أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس، أنه يعتزم إجراء “ترشيق” لطاقم حكومته التي تشكلت أواخر العام الماضي استناداً إلى نتائج مهلة المائة يوم التي كان أعلنها مطلع مارس الماضي لتقييم عمل الوزارات العراقية. في حين قال رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي الذي يزور واشنطن، لنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إن مصير بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وطلب تقدمه الحكومة العراقية إلى مجلس النواب للبت فيه.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد أمس إن “ترشيق الحكومة العراقية وجميع المواقع غير الضرورية والشرفية في الدولة وإجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى الوزير، أصبح ضرورة ملحة وفق جميع المعطيات”.
وأضاف أنه “لابد من إجراء مراجعة مهنية لإحداث تغيير في كادر عدد من الوزارات على مستوى الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين، وإدامة منهج المراقبة وإعادة التقييم”، مضيفاً “سيستمر المنهج من النقطة التي وصلت إليها مبادرة المائة يوم”.
وأكد المالكي أن جلسات الاستماع العلنية التي تم فيها استضافة الوزراء والمحافظين لتقويم عملهم وضعت أداء المسؤولين على المسار الصحيح لإظهار نقاط العجز، لافتاً إلى أن بعض السياسيين حاولوا حجب الثقة عنه وعن حكومته بعد مهلة المائة يوم.
وانتقد عمل مجلس النواب قائلًا إن إقرار القوانين فيه بطء وليس بالمستوى المطلوب، وطالب البرلمان “بوضع سقف زمني لإقرار القوانين المعطلة وهي كثيرة”، مؤكداً أن “اللجنة التنسيقية لمهلة المائة يوم كشفت عن حاجة الحكومة إلى التشريعات والقوانين”.
من جهة أخرى أوقف المالكي نشاط مفوضية الانتخابات. وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية نشر أمس إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرادت عقد ورشة أمنية لعدد من ضباط القوى الأمنية استعدادا للانتخابات في إقليم كردستان.
وتابع “أبلغتنا الجهات الأمنية أن هذه الورشة تحتاج لموافقة رئيس الوزراء، وبعد إرسال كتاب إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لغرض الحصول على موافقته بمشاركة الضباط في الورشة، كان الرد بأن المالكي وجه بإيقاف كل ممارسات المفوضية ونشاطاتها حتى إعادة النظر بها”.
وأضاف الحيدري أن “الكتاب الذي نص على توجيه المالكي وصل إلى المفوضية، وستقوم بدورها بتوجيه كتاب إلى مجلس النواب وإلى مكتب رئيس الوزراء لاستيضاح ما جاء في توجيه المالكي”.
إلى ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش التقارير الخاصة التي دققها ديوان الرقابة المالية، بخصوص الأموال العراقية التي تم تحويلها إلى حساب صندوق تنمية العراق وآليات صرفها وتدقيقها، وكذلك تقارير المفتش العام الأميركي.
وأكد أن المجلس قرر تكليف لجنة حماية الأموال العراقية برئاسة الدكتور روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء بتقديم تقرير شامل ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمجموع الأموال العراقية التي تم صرفها من سلطة الائتلاف المؤقتة وممثلها بول برايمر، والاتصال بالأطراف ذات العلاقة في حكومة الولايات المتحدة الأميركية لضمان حقوق العراق وإخضاع كل الحسابات لأنظمة ولوائح ديوان الرقابة المالية العراقي.
وفي شأن متصل أكد النجيفي خلال لقاء جمعه وبايدن في البيت الأبيض أمس، أن مصير بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية، مضيفاً أنه وفقاً للدستور العراقي فإن على الحكومة العراقية تقديم طلب لمجلس الوزراء بذلك والذي بدوره يمرره إلى البرلمان للتصويت عليه.
وطالب النجيفي خلال اللقاء بإجراء تحقيق رسمي ومسؤول حول مصير الأصول المالية العراقية والتي تقدر بأكثر من (17,5) مليار دولار صرفت من صندوق تنمية العراق في عامي 2003-2004 وما بعدهما، دون أن تظهر أي وثائق أو مقبوضات تبرر أو تثبت نوع وجهة الصرف. وطالب الولايات المتحدة تقديم المساعدة بهذا الخصوص، مؤكدا أن هناك جهوداً تبذل تتمثل بالأجهزة الرقابية المالية في العراق والولايات المتحدة لجمع المعلومات وكشف الملابسات.
من جهته أكد بايدن دعمه الكامل لهذا المطلب باعتباره شأناً مهماً يخص الأميركيين، كما هو بالنسبة للعراقيين، مشددا على أهمية كشف الفساد والمفسدين وإخضاعهم للمسائلة القانونية. وبحث الطرفان موضوع حقوق الإنسان والحريات في العراق، والشراكة والمصالحة الوطنية، والوضع الأمني والخروقات الأخيرة التي حدثت في بغداد وبعض المحافظات.
عدد اليوم
