أبوظبي (الاتحاد) - أصدر مركز البحوث والدراسات الفقهية والتشريعية والقضائية بدائرة القضاء في أبوظبي كتاباً جديداً بعنوان “التنفيذ المعجل”. ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود الدائرة لتحقيق رسالتها في التوعية ونشر الثقافة القانونية، ومواكبة للتطور المتواصل الذي تشهده البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. والكتاب متوفر حالياً في المكتبة التي افتتحتها الدائرة في مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي.
واستعرض المؤلف القاضي، عبد الحافظ زيدان نائب رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية في مقدمة كتابه التعريف الصحيح للتنفيذ لغوياً وقانونياً، وأنواع التنفيذ الجبري كما تطرق إلى توضيح دور قاضي التنفيذ واختصاصاته ودائرة عمله وجواز الإنابة في أعماله.
وتطرق الكاتب في الباب الأول إلى تعريف التنفيذ المعجل ومبرراته والفرق بين الأحكام والنفاذ المعجل والتنفيذ المعجل مشيراً إلى أن نفاذ الأحكام خاصية تلحق جميع الأحكام القضائية لما لها من حجية نافذة بين أطرافها ولو لم تكن صالحة للتنفيذ الجبري. بينما تناول في المبحث الثاني التنفيذ المعجل بقوة القانون حيث لا يكون للقاضي أي سلطة تقديرية في شمول الحكم من عدمه ويستمد الحكم قوته التنفيذية من القانون ذاته، بينما يستمد التنفيذ المعجل القضائي قوته من أمر المحكمة ويكون التنفيذ متوقفاً على صدور أمر من القاضي بذلك.
أما في المبحث الثالث فقد تناول الكاتب بالتفصيل “حالات التنفيذ المعجل القانوني أو الوجوبي” مستعرضاً المواد والنصوص القانونية التي حددت هذه الحالات والاستثناءات التي يقرها القانون، وعددا من المبادئ القانونية الصادر عن محاكم النقض والعليا في الدولة لتوضيح تفسيرات النصوص المذكورة. كما قدم الدكتور زيدان في المبحث الخامس حالات التنفيذ المعجل القضائي والجوازي والقوانين المنظمة.
وحول ضمانات المحكوم عليه في التنفيذ المعجل التي كانت عنوان المبحث الخامس، أوضح الكاتب أن هذه الضمانات تكفل للمحكوم عليه وقايته من الأضرار التي قد تصيبه نتيجة حكم ابتدائي معرض للإلغاء. بينما تناول في المبحث السادس والأخير المسؤولية عن التنفيذ المعجل والتي يقوم بها مندوبو التنفيذ بناء على سند التنفيذ وأمر قاضي التنفيذ، وفي حال لم يثبت الحق للمنفذ له يكون عليه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ مع إلزامه بجبر الضرر الذي أصاب المنفذ ضده.
عدد اليوم
