أبوظبي (وام، واشنطن، وكالات)
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لاستراتيجية فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية للتعامل مع السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، أن النظام الإيراني يسعى من خلال هذه السياسات إلى بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وقالت «إن الاتفاق النووي أعطى لإيران الفرصة لتقويم سياساتها والتعامل بمسؤولية مع المجتمع الدولي إلا أن الحكومة الإيرانية استغلت هذا الاتفاق لتعزيز سياستها التوسعية وغير المسؤولة».
وشدد البيان على أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تأتي لتتخذ الخطوات الضرورية لمواجهة التصرفات الإيرانية السلبية وغير المقبولة بأشكالها كافة بما في ذلك برنامجها الصاروخي، والذي يمثل خطراً حقيقياً على الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دعمها لمنظمات إرهابية، مثل حزب الله والحوثيين وتبنيها للهجمات السيبرانية وتدخلها في الشؤون الداخلية لجيرانها وتهديدها لحرية الملاحة الدولية.
وأكدت أن تصنيف الخزانة الأميركية لقوات الحرس الثوري يأتي كإشارة قوية ستساهم في وضع حد للنشاطات الإيرانية الخطيرة ودعمها الرسمي للإرهاب.
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ختام بيانها عن ترحيب دولة الإمارات ودعمها للاستراتيجية الأميركية الجديدة وأكدت التزام الإمارات بالعمل مع الولايات المتحدة وكافة الحلفاء للتصدي للسياسات والنشاطات الإيرانية التي تقوض الاستقرار وتدعم التطرف في المنطقة والعالم.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه يرفض الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونجرس لإجراء تعديلات على الاتفاق. وأضاف أن بإمكانه إلغاء الاتفاق في أي وقت واصفاً النظام الإيراني بأنه «نظام مارق». وقال إنه يريد أن يرى تحركا لإصلاح العيوب التي يراها في الاتفاق على المدى القصير مضيفاً أنه قد ينهي الاتفاق على الفور. وأعلن فرض عقوبات «قاسية» جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني المتهم بـ «دعم الإرهاب».
وقال للصحفيين عند سؤاله لماذا لم يقرر إلغاء الاتفاق الآن «سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة ويمكنني فعل ذلك على الفور». وأضاف بعد قليل من إعلانه عدم التصديق على الاتفاق النووي بهدف منع إيران من تطوير قنبلة نووية «أريد عملية من خطوتين أفضل كثيراً».
وبعدم إقراره بالتزام طهران الاتفاق الموقع في يوليو 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، فإن ترامب يضع الكونجرس في خط المواجهة لمعالجة ما وصفه بـ«العديد من نقاط الضعف العميق في الاتفاق». وتدارك من البيت الأبيض «لكن إذا لم نتمكن من إيجاد حل من خلال العمل مع الكونجرس وحلفائنا فإن الاتفاق سينتهي.. إنه يخضع للتدقيق الدائم ويمكنني كرئيس إلغاء مشاركتنا في أي وقت».
وقال ترامب إن الاستراتيجية الجديدة تتمثل في أننا «نتعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية. ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة صواريخ إيران التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية».
وأوضح أن تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، وهو ما يمثل المرشد الإيراني «الفاسد» الذي استفاد من «كافة خيرات إيران لنشر الفوضى».
وقال: كلفت الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري والجهات التابعة له. وأعلن أنه يجب التوصل لاتفاق جديد مع إيران لحماية المصالح الأميركية بشكل أكبر، في إشارة إلى الاتفاق النووي، معتبراً أن الاتفاق ساعد إيران على تطوير بعض العناصر في المجال النووي.
وقال إن الحرس الثوري «يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج»، طالباً من وزارة الخزانة اتخاذ «عقوبات أشد» بحقه. ورغم ذلك، لم يقرر ترامب تصنيف هذه المجموعة ضمن «المنظمات الإرهابية».
وسبق أن استهدف الحرس الثوري بعقوبات قانونية ومالية فرضتها الولايات المتحدة بسبب البرنامج البالستي لطهران واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان. بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، أن الحرس الثوري «يدعم العديد من المجموعات الإرهابية» في مقدمها فيلق القدس المكلف العمليات الخارجية داخل الحرس. وسمت وزارة الخزانة ثلاث شركات إيرانية في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وبسبب دعمها للجيش الإيراني وللحرس الثوري.
واستهدفت أيضاً شركة رابعة مقرها في الصين لأسباب مماثلة.
واعتبر ترامب الاتفاق بأنه «أحد أسوأ» الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكداً أن طهران لا تحترم روحيته. وقال إنه في ضوء الاتفاق «حصلنا على عمليات تفتيش محدودة مقابل إرجاء قصير المدى ومؤقت لتقدم إيران نحو امتلاك السلاح النووي»، متسائلًا «ماذا يعني اتفاق يؤدي فقط إلى تأخير القدرة النووية لمرحلة قصيرة؟ إن هذا الأمر مرفوض بالنسبة إلى رئيس الولايات المتحدة».
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه يجب ضمان «أن النظام المارق في إيران لن يمتلك سلاحاً نووياً أبداً». وتابع أن «إيران تحت حكم نظام ديكتاتوري نشر الفوضى في كافة أنحاء العالم». وذكر أن النظام الإيراني مسؤول عن هجمات إرهابية ضد الأميركيين في مناطق مختلفة بالعالم. واعتبر ترمب أن النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، وأن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وقال إن الأعمال العدائية للنظام الإيراني ضدنا مستمرة حتى اليوم، وإن النظام الإيراني يتعاون مع القاعدة وقدم المأوى لمتورطين في هجمات 11 سبتمبر. ورحبت المملكة العربية السعودية بـ «الاستراتيجية الحازمـة» الـتي أعلن عنها الرئيس الأميركي تجاه إيران ونهجها «العدواني».
وأشادت الرياض برؤية ترامب في هذا الشأن والتزامه بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لمواجهـة التحديات المشتركة وعلى رأسها سياسات وتحركات إيران العدوانية في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء أمس. وأشارت السعودية إلى أنها سـبق وأيدت الاتفاق «إيماناً منها بضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقـتنا والعالم، وأن يؤدي ذلك إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل كان، وحرصاً منها على تحقيق الأمن والسلام فيهما». وأضافت أن «إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وبخاصة من خلال برنامج تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للإرهاب في المنطقة بما في ذلـك حزب الله والميليشيات الحوثية».
وتابعت أن إيران نقلت «تلك القدرات والخبرات للميليشيات التابعة لها، بما في ذلك مليشيا الحوثي التي استخدمت تلك الصواريخ لاستهداف المملكة مما يثبت زيف الادعاءات الإيرانية، بأن تطوير تلك القدرات هو لأسباب دفاعيـة واسـتمراراً لـنهج إيران العدواني».
وأكدت السعودية «التزامها التام باستمرار العمل» مـع شركائها في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن ترامب.
عدد اليوم
