الخرطوم (الاتحاد) - أجاز المجلس الوطني السوداني (البرلمان) حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، الهادفة إلى معالجة العجز الذي تعانيه موازنة الدولة، كان قد اقترحها الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب ألقاه أمام النواب الاثنين، على الرغم من أن هذه الإجراءات وسياسات الحكومة عموماً كانت محل انتقادات قاسية من قبل عدد من النواب.
وخلال الجلسة التي استوفت نصاب الحضور بالكاد، جاهر النائب إسماعيل حسين فضل زعيم المعارضة (مؤتمر شعبي) برفض ما جاء في خطاب البشير، بينما أعلن النائب عن جماعة “الإخوان المسلمين”، المتحالفة مع الحزب الحاكم، الحبر نور الدائم (وهو استاذ جامعي وداعية معروف) أن “نفسه تعافت قبول مسوغات رفع الدعم عن المحروقات الذي يرفع أسعار السلع الغالية أصلاً”. وقال النائب أبو القاسم محمد إبراهيم (نائب رئيس الجمهورية إبان عهد الرئيس الأسبق الراحل جعفر نميري)، خلال المداولات، إن “ما طرح مجرد أرقام، بيد أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في حل القضية السياسية مع دولة جنوب السودان”.
وأضاف “على الدولة مراجعة السياسات التي أفرزت المواقف المضرة الحالية”، ودعا إلى “توسيع النقاش حول إصلاح ومعالجة الوضع مع دولة جنوب السودان لاجتياز المرحلة الحالية، وتحقيق أكبر قدر من التعاون” ، داعياً إلى “تبديل الجو الحالي لصالح الشعبين الشقيقين”.
وطالب البرلمان “بلعب دور في تحسين العلاقة بين البلدين”، متهماً أطرافاً في الشمال والجنوب بالتسبب في تردي العلاقة. وقال النائب يعقوب محمد الملك إن خطاب الرئيس”أغفل السلام”، مشيراً إلى أن دارفور “ليست آمنة ولا مستقرة والسلام يتحقق بالتراضي”.
وانتقد يعقوب الملك بقاء بعض الوزراء في مناصبهم لفترة تصل إلى 20 عاماً، وطالب بالكف عن تحميل خزينة الدول مخصصات نواب ورؤساء المؤتمر الوطني بالولايات.
وطالب النائب عصام ميرغني بتنازل النواب عن 25% من مخصصاتهم، كما دعا لاتخاذ تدابير احترازية تضمن مواجهة “من رضعوا طويلا من ثدي الإنقاذ، ويصعب فطامهم الآن”.
واقترح النائب عبد الجبار آدم عبد الكريم بتكوين حكومات الولايات من الوالي بجانب 3 وزراء فقط.
وقال الحبر نور الدائم إن رفع الدعم سيزيد من معاناة الاسر الفقيرة والشرائح الضعيفة. وقال”نفسي أبت بكل أسف الوقوف مع المسوغات المتعلقة برفع الدعم”.
وقال إن رفع الدعم يعني زيادة ثمن الوقود، ويعني رفع كل الأسعار، وزيادة عناء المواطن الذي يعاني أصلاً غلاء طاحن.
ودعا لإرجاء قرار رفع الدعم لتتم دراسته أكثر. لكن الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية حذر من أن التضخم سيرتفع إلى 70% هذا العام، وإلى 160% العام المقبل، ما لم يرفع الدعم. ودعا مالك عبدالله حسين إلى تخفيض مرتبات مديري الهيئات والمؤسسات الذي يصل إلى 50 ألف جنيه شهرياً، حسبما قال.
من جانبه اعترف رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بأن الحكم المحلي “استجاب لضغوط جماعات وقبائل لذلك ظهر فيه الاختلال الحالي”.
وقال إن الدولة لن تستجيب(بعد الآن) لأي رغبات استوزار أو تخضع لضغوط. وأبان أن استخدام السيارات المخصصة لكبار المسؤولين “سيكون للعمل وليس لراحتهم”، وأعلن عن اتجاه لتخفيض عدد أعضاء البرلمان في أي خطوة انتخابية قادمة.
وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني (الحاكم) قررت تخفيض المواقع بالنسبة للجان حتى لا يكون ذلك سبباً للتنافس.
وقال إنهم قرروا إخلاء مواقعهم فوراً، ووضع الأمر بين يدي السلطة السياسية العليا للتشاور معها في تبديل المواقع. وأشار إلى أن المبادرة جاءت من قبل القيادة العليا، وأن أعضاء الهيئة راضون. وأبان ذلك “مقدمة للزهد في المواقع”.
وفي تصريحات صحفية بعد الجلسة قال النائب المعارض إسماعيل حسين فضل إن زيادة أسعار المحروقات سيترتب عليه ارتفاع جنوني في الأسعار، وإن ذلك سيؤثر على الضعفاء والفقراء، وإنه سيحرق ما تبقى من مدخول لدى الفقراء ومحدودي الدخل. وقال: كان على الرئيس إن أراد البداية السليمة، أن يطيح بمن أوصلوا البلاد إلى هذا الدرك.
وقال إن تقليل الإنفاق والهيكلة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن العبرة في التنفيذ، لكنه استدرك بالقول إن بنية الفساد المتمكنة من مفاصل الدولة ستهزم كل محاولات الإصلاح.
ودعا أيضاً إلى إيقاف الحرب في البلاد، وتحسين العلاقات مع الجنوب، مبيناً أن الحرب ستربك كل الأولويات.
عدد اليوم
