لندن (رويترز) - يعد قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من مخزونات الطاقة الطارئة إجراء متهوراً يهدد بإنهاء عقدين من التعاون مع “أوبك” وقد يفشل في تهدئة الأسعار. وجاء الإعلان الخميس عن سحب 60 مليون برميل من مخزونات الطوارئ، وهو الثالث من نوعه في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 37 عاماً، بعد أن فشلت الضغوط التي مارستها الدول المستهلكة على منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لزيادة إنتاجها خلال اجتماعها في وقت سابق من الشهر. وانهارت محادثات “أوبك”، لكن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قالت إنها سترفع إنتاجها وفقاً لاحتياجات السوق.
وفيما يخص مندوبي “أوبك”، فليس هناك مبرر لأي تحرك من جانب “وكالة الطاقة”. ووصف مندوبون خليجيون في “أوبك” وأيضاً مندوبو ايران الخطوة بأنها تدخل غير ضروري وغير مبرر. وقال مندوب خليجي لـ”رويترز”: “لم تصل أسعار النفط إلى 150 دولاراً. لا يوجد مبرر للقيام بهذا. ليس هناك نقص في المعروض بالأسواق. الكويت والسعودية تزيدان الانتاج. هي مجرد ألاعيب سياسية تمارسها وكالة الطاقة الدولية مع الولايات المتحدة”.
ويرى محللون أن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت “أوبك” سترد بشكل مباشر من خلال خفض الامدادات ولكن السحب من مخزونات محدودة قبل ارتفاع متوقع في الطلب في وقت لاحق من العام قد يكون من قبيل الحسابات الخاطئة. ولم تصدر “أوبك “بعد بياناً رسمياً، لكن عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة اتهم في تصريحات خلال قمة “رويترز” للمناخ والطاقة الأسبوع الماضي “وكالة الطاقة” بأنها تتصرف بطريقة غير مهنية. وأضاف لـ”رويترز”: “يجب الإبقاء على الاحتياطيات الاستراتيجية لتستخدم في الأغراض المخصصة لها وليس كسلاح ضد أوبك”.
وأعادت كلمات البدري للأذهان استخدام “أوبك” “لسلاح النفط” خلال حظر تصدير النفط العربي الذي أدى إلى تأسيس وكالة الطاقة عام 1974 لحماية مصالح البلدان المستهلكة. وبدأ فصل أكثر تناغماً مع الانطلاقة الرسمية للحوار بين المنتجين والمستهلكين عبر منتدى الطاقة العالمي في عام 1991. ومنذ ذلك الحين كان الحوار بين “أوبك” و”الوكالة” في أفضل حالاته عندما ارتفعت أسعار النفط بصورة مرضية للمنتجين، لكن بشكل لا يثير مخاوف المستهلكين بالرغم من أن الضغوط الأميركية اعترضت سبيل التوصل الى اتفاق في “أوبك” عام 2000. واستناداً إلى تدخل الولايات المتحدة في اجتماع عقد في مارس من ذلك العام، رفضت ايران التوقيع على اتفاق لزيادة الإمدادات بالرغم من انها فعلت ذلك فيما بعد.
وفي عام 2000، كما هو الحال الآن كان رئيس ديمقراطي (بيل كلينتون في ذلك الحين) يسعى لإعادة انتخابه ويواجه أسعار بنزين مرتفعة بصورة غير مريحة بلغت نحو 1,50 دولار للجالون وقتها مقابل أربعة دولارات حالياً. وكان يجرى تداول الخام الأميركي الخفيف عند نحو 26 دولاراً للبرميل مقارنة مع ما يزيد عن 100 دولار حالياً هي سعر مزيج برنت الذي حل محل الخام الأميركي كخام للقياس.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، فشلت “أوبك” في التوصل الى اتفاق جديد بشأن الانتاج. وانضمت إيران، التي تتولى الرئاسة الدورية لـ”أوبك”، إلى ست دول في رفض ضخ المزيد من النفط في السوق.
ورفضت الدول زيادة الانتاج على الرغم من أن بيانات من مقر “أوبك” في فيينا أشارت إلى احتمال حدوث نقص في الأسواق في وقت لاحق من العام. مع ذلك من المتوقع أن ترفع السعودية، التي تملك تقريباً بكل طاقة الانتاج الفائضة في “أوبك”، إنتاجها صوب عشرة ملايين برميل يومياً في يونيو ويوليو. وتقول إنه يمكن سريعاً استخدام طاقتها الفائضة التي تحتفظ بها لأوقات ندرة المعروض في السوق.
وعبرت “وكالة الطاقة” عن تشككها في ان زياة الانتاج السعودي ستصل في الوقت المناسب، وقالت إنها قد لا تكون بجودة كافية لتعويض الإمدادات الليبية من النفط الخفيف الخالي من الكبريت التي توقفت بسبب الحرب الأهلية هناك. وكان هذا مبرراً لسحب مليوني برميل يومياً خلال 30 يوماً بالرغم من أن بعض المحللين قالوا إنه يمثل تحولاً عن السبب وراء تكوين المخزونات الاستراتيجية التي يتم الاحتفاظ بها أصلاً لمواجهة تعطل الإمدادات بصورة طارئة.
وقال محلل إن “وكالة الطاقة” تمارس دور السعودية كملاذ أخير بين الموردين وهو ما عزز طويلاً نفوذها في العالم ووثق علاقاتها بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقال دومينيك تشيريتشيلا، من معهد إدارة الطاقة في نيويورك، “أعتقد أن وكالة الطاقة تحاول التصرف كبنك مركزي”.
عدد اليوم
