تجاهل الاتحاد الأوروبي أمس، الانتقادات السورية ضده، واعتمد الحزمة الثالثة من العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة. وقال الاتحاد في بيان “إن هذا القرار قد اتخذ بسبب خطورة الوضع في سوريا”.
وكان قد تم الاتفاق على العقوبات من حيث المبدأ الأربعاء من قبل خبراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن كان لا يزال يتوجب إقرارها رسمياً من جانب الحكومات. وتشمل العقوبات تجميد أرصدة وحظر سفر سبعة أشخاص إلى الاتحاد الأوروبي، بينهم ثلاثة إيرانيين متهمين بتقديم تجهيزات عسكرية لمساعدة النظام السوري، إضافة إلى أربع شركات سورية مرتبطة بالنظام.
وينتظر الكشف عن أسماء الشخصيات والشركات التي تشملها العقوبات الجديدة اليوم الجمعة. وقال دبلوماسي أوروبي “إن ذلك يوجه رسالة واضحة جداً للحكومة الإيرانية بأنه من غير المقبول أن تقدم تجهيزات ونصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على قمع التظاهرات”.
واتهمت الولايات المتحدة أيضاً إيران بدعم قمع المتظاهرين في سوريا. لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى أن تكون بلاده تتلقى دعماً من إيران أو “حزب الله” اللبناني ضد المتظاهرين الذين يحتجون ضد النظام، وشبه عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها “توازي حرباً” على سوريا.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن تبنى سابقاً مجموعتين من العقوبات ضد 23 مسؤولاً سورياً، بينهم الرئيس الأسد، ويعتزم الآن زيادة الضغط. واعتبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أن مصداقية وقيادة الأسد رهن بالإصلاحات التي أعلن عنها.
عدد اليوم
