جدد مجلس الأمة الكويتي خلال جلسته أمس، ثقته بسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن 25 نائباً رفضوا طلب “عدم إمكان التعاون” الذي صوت عليه المجلس أمس. وجاءت نتيجة التصويت على الطلب بعد تحويل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة إلى سرية، حيث رفض الطلب 25 نائباً بينما وافق عليه 18 نائباً وامتنع 6 نواب عن التصويت. لكن المعارضة، وبعد دقائق فقط من فوز رئيس الوزراء في التصويت للمرة الثالثة، دعته مجدداً إلى الاستقالة وتقدمت بطلب جديد لاستجوابه.
وقال الخرافي إن المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة طلب “عدم إمكان التعاون” مع رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه بذلك يكون المجلس قد جدد الثقة بالشيخ ناصر المحمد مؤكداً تعاونه معه. من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن يده ستظل ممدودة للجميع معرباً عن تطلعه لتعاون إيجابي يحقق مصلحة الكويت وأهلها، وقال الشيخ ناصر في تصريح صحفي “أسعدني طوي صفحة هذا الاستجواب في عرس ديمقراطي سادت خلاله مناقشات ومداخلات تميزت بروح الأخوة والمسؤولية، وبعد أن وفقني الله في الحصول على دعمكم الغالي الذي اعتز به ليكون معيناً لي في تحمل المسؤولية التي عهد بها إلي صاحب السمو أمير البلاد في تكليفي برئاسة مجلس الوزراء”.
وتم تقديم طلب عدم التعاون في 15 يونيو الحالي، في أعقاب استجواب رئيس الوزراء في اليوم السابق له بطلب من 3 نواب اتهموه بالمساس بالأمن الوطني. وبعد أقل من نصف ساعة من نجاح رئيس الوزراء في التصويت، تقدم النواب المعارضون خالد الطاحوس وفيصل المسلم ومسلم البراك بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء، وهو طلب قد يؤدي إلى التوصيت مجدداً على عدم التعاون معه. ويفترض أن يتم بحث طلب الاستجواب في الدورة التشريعية المقبلة في نهاية أكتوبر المقبل، إذ أن دورة الانعقاد الحالية تنتهي في 29 يونيو الحالي. من جهتهم، تعهد النواب الموالون بالاستمرار في الدفاع عن رئيس الوزراء في مواجهة “الاستجوابات غير الشرعية”.
عدد اليوم
