عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- رصد اقتصاديون ومديرو شركات انعكاسات ايجابية على الأنشطة الاقتصادية في الدولة، نتيجة صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين بقيمة 4 مليارات درهم، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وأكد الاقتصاديون أنه إلى جانب الآثار الاجتماعية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من تخصيص قروض لبناء المنازل وصيانتها، فإن ضخ أموال في السوق، من شأنه أن يحرك قطاع العقار والأنشطة المغذية له والتي تقوم عليه من شركات مقاولات، ومكاتب استشارية وهندسية، وشركات مواد بناء وإسمنت.
راحة البال
وقال هشام الشيراوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن صرف دفعة جديدة من قروض إسكان المواطنين، تأتي في سياق حرص صاحب السمو رئيس الدولة على الاهتمام بالمواطنين، وحرص سموه على توفير حياة كريمة لهم. وأضاف، أن توفير المسكن للمواطن شيء هام، وعامل من عوامل الاستقرار للأسرة، كما أن حرص الدولة ممثلة في قيادتها الرشيدة على توفير المسكن المناسب لكل مواطن، من شأنه أن يجعل المواطن ينعم براحة البال ويقدم أفضل ما لديه في خدمة بلده.
وأوضح الشيراوي أن ضخ أموال ضخمة في السوق العقاري الذي يحتاج بالفعل إلى دعم في هذا التوقيت، من شأنه أن يحرك الاقتصاد ككل، فهناك صناعات وأنشطة اقتصادية تقوم على بناء المنازل وصيانتها، الأمر الذي يتوقع أن تساهم الدفعة الجديدة من إسكان المواطنين في إحداث مردود جيد على الأنشطة الاقتصادية كافة.
وأضاف، “أتمنى ألا يؤدي الحراك المتوقع في الأسواق، بدعم من الأموال الجديدة التي ستذهب لإسكان المواطنين إلى حدوث تضخم غير مرغوب فيه، من جانب الشركات التي قد تستغل المبادرة في رفع أسعار المواد الخام، سواء كانت مواد بناء أو إسمنتا أو أسعار السلع والمنتجات التي تدخل في عمليات البناء والصيانة.
ودعا الشيراوي الشركات إلى الاستفادة من الأموال التي ستحرك الأسواق بشكل سليم، وأن تعرض خدماتها ومنتجاتها على المواطنين بهامش ربح مقبول، وليس بشكل استغلالي.
نتائج ايجابية
وقال شهاب لطفي الرئيس التنفيذي لشركة أتش أند اتش للتطوير العقاري، إن أي دعم حكومي يصب في مجال قطاع إسكان المواطنين، يحدث نتائج ايجابية اجتماعية واقتصادية على السواء، وبالنسبة للجانب الاجتماعي فإن القرار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، في توفير المنزل المناسب، خصوصا وأن هناك ضغطا على البرامج الإسكانية الحكومية، وهناك أسر عديدة تنتظر دورها في توفير السكن لها.
وأضاف أن الجانب الاقتصادي يتمثل في أن ضخ 4 مليارات درهم في القطاع العقاري، من شأنه أن يحدث حركة كبيرة في السوق، خصوصا وأنها تتجه إلى منازل يسكنها مواطنون وتقيم فيها العوائل، وليست منازل مخصصة للإيجار، إضافة إلى أنها ستعطي دفعة قوية لقطاع المقاولات.
وقال لطفي، إن قطاعات عدة تقوم على نشاط البناء ستستفيد من الأموال التي ستذهب لبناء مساكن للمواطنين أو لصيانتها، وهو ما سيساهم في خلق حركة في الأسواق بشكل عام، مضيفاً أن شركات التطوير الصغيرة هي التي ستكون أكثر استفادة، وهو ما يعد شيئا ايجابيا، بعد أن استحوذت شركات التطوير الكبيرة على النسبة الأكبر من المشاريع المطروحة في الأسواق.
واقترح أن يسمح للمواطنين بشراء منازل جاهزة على أن يتم تمويلها من خلال القروض الحكومية، حيث توجد شريحة من المواطنين لا ترغب في متابعة عمليات البناء وما يصاحبها من متاعب لا يقدرون عليها.
استراتيجية واضحة
وقال المحلل المالي وليد الخطيب بشركة ضمان للاستثمار إن تخصيص 4 مليارات درهم لإسكان المواطنين، تأتي ضمن منظومة الدعم الحكومي الذي تحرص القيادة الرشيدة على توفيرها للمواطنين، وهي على غرار مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإعفاء المواطنين المتعثرين من سداد القروض المستحقة للبنوك.
وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد على أن القيادة الرشيدة تحرص على الاهتمام بشعبها وحرصها على توفير الحياة الكريمة لكل مواطن، مضيفا أنه إلى جانب الأثر الاجتماعي الذي تحدثه الدفعة الجديدة من قروض إسكان المواطنين في نفوس المستفيدين، فإن انعكاساتها على الأنشطة الاقتصادية كبيرة خصوصا على القطاع العقاري والأنشطة المغذية له والتي تعاني من حركة ركود كبيرة، وبالتحديد منتجات مواد البناء والإسمنت وغيرها من مواد البناء.
وأوضح أن تخصيص مبلغ كبير بقيمة 4 مليارات درهم، يثبت أن الحكومة لديها استراتيجية واضحة للوفاء بالتزاماتها، ولديها من الفوائض المالية التي تستغلها في توفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، وأفاد أن هذه الخطوة تعطي مؤشرا جيدا على أن التدفقات النقدية مستمرة وأن الحكومة ماضية في سياستها في حرصها الدائم على راحة المواطنين.
عدد اليوم
