أظهرت بيانات حكومية أمس، أن ميزان المعاملات الجارية الياباني سجل فائضاً أعلى من المتوقع في مايو، مع تراجع العجز التجاري نتيجة انخفاض في الواردات.
لكن هذا التحسن في فائض المعاملات الجارية، قد يكون مؤقتاً مع تباطؤ الصادرات.
وأبرزت البيانات أيضاً الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي وقطاع الخدمات، لأن الصادرات لم تعد كافية لقيادة النمو الاقتصادي. وقالت وزارة المالية إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية في مايو بلغ 522,8 مليار ين (5,14 مليار دولار)، مرتفعاً عن متوسط التوقعات البالغ 403,6 مليار ين.
واستمر الفائض للشهر الرابع على التوالي.
وفي أبريل بلغ الفائض 187,4 مليار ين. وزادت الصادرات 2% على أساس سنوي في مايو، لكنها تباطأت من زيادة سنوية بلغت 6,2% في أبريل. وتراجعت الواردات 0,4% على أساس سنوي في أعقاب زيادة سنوية بلغت 6,6% في أبريل. ونتيجة لذلك ضاق العجز التجاري في مايو إلى 675,9 مليار ين.
ويتوقع محللون أن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثاني من العام بعد زيادة في ضريبة المبيعات. وأشار مسح أجرته «رويترز» في يونيو إلى هبوط فصلي قدره 1,2%.
ومن المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0,6% في الربع الحالي مع تعافي إنقاق المستهلكين من آثار الزيادة في ضريبة المبيعات، ومع تلقي الطلب المحلي دفعة من حزمة إجراءات لتحفيز الإنفاق الحكومي.
وفي بورصة طوكيو، هبطت الأسهم اليابانية أمس تحت ضغط من توقف صناديق معاشات التقاعد الحكومية عن الشراء، فيما يبدو خسائر وول ستريت أمس الأول وأجواء الحذر قبيل موسم إعلان نتائج الشركات.
وانخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0,4% ليغلق على 15314,41 نقطة.
ونزل المؤشر خلال الجلسة إلى أدنى مستوى له في أسبوع، ولكنه تماسك فوق مستوى دعم رئيسي من المتوسط المتحرك في 25 يوماً حول 15195 نقطة.
وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0,3% إلى 1275,70 نقطة وزاد حجم التداول نحو 15% فوق متوسط آخر ثلاثة أشهر، في حين فقد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 ما يوازي 0,4% لينهي اليوم عند 11578,90 نقطة.
وخالف سهم كاسيو كمبيوتر اتجاه السوق، مسجلاً قفزة بلغت 6% بعد أن أعلنت الشركة عن خطة لإعادة شراء 3,16% من أسهمها.
(الدولار = 101,79 ين ياباني) (طوكيو - رويترز)
طوكيو وبروكسل تستأنفان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
استأنفت اليابان والاتحاد الأوروبي محادثاتهما لإبرام اتفاقية تجارية كبرى، حيث تعد التعريفات الجمركية وإمكانية تنفيذ أعمال السكك الحديدية في اليابان العائقين الرئيسيين أمام إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية.
وقد استؤنفت المفاوضات في طوكيو أمس بعد أن كانت متوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد علقوا المحادثات في أواخر شهر مارس الماضي لتقييم ما تحقق من تقدم منذ العام الماضي.
ومن المتوقع أن يطالب مفاوضو الاتحاد الأوروبي خلال أحدث جولة من المفاوضات اليابان بتخفيف القيود أمام المنافسة في تنفيذ مشروعات السكك الحديدية.
ويقول مفاوضون يابانيون إن جميع الشركات بغض النظر عن جنسيتها تستطيع بالفعل التقدم بعطاءات لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية اليابانية.
وتريد اليابان من الاتحاد الأوروبي أن يقوم سريعا بإلغاء التعريفات الجمركية عن وارداته من السيارات والأجهزة الإلكترونية.
وتأمل الحكومة اليابانية في التوصل إلى اتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل. جدير بالذكر أن المحادثات الحالية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
(طوكيو - وكالات)
عدد اليوم
