الشارقة – الاتحاد
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً عن صياغة القرارات والتعاميم واللوائح، استهدف مشاركين مختصين بالشؤون القانونية من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، وذلك بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية: إن أهمية البرنامج التدريبي تأتي من سعيه إلى تطوير مهارات المشاركين في مجال صياغة القرارات والتعاميم واللوائح، وبيان أنواع الكتابة القانونية، والصياغة التشريعية، والتمييز بين الصياغة الجامدة والمرنة، وأنواع التشريع وتدرجه، ورقابة المحاكم على صحة التشريعات، واختصاص المحكمة الاتحادية العليا بدستورية اللوائح، واختصاص السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح، ومبادئ المحكمة الاتحادية العليا في شأن القوانين واللوائح.
وذكر محمد يوسف العوضي، مدير إدارة التدريب، أن تنفيذ البرنامج المتضمن بالخطة التدريبية للعام الجاري، يأتي انطلاقاً من رسالة المعهد بالتميز في التدريب القضائي والقانوني وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناول المستشار محمد أحمد الحمادي، رئيس قسم الفتاوى القانونية في دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، والذي قام بالتدريب في البرنامج، معنى الصياغة في اللغة العربية حيث كلمة الصياغة في اللغة مصدرها "صاغ" وصاغ الشيء هيأه على مثال مستقيم، وصاغ الكلمة "بناها من كلمة أخرى على هيئة مخصوصة"، "والصيغة" هي النوع أو الأصل.
عدد اليوم
