القاهرة (وكالات) - طالب زعيم جبهة الإنقاذ المعارضة، الدكتور محمد البرادعي، الرئيس المصري محمد مرسي بتقديم استقالته من أجل مصر تمهيدا لبدء مرحلة جديدة، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس. وقال البرادعي إن النظام الذي أقامته جماعة الإخوان المسلمين شق مصر، وأعاد البلاد إلى العصور الوسطى. وأكد أن النظام الحالي أثبت عدم قدرته على إدارة شؤون البلاد، مشيرا إلى أن الجماهير تطلب التغيير في مصر بأسلوب سلمي. وأوضح البرادعي أن الدستور كان من المفترض أن يكفل حرية العقيدة والتعبير، ولكنه لم يفعل، على حد تعبيره. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال الفترة المقبلة. والمح إلى أن التصالح مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق يجب أن يتم بمعايير واضحة.
وقال البرادعي في مؤتمر يهدف لمناقشة مستقبل مصر في مرحلة ما بعد مرسي “من أجل مصر ، أطلب من الرئيس محمد مرسي أن يستقيل ليترك المجال لمرحلة جديدة قائمة على أهداف الثورة ، الحرية والعدالة الاجتماعية”.
وأضاف “اطلب من الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أن يستجيبوا للصرخة التي تنطلق كل يوم في أنحاء مصر”.
وأوضح البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يرأس حاليا حزب الدستور الليبرالي المعارض أن تظاهرات 30 يونيو تهدف إلى “تصحيح مسار” الثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق. وتشهد مصر توترا وانقساما حادا بين معسكر الإسلاميين المؤيد للرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعسكر المعارضة. وتدعو حملة معارضة لمرسي بعنوان “تمرد” إلى تظاهرة ضد الرئيس المصري أمام القصر الرئاسي في 30 يونيو لمناسبة الذكرى الأولى لتولي مرسي الحكم، وذلك للمطالبة بتنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وجدد الرئيس المصري محمد مرسي أمس دعوته المعارضة إلى الحوار لمحاولة تخفيف التوتر المتزايد في البلاد .
وقال مرسي في مقابلة مع صحيفة “أخبار اليوم” المصرية المملوكة للدولة السبت “يدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما أسعى إليه هو الحوار المتوازن الذي يحقق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا”.
ونشرت هذه المقابلة غداة تظاهرة ضمت الجمعة في القاهرة عشرات الآلاف من أنصار مرسي في عرض للقوة في مواجهة تجمعات المعارضة.
وأضاف مرسي “سأستمر في محاولاتي للتواصل، ويمكن للإسراع بالانتخابات البرلمانية أن يكون سبيلا لالتفاف الجميع حول طريق واضح متفق عليه لإدارة اختلافاتنا في الرؤى”.
ورغم تأكيده أن الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو “تعكس مناخ الحريات الذي وهبته لنا ثورة يناير “ 2011 ، دعا مرسي إلى “منع من يريدون العودة بنا إلى الوراء إلى عهود الفساد والاستبداد وتزوير الانتخابات ونهب الأموال وإهدار الحريات”.
وطالب مرسي “القوى الوطنية بان تتصدى للمخططات الشيطانية للفلول لأنهم لا يريدون لمصر هدوءا أو استقرارا”.
من جانبها، أعلنت السلطات المصرية في مطار القاهرة اتخاذها إجراءات احترازية قبل التظاهرات المقررة نهاية الشهر.
وقال مدير أمن مطار القاهرة اللواء مجدي اليسري إنه سيتم وضع خطة طوارئ من 28 يونيو إلى 1 يوليو تلحظ زيادة عدد دوريات قوى الأمن في محيط المطار وتعزيز نقاط التفتيش ووضع كاميرات مراقبة لمواجهة أي حالة طارئة.
بدوره ، قال مجدي علوان رئيس قطاع الأمن في شركة مصر للطيران إنه سيتم تعزيز مستوى الجهوزية الأمنية بين 28 يونيو و1 يوليو. وأشار إلى أنه سيتم تعزيز الأمن في المطارات ومكاتب الشركة في المناطق المصرية كافة. وتحدث عن خطة الطوارئ تشمل “تفتيش الركاب بنسبة 100% وزيادة تأمين حراسة الطائرات على أرض المهبط إضافة إلى دوريات سيارة على مدار اليوم حول أسوار المطار”.
وأوضح مسؤول ملاحي أن موظفي الأمن سيكونون مزودين بأسلحة وتجهيزات لازمة لحماية هذه المرافق الحيوية ، لافتا إلى أنه تم بحث كل الاحتمالات ومنها احتمال مواجهة نزوح للجاليات الأجنبية للسفر خارج البلاد كما حدث خلال أحداث ثورة يناير 2011.
من جانب اخر أعرب رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عن قلقه إزاء دعوات العنف المنتشرة قبيل تظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها قوى معارضة لإسقاط الرئيس محمد مرسي. وقال قنديل، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأول، إنه “قلق من دعوت العنف المنتشرة وخاصة مع وجود بلطجية (خارجين عن القانون) ، وأسلحة غير مرخصة، واستشهاد عناصر من الشرطة يومياً”.
وشدد قنديل على أن التظاهر “حق مكفول لكل مواطن طالما كان في إطار سلمي”، متعهدا بتولي حكومته “حماية” كل متظاهر سِلمى، محذرا في الوقت نفسه من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من “يخالف القانون، ويسعى لتخريب المنشآت وحرقها”.
وفي السياق ذاته، تعهد وزير الداخلية محمد إبراهيم بعدم التعرض لأي متظاهر سلمى خلال المظاهرات المقبلة، مشددا على أنه لن يسمح بأي محاولة لاستغلال تلك الفعاليات والاعتداء على الممتلكات الحيوية والخاصة أو المنشآت الشرطية حيث ستواجه تلك المحاولات “بمنتهى القوة والحزم”، بحسب قوله.وشدد وزير الداخلية خلال لقاء عقده أمس مع عدد من ضباط قوات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) على أنه لن يسمح بتكرار سيناريوهات اقتحام منشآت الشرطة، كما جرى إبان ثورة 25 يناير 2011، معتبرا أن “الشعب المصرى بات يقدر ما يبذله رجال الشرطة من جهود وتضحيات لحماية أمنه”.
إلى ذلك أصيب 9 أشخاص بينهم اثنين من رجال الشرطة بجروح في اشتباكات وقعت ظهر أمس بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي داخل ساحة مجمع محاكم مدينة الإسماعيلية (شمال شرق)، بحسب مصادر أمنية وطبية. وأوضحت المصادر أن ساحة المحكمة شهدت اشتباكات استمرت نحو 20 دقيقة عقب تحديد هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية جلسة اليوم للنطق بالحكم في قضية هروب السجناء واقتحام سجن وادي النطرون (صحراء غرب مصر) والمتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين بالتنسيق مع عناصر من حركة حماس خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وهي الاتهامات التي تنفيها حركة حماس وجماعة الإخوان.
إلى ذلك دعا مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بمصر في جلسته العادية أمس جميع القوى والأحزاب التي تشارك في المظاهرات أن تعلن بوضوح التزامها بالسلمية وضمان خلوها من أي أعمال عنف أوتخريب وأن تتعهد بوقف أي مظاهرة إذا تخللها أعمال عنف أو تخريب. وشدد المجلس في بيان على “التمسك بالشرعية والدستور والقانون واحترام الإرادة الشعبية والالتزام بمبادئ الديمقراطية كآلية سلمية لحسم الخلافات واعتماد الانتخابات للاحتكام للإرادة الشعبية”. وطالب البيان جميع الأحزاب والقوى الوطنية في مصر أن “تستجيب لدعوات الحوار دون شروط مسبقة لتسهم بفاعلية في الوقوف في وجه محاولات الإفشال المستمرة من قبل الثورة المضادة والتي تستهدف استمرار الأوضاع المتردية التي تسبب فيها نظام فاسد ترك لنا اقتصادا منهوبا وفسادا مستحكما لا يمكن إصلاحه من جانب فصيل واحد ولا في عام واحد” ، على حد ما جاء في البيان. كما أكد على دور مؤسسات الأمن في حماية الأفراد جميعا ، متظاهرين وغير متظاهرين من أي عدوان ، وكذلك حماية جميع المنشآت العامة والخاصة والطرق والمرافق ، وناشد وسائل الإعلام مراعاة الحيدة ومواثيق الشرف الإعلامية ، وناشد الشعب المصري “تجنب نشر الإشاعات وتمحيص الأخبار قبل نشرها”.
عدد اليوم
