إعداد - أيمن جمعة:
تجمع أكثر من ألف مستثمر في منتدى خاص بجدة يوم 19 مايو الجاري لبحث أسباب وتداعيات مشكلة انهيار أسعار الأسهم السعودية القائمة منذ ثلاثة شهور، وصب المشاركون جام غضبهم على الحكومة والهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية وأيضا البنوك· ويشير تقرير نشر في مجلة 'ميد' أمس إلى أن المستثمرين السعوديين ليسوا الوحيدين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون عمن يلقون باللوم عليه في الأزمة الحالية والتي ظهرت آثارها بشدة في السوقين السعودي والإماراتي، فقد تهاوى مؤشر السوق السعودية بنسبة تزيد على 30 % منذ بداية العام، وشهدت سوق الدوحة للأوراق المالية وبورصة الكويت تراجعا بنسبة 20 % مقارنة مع مستوياتهما في مستهل العام في حين وصلت نسبة التراجع إلى 10 % في البحرين· ولم يسلم من هذه الموجة سوى بورصة مسقط·
وتشير 'ميد' إلى أن تطلع صغار المستثمرين لجهة يلقون باللوم عليها في الأزمة الحالية هو أمر يمكن تقبله، فقد انجذبوا إلى عالم غامض من التجارة في وقت بدت فيه الأسعار وكأنها تسير في اتجاه واحد فقط: الاتجاه الصعودي ثم كان الاستيقاظ على الحقيقة الصعبة لكن بعض المحللين يرفضون النظر بشفقة إلى صغار المستثمرين المتضررين قائلين إنهم تحركوا بطمع من دون الاهتمام بالقواعد الأساسية للسوق بيد أن الجميع يتفقون على إلقاء اللوم على الحكومة والسلطات المنظمة لعمل الأسواق بسبب فشلها في توفير الوعي الكافي لان السلطات نفسها شجعت على ثقافة تداول الأسهم بالتوسع في بيع حصص في شركات حكومية·
ومع تراجع أداء الأسهم فمن المتوقع أن تتأثر مبيعات التجزئة سلبا بعدما تدهورت الأوضاع المالية لكثير من العائلات، فهناك قصص كثيرة عن موظفين سعوديين تركوا أعمالهم تماما للتفرغ لتداولات البورصة قبل أن تحدث العملية التصحيحية· ويشير المحللون إلى أن السبب الواضح في هذه 'الفقاعة' هو الأجواء الاقتصادية الجيدة وما واكبها من وفرة نقدية، لم تجد لها من متنفس سوى البورصة لترتفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها· ويقول خان زاهد، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: 'تخلت السوق عن العوامل الأساسية منذ فترة طويلة جدا· وبمجرد أن اهتزت الثقة، تداعت السوق'·
سلطات إدارية
دفع رئيس هيئة سوق راس المال السعودي ثمن هذا التراجع بان فقد منصبه يوم 13 مايو بمرسوم ملكي، وهو قرار قوبل بجدال حيث رأى البعض أن الرجل تم استخدامه ككبش فداء في حين نظر البعض إلى القرار على انه صائب بسبب سوء إدارة السوق لاستيعاب الأزمة لكن القرار قدم نموذجا واضحا لحجم الاهتمام العام في الخليج الذي تم توجيهه إلى السلطات الإدارية وقراراتها، والتي عادة لا يهتم بها احد عندما تكون السوق في حالة جيدة· ورأى بعض الاقتصاديين أن الحكومة السعودية أخطأت عندما حاولت إشاعة أجواء الطمأنينة في السوق رغم أنها كانت لا تزال مترنحة·
ويقول عبد العزيز ساجر، رئيس مركز أبحاث الخليج: 'لا يجب أن تتدخل الحكومة ببيانات ثقة عندما تكون السوق في اتجاه نزولي· بعد الهزة الأولى في مارس أطلقت الحكومة السعودية الكثير من البيانات المماثلة ما جعل الناس تعتقد انه تم بالفعل تفادي الأزمة· وفي الواقع فان أشخاصا كثيرين دخلوا السوق عندما كان المؤشر عند مستوى 15 ألفا أو 16 ألف نقطة قبل أن يدركوا أن السوق في طريقها إلى هزة عنيفة جديدة'·
كما تعرض البعض بالنقد لدور البنوك ورغبتها في إقراض من يريدون دخول سوق الأسهم· ويقول ساجر: 'على المدى الطويل سيكون من السلبي لقطاع المصارف أن يساعد المستثمرين على دخول مجال مكلف ويقوض ثقتهم· يتعين وضع قواعد لتنظيم هذه القروض لأنها قد تعود بالضرر على القطاع بالكامل'· وتفيد الإحصائيات أن بنوك مجلس التعاون الخليجي سجلت أرباحا قياسية عن أنشطة عام 2005 وهو ما كان متوقعا في ضوء الأوضاع الاقتصادية الجيدة وارتفاعات أسواق الأسهم· ومع 'انتهاء الحفلة'، فإن هذه البنوك لا تواجه فقط خطر تراجع الدخل من الاستثمارات المباشرة في الأسهم وأنشطة الوساطة بل وأيضا الديون التي ربما يكون من الصعب تحصيلها·
مخاوف 'موديز'
تحدث تقرير أصدرته 'خدمات موديز للمستثمرين' في مايو الماضي عن هذه المخاطر قائلا: 'أبرز هواجس موديز كانت وستظل الإقراض والتعرض المباشر لأسواق الأسهم في صورة قروض للشركات والأفراد'· وقد تتحقق هذه المخاوف لأن الأمر قد يتطلب عدة سنوات لكي يستطيع صغار المستثمرين التعافي من آثار هذه الكارثة، وقد يمتد الأمر لحرمان القطاع المصرفي من مواصلة أدائه القياسي·
عدد اليوم
