أبوظبي (وام)
يولي المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اهتماماً كبيراً للمرأة والطفل في دولة الإمارات التي باتت نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تقديم كل السبل الكفيلة برعاية النساء والأطفال مثل التعليم والحماية والرعاية الصحية للمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة المنشودة. وقد أطلق المجلس المبادرات التي تصب في خدمة النساء والأطفال المراهقين، حيث تملك دولة الإمارات سجلاً ناصعاً في أخذ زمام المبادرة وتوفير كل السبل لتأمين حماية ورعاية النساء والأطفال في المناطق المحتاجة سواء داخل الدولة أو خارجها واتخذت الدولة خطوات مهمة في تعزيز التوعية بالمخاطر المحدقة بالنساء والأطفال في جميع أرجاء العالم ونجحت في أن تكون مثالاً يحتذى به في منح هذه الشرائح المهمة حقوقاً كاملة لتتمكن بالتالي من تحقيق التطور والتقدم في حياتها وبذلك تبوأت الإمارات مكانة مرموقة في المؤشرات والتقارير العالمية المعنية بوضع النساء والأطفال والمراهقين.
بفضل الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبح الأطفال والنساء في دولة الإمارات الحجر الأساس لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمساهمة بالتالي في ضمان استقرار وتقدم ورخاء المجتمع.
وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بهذه المناسبة، أن الإنسان في دولة الإمارات يحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث استطاع بنظرته الثاقبة وإيمانه الراسخ بالدور المهم للمواطن في التنمية المستدامة أن يؤصل قيم النماء والحماية والمشاركة للإنسان في المجتمع وضمان الحقوق وأن يمكّن الدولة من تحقيق أعلى المستويات في مؤشرات التنمية البشرية وهذا ما شهدت به وأكدته تقارير التنمية البشرية.
وقالت سموها: إن هناك التزاماً كبيراً من حكومة دولة الإمارات وعلى أعلى المستويات بحقوق المرأة والطفل، حيث استطاعت الدولة وبفضل السياسات التنموية التي انتهجتها تحقيق قفزات وتحولات مهمة بشأن التعليم والصحة والحماية والمشاركة للمرأة والطفل، علاوة على تحقيق أعلى معدلات نمو في الاقتصاد بشكل عام والرفاه الاجتماعي بشكل خاص.. وإنه ترجمة لالتزام الدولة بحقوق المرأة والطفل فقد أنشأت الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي وانضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» وغيرها من العهود الدولية لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق ووعياً أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق مقارنةً بالمنظور الذي كان مبنياً على الاحتياجات ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات واستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة في الدولة. وفي أكثر من مناسبة تؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن هناك حرصاً تاماً على كل المستويات الحكومية والأهلية على ترجمة استراتيجية الدولة بوضع رؤية وطنية للأمومة والطفولة بعيدة المدى لتحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتؤصل البعد الحضاري لحقوق الطفل التي أقرتها المواثيق الدولية بمشاركة عالمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
ويعتبر المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة ويعد المجلس بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كل الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للأعوام العشرة «2012 -2021» مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الإمارات ومساهماً أساسياً في بناء بيئة تزدهر فيها قدرات الأطفال واليافعين.
وقد أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في حماية حقوق الأطفال حيث يحصل كل الأطفال على أفضل معايير التعليم والرعاية الصحية وأماكن التسلية والترفيه وفوق ذلك الاستقرار الأسري والأمان عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم.
وتقول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: إن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمرأة والطفل في دولة الإمارات يأتي في إطار برنامج التمكين الذي وضعه سموه ضمن مسيرة الخير والنماء التي تشهدها البلاد.
وأكدت سموها أن المرسوم الاتحادي الذي أصدره سموه يأتي تتويجاً لاهتمام القيادة الرشيدة بالأمومة والطفولة في الدولة عبر دعم المؤسسات والهيئات المنوط بها هذه المهمة ومن بينها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يؤدي دوراً وطنياً كبيراً في هذا الشأن في ما يخص جميع شؤون المرأة والطفل وما يطرحه من مشاريع ومبادرات تسهم في صقل مهارات المرأة وتنمية قدراتها الإبداعية وزيادة الوعي والثقافة لديها إلى جانب حماية الطفولة والعناية بها.
وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن دولة الإمارات وبتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة ومتابعة من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، كانت من الدول السباقة في مجال تعزيز العمل المشترك وإطلاق المبادرات والمساعدات التي تصب في خدمة النساء والأطفال والمراهقين في كل مكان في العالم. ومن بين هذه المبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تحت مظلة أهداف «كل امرأة كل طفل» وكذلك الاستراتيجية العالمية المحدثة لصحة النساء والأطفال والمراهقين 2016-2030، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2017-2021 التي أعدتها دولة الإمارات وتتكفل بتمتع جميع الأطفال بالدولة بحقوقهم الكاملة في مجال السلامة والإنماء والحماية والمشاركة في المجتمع. كما استضافت الدولة في أبوظبي الاجتماع التشاوري للخبراء في فبراير 2015 و2016 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بينما تم تشكيل حركة «كل امرأة كل طفل» في اجتماع الخبراء في أبوظبي 2015. وخلال الاجتماع الأول للخبراء صاغ المشاركون مسودة إعلان أبوظبي والذي يمثل دعوة غير مسبوقة للعمل من أجل حماية النساء والأطفال والمراهقين وتأمين صحتهم في الأماكن العرضة للمخاطر، حيث يهدف هذا الإعلان إلى تشكيل منصة إنسانية لتجديد الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال والمراهقين.
وفي السياق نفسه استضاف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة منتدى «منتدى فاطمة للأمومة والطفولة» في 20 نوفمبر الجاري اهتم بشؤون الأمومة والطفولة.
عدد اليوم
