اجتماع تنسيقي لمحاربة الرخص الوهمية في الدولة

أبوظبي (الاتحاد) نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بالرقابة على المنشآت التجارية وذلك لمناقشة توحيد الجهود لمحاربة ظاهرة الرخص التجارية الوهمية أو الصورية والتي تؤثر سلبا على بيئة الأعمال على مستوى الدولة. وتم خلال الاجتماع عرض الإجراءات التي اتخذتها وطبقتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوطبي للقضاء على هذه الظاهرة. وأعدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي آلية لضمان إجراءات مواجهة ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية أو الصورية في الإمارة تعتمد على الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المكثفة من قبل فريق التفتيش بمركز أبوطبي للأعمال وتفعيل الربط الإلكتروني مع «توثيق» واستحداث عقوبة مالية لهذه الظاهرة تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم بالإضافة إلى إدراج المنشآت المخالفة في القائمة السوداء وإنشاء وحدة تحقيق في الدائرة. وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة، إن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها إدارة الحماية التجارية بالدائرة تعتمد على عدد من الاجراءات تبدأ باشتباه وجود الرخص الوهمية من خلال عمل مفتش الدائرة عبر المستندات التي تدل على موقع ونشاط المنشأة مرورا بإصدار أمر توقيف المنشأة واستدعاء صاحبها للتحقيق بشأن نتائج التفتيش وانتهاء بتحرير مخالفة وفق بنود الرخص الوهمية في جدول المخالفات. وأوضح أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي يسند إليها مسؤولية الكشف عن الممارسات الوهمية والحد من العمالة السائبة وتأمين إطار قانوني صحيح للمقيمين في الدولة. وأشار القبيسي إلى أن ظاهرة الرخص الصورية والوهمية جاءت بسبب الممارسات الخاطئة من خلال تشكيل غطاء قانوني لمالك الشركة أو الشريك فيها من أجل ضمان الإقامة في الدولة، بحيث لا يتم تسجيل أي عامل على هذا النوع من الشركات.