جميل رفيع :
أعلن معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن الإجراءات التي اتخذتها بعض المنشآت في القطاع الخاص أو بصدد اتخاذها وتقضي بتخفيض رواتب الموظفين المواطنين العاملين هي خطوة غير مسؤولة تتنافى مع عقود العمل المبرمة بين هذه الشركات والموظفين لديها ، مؤكدا أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارا لدعم توجهات التوطين في القطاع الخاص يتضمن تحديد رواتب العاملين المواطنين بالقطاع الخاص وفقا للحد الادنى للأجور والذي شمل أن لا يقل الراتب عن خمسة آلاف درهم لحملة الشهادات فما فوق الثانوية العامة وأربعة آلاف درهم لحملة الشهادة الثانوية وثلاثة آلاف درهم لمن هم دون الثانوية العامة وذلك وفقا لبيانات العقد المعتمدة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي ·
وقال معاليه إن الوزارة كانت أصدرت هذا القرار إيمانا منها لدعم العمل الوطني داخل مؤسسات القطاع الخاص بعد أن حددت الدراسات أن هناك إحجاما من قبل الشباب المواطنين للانخراط في العمل بهذا القطاع الحيوي نظرا لقلة مرتباتهم التي تقررها بعض المنشآت في القطاع الخاص سابقا لهذا حرصنا على إيجاد الصيغ المناسبة لانخراط المواطنين في هذا القطاع وحينما قررنا تحديد الفئات الدنيا للرواتب لم يدر في خلدنا أن البعض يسعى إلى تخفيض المرتبات استنادا إلى هذا القرار بصورة سلبية بل من الأجدر بهم أن يزيدوا الرواتب بدلا من تخفيضها حتى لا نعود إلى الحلقة المفرغة التي كنا نعاني منها سابقا بشأن التوطين · جاء ذلك في تصريحات لمعاليه ردا على قيام بعض الشركات بتخفيض رواتب العاملين المواطنين لديها ·
وكان معالي وزير العمل قد أصدر قرارا وزاريا بشأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص والذي ينص على أهمية أن تتأكد الإدارة المختصة بالوزارة من استكمال المنشأة لجميع إجراءات تصاريح العمل الجماعية المسجلة عليها وذلك كشرط مسبق لقبول طلب زيادة رصيدها من حصص التوطين ·
كما نص القرار على أن لا تتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشأة من حصص التوطين إذا كانت أجورهم تقل عن خمسة آلاف درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة وأربعة آلاف درهم لحملة الشهادة الثانوية وثلاثة آلاف درهم لمن هم دون الثانوية العامة وذلك وفقا لبيانات العقد المعتمدة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي ·
وكلف القرار إدارة التفتيش العمالي بالتفتيش كل ثلاثة أشهر على المنشآت التي سجلت مواطنين كعاملين فيها وفقا للقواعد والإجراءات المرعية·
وأكد القرار مسؤولية صاحب العمل والعامل المواطن بالتضامن ، وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وقوع مخالفة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية·
عدد اليوم
