لوس كابوس (المكسيك) (أ ف ب) - أكد البيان الختامي لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في لوس كابوس بالمكسيك أمس الأول، أن الدول الأعضاء في المجموعة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الدولي وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.
وشدد البيان على ضرورة استعداد الدول التي لديها فوائض مالية، للتنسيق واتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم الطلب المحلي، في حال تدهور الظروف الاقتصادية بشكل كبير.
ورحب البيان بالتقدم الذي تم تحقيقه من قبل الدول التي لديها فائض كبير في الحسابات الجارية من أجل زيادة الطلب الداخلي، وبالإجراءات التي اتخذتها الدول التي تعاني من عجز كبير في الحسابات الجارية من اجل زيادة التوفير.
وفيما يتعلق بأزمة الديون في منطقة اليورو، أكدت دول المنطقة الأعضاء في مجموعة العشرين أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة وتحسين أداء الأسواق المالية والخروج من الحلقة المفرغة بين الدول والمصارف.
وقالت البيان الختامي لمجموعة العشرين : نحن نترقب باهتمام رؤية منطقة اليورو تتعاون مع الحكومة اليونانية المقبلة لضمان بقاء (اليونان) على خط الإصلاحات وداخل منطقة اليورو. ورحب البيان بالخطوات المهمة التي اتخذتها منطقة اليورو منذ القمة الأخيرة (في مدينة كان الفرنسية في نوفمبر) لضمان الاستقرار المالي وتعزيز ضبط الموازنات، والتي تعتبر مساهمة في إطار مجموعة العشرين من اجل نمو مستديم ومتوازن.
كما رحب بالخطة الإسبانية لإعادة رسملة النظام المصرفي وإعلان مجموعة يوروجروب دعم هيئة إعادة الهيكلة المالية في إسبانيا.
وأفاد البيان بأن تبني معاهدة موازنة والعمل على تطبيقها بشكل تدريجي بالتوازي مع سياسات دعم النمو والإصلاحات البنيوية وإجراءات الاستقرار المالي، يشكل مراحل مهمة من اجل التكامل المالي والاقتصادي مما يخفض كلفة القروض.
وأكدت مجموعة العشرين دعمها بالكامل لإجراءات منطقة اليورو من اجل التقدم على طريق الاتحاد الاقتصادي والنقدي. كما أكدت دعم مشروع خطوات ملموسة من اجل بنية مالية اكثر تكاملا تتضمن إشرافا من قبل المصارف وإعادة رسملة وآلية لحل الإفلاس وضمانات على الودائع”.
وبالنسبة للتجارة الدولية، أكدت مجموعة العشرين التزامها بفتح المبادلات والاستثمارات وتوسيع الأسواق ومحاربة الحمائية بكل أشكالها، ما يشكل شروطا من اجل انتعاش اقتصادي دائم وتوفير الوظائف وتعزيز التنمية. وأعربت المجموعة عن قلقها إزاء المخاطر المتزايدة الناتجة عن الحمائية في العالم.
وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، أقرت المجموعة بأهمية شبكات الأمان الدولية والمحلية ورحبت بالالتزامات الدولية لزيادة الموارد المالية للصندوق والتي تتجاوز 450 مليار دولار.
وبالنسبة للمصارف، شددت المجموعة على أهمية تعزيز الثقة في الأجهزة المصرفية، وأكدت أنها ستبقي على تعزيز الإصلاحات في القطاع المالي والتي تعتبر ضرورية لحماية الأنظمة المالية على المدى المتوسط، وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات المحددة لحماية القروض والأنظمة الدولية للتسديد والتعويض. وأكدت أن المصارف السليمة والتي لديها قدرة على الإقراض تعتبر أساسية من اجل انتعاش الاقتصاد في العالم.
عدد اليوم
