات الخارجية، ما يمكنها من الحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين 4 و7% سنوياً، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بنهاية العام الحالي إلى نحو 1,46 تريليون دولار. وقال عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية لعمليات النمو والتطور الاقتصادي لبلدان المنطقة، مشيراً إلى أن الاستثمارات التراكمية للقطاع بدول المجلس بلغت بنهاية العام الماضي 323 مليار دولار، موزعة على نحو 14 ألف مصنع، لترتفع حصة الصناعة إلى 13? من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس. وأعرب الشبلي عن تفاؤله إزاء معدلات النمو الاقتصادي بدول المجلس، والتي ستصل إلى 4,6% العام الحالي، بزيادة حقيقية في حجم الاقتصاد قدرها 64 مليار دولار. وقال في حوار أجرته معه «الاتحاد»، إن صناعات الألمنيوم الأولي بدول المجلس ستبلغ طاقاتها الإنتاجية العام المقبل نحو 5 ملايين طن، بما يشكل 10? من إجمالي الإنتاج العالمي. وأشار الشبلي إلى تطور قطاع النقل الجوي بوتيرة متسارعة على مستوى العالم ككل ودول مجلس التعاون بصفة خاصة، في ظل وجود 40 مطاراً مدنياً بدول المجلس. وتمضي دول المجلس في مساعيها لتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المشتركة. وتوقع الشبلي أن تتخذ قمة دول التعاون الرابعة والثلاثون المقرر عقدها نهاية العام الحالي بالكويت، قرارات بشأن الوثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس للحكومة الإلكترونية. وتستعرض القمة القانون الموحد للغش التجاري، ومشروع الصيغة المعدلة لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، بحسب الشبلي الذي أشار إلى أن دول المجلس تواجه تحديات وصعوبات كثيرة في انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة، والتي تشكل عبئاً كبيراً عليها. وفيما يلي نص الحوار : تشهد دول «التعاون» تطورات سريعة بمختلف المجالات الاقتصادية، فكم تتوقع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، ومعدلات التضخم؟ يتوقع أن يسجل معدل النمو بدول «التعاون» خلال العام الحالي، ما نسبته 4,6? ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربية إلى نحو 1,46 تريليون دولار. وتحتل دول المجلس المرتبة 14 عالمياً بقائمة الناتج المحلي العالمي لعام 2012. وبلغ معدل التضخم بدول مجلس التعاون خلال عام 2012 نحو 3?. وتبلغ حصة مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون نحو 43?، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي العام الماضي لدول الخليج نحو17 مليون برميل يومياً. ما هي أبرز القضايا الاقتصادية التي يتوقع طرحها خلال قمة قادة دول «التعاون» المقرر عقدها بالكويت نهاية العام 2013؟ إن من أبرز القضايا الاقتصادية التي يتوقع اتخاذ قرارات بشأنها خلال هذا العام هي الوثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية، والقواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس. كما سيتم ترسية إعداد دراسة استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون. وكذلك سيعرض على القمة القانون الموحد للغش التجاري بدول مجلس التعاون، ومشروع الصيغة المعدلة لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما سيطلع المجلس الأعلى على ما تم التوصل إليه بشأن مشروع سكة حديد دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي والربط الكهربائي. قطعت دول التعاون شوطاً كبيراً في مجال تطوير القطاع الصناعي لتنويع الموارد الاقتصادية، ما تقييمكم لأداء القطاع ؟ كما هو معلوم أن دول المجلس توجهت نحو التصنيع كخيار استراتيجي لتنويع اقتصادياتها وفي مقدمتها القطاع الصناعي، سعياً منها لزيادة مساهمته في ناتجها المحلي الإجمالي. ومن خلال ما أظهرته أحدث مؤشرات النمو الصناعي لدول المجلس، وصلت مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي إلى 13% حالياً، ووصل عدد المصانع لأكثر من 14 ألف مصنع، كما تجاوزت الاستثمارات التراكمية 323 مليار دولار. وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى ما يزيد على 1,26 مليون عامل، وشكلت مساهمات الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات دول المجلس أكثر من 27%، وأصبح القطاع الخاص الخليجي شريكاً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج. ما هي أبرز التحديات التي يواجهها القطاع؟ إن أبرز التحديات الحالية التي لا تزال تواجه القطاع في اعتقادي، أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس لا يزال دون المؤمل منه، رغم التسهيلات المتاحة له، كما أن هيمنة القطاع الحكومي على عدد من القطاعات الرئيسية قلل محفزات القطاع الخاص للدخول في مبادرات تنموية في هذا القطاع، فضلاً عن مدى مدى تكييف هيكل هذا القطاع مع رغبة دول المجلس بالتحول للاقتصاد المعرفي. ورغم تلك التحديات، فإن دول المجلس تتطلع بنظرة تفاؤلية لقطاعها الصناعي. أتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيداً من التطور والنمو، نتيجة للاستقرار الاقتصادي والمالي التي تنعم بها دول المنطقة، والمكانة المرموقة التي تبوأتها صناعاتها، وأجدها فرصة لحث المستثمرين على تعميق الاستفادة الحقيقية من مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية، من خلال جني ثمار المكتسبات العائدة من جراء إقرار المساواة التامة في المعاملة بين المواطنين في المجالات الاقتصادية، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني، والاستفادة من الفرص الصناعية الواعدة التي أظهرت الدراسات المعدة حديثاً إنها ما زالت غائبة عن السلسة الإنتاجية بدول المجلس. كيف ترى دور الإمارات في دعم القطاع الصناعي، لاسيما في مجالي الألمنيوم والحديد؟ أعتقد أن هذا الدور يبرز من خلال المنجزات التنموية المتحققة بهذا القطاع، بسبب ما وفرته الإمارات من بنية تحتية متكاملة وحديثة أدت لوجود مناخ استثماري ملائم وجذاب للمستثمرين الصناعيين، ساهمت بشكل كبير في تحقيق زيادة مساهمته في الناتج القومي للدولة، إضافة لتعزيز قدراته التنافسية. وأما فيما يتعلَّق بقطاع الصناعات المعدنية الأساسية ممثلة في صناعتي الحديد الصلب والألمنيوم، فقد اكتسبت هذه الصناعات، سواء بالإمارات أو بقية دول المنطقة موقعاً رائداً في الأسواق العالمية، وتعد حالياً من أهم القطاعات الإنتاجية. وتظهر الإحصاءات أن صناعة الحديد والصلب بدول المجلس شهدت نمواً متزايداً، وأصبح إنتاجها يغطي ما يزيد على 70% من احتياجاتها، بسبب ما تشهد هذه الدول من نهضة تنموية كبيرة. ولا شك أن تنامي هذه الصناعة سيعزز جلب التقنيات المتقدمة لدول المنطقة من خلال تشغيل معامل الاختزال المباشر أو أفران الصهر أو الدرفلة أو متطلبات صيانتها، وسيؤدي لإيجاد الكثير من فرص العمل وتدريب الكوادر الوطنية. وتشير الدراسات أنه من المتوقع أن يكون هناك استثمارات مستقبلية ضخمة مخطط لها في هذه الصناعة حتى عام 2017، ما سيؤدي إلى المزيد من الطلب على منتجاتها لتغطية الفجوة بين العرض والطلب. كما تشير أيضاً أنه ما زال المجال مفتوحاً أمام الدخول في مشروعات استثمارية كبيرة في هذه الصناعات والصناعات المصاحبة لها، مثل إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج مربعات الصلب، وإنتاج السبائك الحيدية، وقضبان السكك الحديدية، والمسبوكات اللازمة لإنتاج قطع الغيار، وغيرها. وهذا يتطلب تشجيع وجود شراكات وطنية حقيقية بين القطاع الخاص والشركات الرئيسية العاملة في مجال هذه الصناعات للدخول في استثمارات مشتركة لاستفادة من مخرجات هذه الصناعات. وفيما يخص صناعة الألمنيوم، فقد بدأت نشاطها في دول المنطقة عام 1971 من خلال مصهر شركة البا بالبحرين، مروراً بمصهر شركة دوبال بدبي عام 1979، ومصهر «إيمال» في أبوظبي عام 2010، وغيرها من المصاهر الخمسة الضخمة القائمة حالياً ببقية دول المجلس. ونمت هذه الصناعة نمواً كبيراً أدى لقيام العديد من الصناعات التحويلية المرتبطة بها، خاصة في قطاعات الإنشاءات والمواصلات والتغليف وغيرها من قطاعات الصناعات التحويلية، حيث يتم تصدير أكثر من 80% من إنتاج مصاهر دول المجلس من الألمنيوم الأولي والتي تزيد على 3,5 مليون طن إلى الأسواق العالمية. وطبقاً للتقارير الصادرة، من المتوقع عند استكمال توسعة هذه المصاهر أن تصل طاقاتها الإنتاجية إلى 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2014، وهو ما يمثل نسبة 10% من إجمالي الإنتاج العالمي من الألمنيوم الأولي، وفي ظل تزايد الطلب العالمي السنوي على الألمنيوم، سيؤدي ذلك لزيادة القدرات الإنتاجية للمصاهر القائمة بالإمارات، وبقية دول المنطقة. ما هي تقديرات حجم تجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس بعد اكتمال المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي عام 2011؟ تتمثل الفائدة العظمى من الربط الكهربائي الخليجي في المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال استغلاله في تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون، والتي تمكن الدول الأعضاء من الحصول على إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخلياً، وتمكن الطرف الآخر من الحصول على طاقة تعوض أي نقص لديه، ما يجنب الأخير الحاجة لقطع الكهرباء وما يتبعها من خسائر اقتصادية للدولة. وارتفعت الطاقة المتبادلة تجارياً بين شبكات الدول المترابطة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي من 308 ميجاوات / ساعة عام 2010 إلى 46 ألف ميجاوات / ساعة عام 2011. متى تتوقع بدء تشغيل القطار الخليجي؟ وهل توجد نسبة إنجاز ينتظر تحقيقها بنهاية العام المقبل؟ لقد بدأت المراحل الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس منذ عام 2009 تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في قمة ديسمبر 2009، بانتقال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل، والتنسيق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن. وتم تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن، وبأفضل المواصفات المتوافرة عالمياً. كما تشكلت لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لاستكمال الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع، ومن مهام هذه اللجنة التنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بإنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون ومواءمتها مع سكك الحديد الوطنية في دول المجلس. أحرز المشروع بالفعل تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عامي 2013 و2014 . ومن المتوقع أن تبدأ مراحل إنشاء المشروع خلال العام المقبل لاستكمال تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها. وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه كمشروع متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة مالية وفنية تم تكليفها من قبل الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع حرصاً منها على متابعة سير المشروع واستكمال الدراسات التفصيلية له، ورفع تقارير دورية للجهات المختصة بالدول الأعضاء بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل. كما تتابع الأمانة العامة تقدم سير العمل لدراسة الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشاءه بين البلدين، حيث من المتوقع الانتهاء من دراسة جدوى الربط بين البلدين بمشروع سكة حديد دول المجلس خلال الربع الأول من عام 2014. هل يوجد تعديلات على مسار القطار خلال الفترة المقبلة؟ كما هو الحال في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، والتي تربط جميع دول مجلس التعاون بسكة حديد بطول يقارب 2200 كيلومتر، فمن المتوقع أن تطرأ بعض التعديلات على المسارات لتواكب آخر التطورات بشأن تنفيذ المشروع، وعليه تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بشأن متطلبات تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس شاملاً تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المجاورة. واستكملت الدول الأعضاء تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط بينها، بناءً على آخر المستجدات حتى تاريخه، وتم توقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية، حيث ستقوم الدول الأعضاء بالتنسيق في هذا الشأن للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية الوطنية بدول المجلس. كما تتضمن متابعة الأمانة العامة، توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع، وأكدت الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من موائمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل. وتعمل الدول الأعضاء حالياً على استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول «الجوازات، الجمارك، وغيرها» والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثالث من عام 2013. ومن المعلوم أن مشروع القطار الخليجي الموحد سيدعم عند تشغليه قطاعات النقل والتجارة وتنقل العمالة والسياحة الخليجية، وخلق فرص عمل بمجتمعات سكنية جديدة. وستساعد أي وسيلة نقل مشتركة بين دول المجلس في خلق فرص استثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية، ويعتبر مشروع القطار الخليجي من المشروعات الكبيرة التي ينتظر منها أن تحدث نقلة كبيرة في المنطقة. يتزامن التطور الاقتصادي في دول الخليج مع ازدهار قطاع النقل الجوي والبنية التحتية، فكم يبلغ عدد المطارات العاملة بدول التعاون؟ من المعلوم أن قطاع النقل الجوي يتطور بوتيرة متسارعة على مستوى العالم ككل ودول مجلس التعاون بصفة خاصة، بما في ذلك إنشاء المطارات وقيام شركات الطيران وشراء الطائرات. ويمكن القول تقريباً إن دول المجلس تضم ما يزيد على 40 مطاراً مدنياً وسبع ناقلات وطنية تتبع حكومات الدول الأعضاء، وسبع ناقلات وطنية أخرى تعمل بنظام التشغيل الاقتصادي. مع هذا النمو، ألا تعتقد أن القطاع بحاجة إلى هيئة خليجية لتنظيم الحركة الجوية؟ في الوقت الحالي لا يوجد هيئة خليجية موحدة لتنظيم الحركة الجوية بدول المجلس، إلا أن هناك لجنة مختصة في إطار الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى تعقد اجتماعاتها لدراسة موضوع إنشاء هيئة خليجية للطيران المدني. وفي الوقت الحاضر، وفي إطار الأمانة العامة توجد اللجنة التنفيذية للطيران المدني تتكون من مديري إدارات وهيئات الطيران المدني بدول المجلس، ويتبعها عدد من اللجان الفنية للنقل الجوي وأمن الطيران المدني والمقاييس والسلامة والملاحة الجوية تجتمع دورياً لبحث ودراسة التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني. تشترك الموانئ البحرية في خطط التنمية الاقتصادية بدول المجلس، فما أبرز تطورات القطاع؟ تقوم الدول الأعضاء بشكل متسارع بإنشاء وتطوير الموانئ لديها، حيث بلغ عدد الموانئ بدول المجلس ما يقارب 35 ميناء تجارياً وصناعياً، كما أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبمشاركة الدول الأعضاء، لديها دراسة لإنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية والتي من المتوقع استكمالها خلال عام 2014. في إطار التركيز على إيجاد فرص عمل للمواطنين في دول المجلس، ما هي جهود الأمانة العامة على المستوى الخليجي في هذا الجانب؟ تبذل الأمانة العامة ودول المجلس جهوداً جبارة في تفعيل خطط التوطين واستيعاب زيادة السكان والزيادة المضطردة في الأيدي العاملة التي تدخل سوق العمل، فعملت على تنفيذ سياسة الإحلال في مجال توطين الوظائف، وتيسير تنقل الأيدي العاملة والحد من البطالة وآثارها. وتسعى الأمانة العامة إلى الوصول بدول المجلس لمرحلة التكامل فيما بينها في هذه المجالات، عبر تبني سياسات عملية وأهداف واقعية ودفع عملية التقدم العلمي والتقني ضمن إطار الموارد المتاحة لدول المجلس. كما تقوم الأمانة العامة لدول المجلس بوضع الأنظمة والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات التي تؤطر وتتنظم العمل المشترك وترسم الأهداف التي تسعى لها دول المجلس. وقد أولى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس هذا الجانب جل اهتمامهم، وأصدروا القرارات اللازمة لاستيعاب القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها والمحافظة على حقوقها. ومن جانب آخر، تعمل دول المجلس على تحسين مستوى تعليم وتدريب الموارد البشرية الوطنية لتتمكن من المشاركة في العملية التنموية، وخلق فرص العمل للمواطنين، وإيجاد الوظائف المناسبة لهم التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وتحسين نظم الإدارة والتطوير الإداري، وبناء وتطوير قواعد المعلومات والبيانات والإحصاءات اللازمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©