يوسف العربي (دبي)
شهد الربع الأخير من العام الحالي إقبالاً متزايداً من الشركات وأصحاب المنشآت التجارية على شراء أنظمة المحاسبة وإدارة المبيعات والمخازن وحفظ السجلات على أساس احتساب الضرائب، بما فيها «الانتقائية» التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أكتوبر و«المضافة»، التي يبدأ تطبيقها في الدولة مطلع العام 2018، بحسب مديرين بشركات تطوير برمجيات عالمية.
وأكد هؤلاء أن الشركات التجارية الكبرى في الدولة كانت الأكثر حرصاً على الاستعداد التقني المبكر واستكمال تهيئة بنيتها التكنولوجية مع الأنظمة الضريبية من خلال تبني أحدث برمجيات المحاسبة المتوافقة مع التشريعات الضريبية المحلية، فيما تسابق الشركات الصغيرة والمتوسطة الزمن لملاحقتها.
وأضافوا أن أنظمة المحاسبة الحديثة تساعد الشركات التجارية وأصحاب المنشأة التجارية على ضمان الامتثال الضريبي من خلال بناء سجلات ضريبية منتظمة وإعداد تقارير ضريبية فصلية وسنوية.
وأكدت شركات برمجة عالمية أنها قامت بتحديث الإعدادات المسبقة لبرامجها المحاسبية لتتوافق مع جميع التشريعات الضريبية التي تم إقرارها في دولة الإمارات، سواء المتعلقة بالضريبة الانتقائية أو ضريبة القيمة المضافة.
إقبال متزايد
وقال خالد مصيلحي، مدير تطوير برامج «إس إيه بي» في الشرق الأوسط، إن الشركة شهدت إقبالاً مضاعفاً على أنظمة وبرمجيات المحاسبة المتعلقة بإدارة المبيعات والتخزين، غيرها بالتزامن مع سعي الشركات وأصحاب المنشآت التجارية في الدولة للتوافق مع الأنظمة الضريبية التي تم إقرارها مؤخراً.
وأضاف أن الحرص على تبني برمجيات المحاسبة الحديثة المتوافقة مع الأنظمة الضريبية ارتبط بشكل كبير بتصنيف الشركة أو المؤسسة التجارية، حيث كانت الشركات الكبرى الأكثر حرصاً على تبني هذه الأنظمة في وقت مبكر من العام الحالي، وذلك بمجرد الإعلان عن تطبيق النظام الضريبي في الدولة للمرة الأولى.
وتابع مصيلحي: «على صعيد الشركات المتوسطة فقد سارعت غالبية هذه الشركات إلى تحديث أنظمتها مع بداية الربع الأخير من العام الحالي، وتلتها الشركات الأقل حجماً، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون الضريبة الانتقائية وتيقنهم من تطبيق الضريبة حيز التنفيذ في المواعيد المحددة سلفاً من دون تأجيل». وقال إن شركة «إس إيه بي» شركة ألمانية عالمية تنشط في جميع دول العالم، ولا سيما في الدول الأوربية التي تطبق الضرائب منذ زمن بعيد، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الشركة على الحصة الأكبر في مجال البرمجيات المحاسبية في العديد من الأسواق العالمية.
وأوضح مصيلحي، أن شركة «SAP» العالمية قامت بتزويد أنظمتها المحاسبية بإعدادات مسبقة للتوافق مع جميع القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية التي تم إقرارها في الإمارات، كما وفرت تحديثات للبرمجيات المستخدمة من العملاء لتزويدها بهذه الإعدادات.
وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع شركائها من مؤسسات المراجعة القانونية والمحاسبية والاستشارية لضمان تزويد برمجياتها وأنظمتها المحاسبية للتوافق الوقتي مع أي قرارات أو تعليمات حكومية جديدة متعلقة بأنظمة الضرائب في الإمارات.
وأفاد مصيلحي، بأن البرمجيات المحاسبية التي طورتها الشركة توفر بالإضافة لإدارة عمليات البيع والتخزين على أساس الضرائب المقررة عملية إعداد السجلات الضريبية، فضلاً عن إعداد الإقرار الضريبي بنهاية كل عام.
وأوضح أن شركة تطوير البرمجيات «إس إيه بي» وفرت خدمة جديدة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والذين لا يوجد لديهم برمجيات محاسبة من الشركة، بحيث يمكنهم شراء الخدمة المطلوبة حسب الحاجة باستخدام تقنية الحوسبة السحابية، وبذلك يمكن شراء خدمة إعداد الإقرار الضريبي لمرة واحدة.
سجلات ضريبية
من ناحيته، قال نيشيت في، الرئيس التنفيذي في «سنترا هب»، إن الشركة طورت نظام إدارة التمويل والمخزون «سجلات سنترا»، المهيأ للتركيب والتشغيل، في الشركات والمنشآت التجارية، وهو عبارة عن نظام إدارة مالية والمخزون على أساس ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن الشركة استقبلت كماً كبيراً من طلبات أصحاب المنشآت التجارية لشراء النظام الإلكتروني في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسابيع الماضية، معتبراً أن «سجلات سينترا» تقدم حلولاً فعالة علي أساس التكلفة وذات مزايا عالية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة التي تسعى إلى رقمنة العمليات والتوافق مع ضريبة القيمة المضافة.
ولفت في، إلى أن فريق البحث والتطوير بالشركة قام بدراسة متطلبات سوق دول مجلس التعاون الخليجي ومتطلبات الامتثال لتشريعات ضريبة القيمة المضافة التي وضعتها الحكومات، ليقوم بتصميم «سجلات سنترا بالشكل الذي يتلاءم مع احتياجات العملاء في الأسواق الخليجية.
وقال إن الشركة حرصت على ضمان عدم ارتفاع التكلفة علي العملاء من أجل الامتثال والتوافق مع تشريعات ضريبة القيمة المضافة.
ويتوفر نظام «سجلات سنترا»، على نموذج إدارة علاقات العملاء لإدارة متطلبات المحاسبة بالكامل من إدراج القسائم إلى وضع الرتوش النهائية على دفاتر الحسابات، وتشمل التقارير الرئيسية من سجلات الموازنة والأرباح والخسائر والدخل والمصروفات والأرصدة.
نظم تقنية عالية المرونة
دبي (الاتحاد)
أضافت شركة «نت سوت» فريق مبيعات متخصصا، بدعم من موارد أوراكل العالمية، لتقديم الدعم لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة، التي من المقرّر تطبيقها في الإمارات والمملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل، مع انضمام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي لاحقاً إلى الاتفاقية.
وقال خالد إسماعيل، نائب رئيس أوراكل لأعمال التطبيقات الرقمية في شرق أوروبا ووسطها والشرق الأوسط وإفريقيا، إن دولة الإمارات كانت محرك نمو قوياً لشركة «نت سوت» في السنوات الماضية، موضحاً أن خدمة «نت سوت» تقدم الدعم المباشر داخل النظام للتغييرات الضريبية الجديدة المرتقبة، بعد توقيع دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة.
ويشمل النظام الإلكتروني جميع تأثيرات الضريبة على التدفقات النقدية، وتسعير المنتجات والخدمات، وأعداد التقارير المالية، والمحاسبة الضريبية وتقاريرها، والتقنيات بطبيعة الحال، وتعتمد «نت سوت» على محرك ضرائب داخلي عالي المرونة يدعم أكثر من 110 دول في مجال ضريبة القيمة المضافة، سواء في القواعد أو إعداد التقارير، ما يخلق أساساً متيناً يمكن من خلاله بناء وظائف محددة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن تكون جميع الرموز الضريبية للمعدل القياسي والمعدلات الصفرية والرسوم العكسية، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على الواردات، جزءاً من الحزمة المتضمنة بالنظام.
عدد اليوم
