غيرت محكمة أفغانية خاصة أنشأها الرئيس حامد كرزاي، بعد انتخابات برلمانية شابتها مزاعم تزوير العام الماضي نتائج نحو ربع مقاعد البرلمان أمس، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة دستورية.
وقضت المحكمة بأن 62 نائباً منتخباً سيتعين عليهم ترك مقاعدهم في البرلمان المؤلف من 249 مقعداً. وسيحل محلهم أعضاء جدد بسبب التزوير المزعوم في الانتخابات. وكان منتقدون لكرزاي قالوا إن المحكمة شكلت بعد انتخابات 2010 المثيرة للجدل، والتي حقق فيها منافسو كرزاي مكاسب كبيرة من أجل تعزيز أهدافه السياسية، وليس لتحقيق العدل.
وقال دبلوماسي غربي وهو يتابع مسؤولي المحكمة، وهم يعلنون نتائج معدلة لعشرات المناطق على الهواء في التلفزيون الحكومي “هل نتجه نحو أزمة دستورية؟” ووقف جنود مسلحون وراء قضاة المحكمة الخاصة، وهم يقرأون النتائج الجديدة وسط تهليل وتصفيق الفائزين الجدد الذين أعلنت نتائجهم ومؤيديهم. وشكل كرزاي المحكمة الخاصة بموجب مرسوم رئاسي بعد أسابيع من احتجاجات قام بها مرشحون خسروا في الانتخابات، وآخرون فازوا لكنهم احبطوا، لأنهم لم يتمكنوا من شغل مقاعدهم. وقال صديق الله حقيق رئيس محكمة الانتخابات الخاصة التي شكلها كرزاي إن المحكمة أعادت فرز كل الأصوات الصحيحة من جميع الأقاليم الأفغانية وعددها 34، ووصف الحكم بأنه “نهائي”.
عدد اليوم
