أبوظبي (الاتحاد)- ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية والاتحاد النسائي العام ندوة “قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة”، غداً الاثنين في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، تمثل فئة المتقاعدين الذين أسدوا خدمات عديدة خلال سنوات عطائهم جزءاً مهماً من المجتمع الإماراتي، حيث يحق للمتقاعد أن يحصل على مكافآت التقاعد، كحقوق قانونية لا تقل أهمية عن الاستحقاقات التي تقاضاها أثناء خدمته الفعلية، ويتوافر للمعاش التقاعدي الحماية القانونية ذاتها المكفولة للرواتب والأجور، وذلك بهدف توفير الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين، وتعكس سياسات حكومة دولة الإمارات بشأن المكافآت والمعاشات التقاعدية حرصها على توفير أسباب الحياة الكريمة لمواطنيها في جميع مراحل حياتهم، وعليه فقد اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقرير معاش تقاعدي للموظفين والمستخدمين المدنيين من المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، وذلك منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد حيث صدر أول قانون اتحادي ينظم معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين رقم (13) لسنة 1974 الذي ظل سارياً حتى نفاذ القانون الحالي رقم (7) لسنة 1999.
وأضاف أن من أهم أهداف الندوة إلقاء الضوء على قانون المعاشات المحلي والاتحادي، والتعريف بالاجتهادات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلقاء الضوء على تقاعد المرأة في دولة الإمارات مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يعتز بالشراكة المتواصلة مع معهد التدريب والدراسات القضائية من أجل طرح وبحث القضايا التي تهم المرأة، ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار تعريف المرأة بالحقوق التي كفلها لها قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو قانون يمس نوعاً من الاحتياجات الهامة عند المرأة العاملة.
وأضافت نورة خليفة السويدي أن الندوة تدعم أيضاً مشروع التوعية القانونية “اعرفي حقوقك” الذي سبق وأن أطلقه الاتحاد النسائي العام في 2009 واستمر حتى شهر يونيو 2011 وكانت من أهم أهدافه تعريف المرأة الإماراتية بحقوقها في التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، والموارد البشرية والعمل، مشيرة إلى أن الاتحاد النسائي العام يسعى لتذليل جميع الصعوبات أمام المرأة في مختلف المجالات، على أن تكون المطالبات موضوعية لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة، دون أن يؤدي ذلك إلى هدر الكوادر وانسحابهم من سوق العمل.
ويحاضر في الندوة خبيران في هذا المجال بورقتي عمل وهما المستشار عوني عبيدات المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويقدم ورقة عمل بعنوان التعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة الإمارات والمشكلات القانونية التي يثيرها القانون عند التطبيق والحلول، ويقدم الورقة الثانية المستشار محمد المعايطة، المستشار القانوني للاتحاد النسائي العام، بعنوان وضع المرأة في قوانين التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
