الأمم المتحدة تبقي المراقبين في سوريا وتبحث تغييرات

أعلن مساعد الأمين العام المتحدة لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسوس، أن المنظمة الدولية قررت الإبقاء على بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، رغم تصاعد العنف الذي أجبرها على وقف عملياتها السبت الماضي، موضحاً أن عملية مراجعة جارية حالياً لإحداث بعض التغييرات المحتملة. في حين نقل دبلوماسيون في نيويورك عن رئيس بعثة المراقبين الجنرال روبرت مود قوله أمام مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، إن المراقبين “ملزمون أخلاقياً” بالبقاء في سوريا، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن تعود دوريات المراقبين بشكل تام، إلا إذا أظهر نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية “التزاماً واضحا بتخفيف حدة” العداوات. وفي تطور متصل، أفاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الليلة قبل الماضية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أثناء قمة مجموعة العشرين في المكسيك أنه لا يريد أن يبقى الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، مبيناً بالقول للصحفيين “مازالت هناك خلافات بشأن تسلسل وشكل المرحلة الانتقالية لكنه شيء موضع ترحيب أن الرئيس بوتين أوضح أنه لا يريد بقاء الأسد في السلطة”. وفي ذات الوقت، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن موسكو تلعب “دورها من أجل قيام العملية الانتقالية” في سوريا التي تتضمن رحيل الأسد عن السلطة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة ال20 في منتجع لوس كابوس بالمكسيك. لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما بدا حذراً بقوله إن موسكو وبكين “لم تنضما” إلى أي خطة لإبعاد الأسد عن السلطة، لكنهما تدركان مخاطر حرب أهلية شاملة في البلاد، لكنه سلم بأنه لم يتمكن من إحراز اختراق مع زعيمي روسيا والصين بشأن الأزمة السورية، مشدداً على أن الأسد فقد الشرعية كاملة، وأن من المتعذر تصور أي حل للعنف في سوريا يبقيه في السلطة. وبدوره، دافع بوتين عن سياسة بلاده “القائمة على عدم التدخل في سوريا” مع إشارته إلى أنه لا يعود للأجانب أن يقرروا من يجب أن يحكم بلداً ما، مضيفاً بقوله خلال مؤتمر صحفي في المكسيك “نعتقد أنه لا يحق لأي كان أن يقرر من يجب أن يكون في السلطة أو لا في الدول الأخرى..ليس المهم تغيير النظام، ولكن بعد تغيير النظام من سيكون دستورياً..فلنضع حداً للعنف وأن يعم السلام في البلاد”. وجاء في بيان للبيت الأبيض، أن الرئيس أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلنا أنهما مع عملية انتقالية سياسية في سوريا تضع حداً لحمام الدم وتؤدي إلى قيام حكومة تترجم إرادة الشعب السوري. ومساء أمس، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزيرة هيلاري كلينتون ستلتقي الأسبوع المقبل نظيرها الروسي سيرجي لافروف في سان بطرسبورج، شأن الأزمة السورية، وذلك على هامش مؤتمر حول النساء والاقتصاد ستشارك فيه الوزير الأميركية في 28 يونيو الحالي. وصرح هيرفيه لادسوس مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام للصحفيين الليلة قبل الماضية، أن الأمم المتحدة قررت “عدم تعديل” بعثة مراقبيها في سوريا “بل الإبقاء عليها”. إلا أنه أضاف أنه تجري الآن عملية مراجعة لإجراء بعض التغييرات المحتملة. وأثناء مناقشة لمجلس الأمن حول مستقبل بعثة المراقبين في سوريا، قال رئيس البعثة إن المراقبين “ملزمون أخلاقيا” بالبقاء في سوريا حتى ولو أدى تزايد أعمال العنف إلى تعليق دورياتهم. وأشار مود إلى أنه من غير المرجح أن تعود دوريات المراقبين بشكل تام إلا إذا أظهر الأسد والمعارضة “التزاماً واضحاً بتخفيف حدة” العنف. وقال الجنرال مود أيضاً إن سيارات المراقبين تعرضت “لإطلاق نار مباشر” عشر مرات خلال قيامهم بدورياتهم و”لإطلاق نار غير مباشر” مئات المرات. وأشار إلى أن 9 سيارات تابعة للأمم المتحدة أصيبت بعيارات نارية خلال الأيام الثمانية الماضية لوحدها. وأضاف أن استخدام العبوات الناسفة المصنعة يدوياً والقناصة قد ازداد مما تسبب في العديد من الوفيات المتزايدة في سوريا. وذكر أن بعثة المراقبة الدولية تحاول ترتيب وقف لإطلاق النار في حمص المحاصرة. وكانت البعثة علقت عملياتها السبت الماضي، مما زاد الضغوط على مراجعة البعثة بأكملها. ونقل عن مود قوله إن “تعليق العمليات ليس بإرادة سياسية، ولكن لها تبعات سياسية واضحة”. وأضاف “نحن في سوريا لحل الأزمة التي لا يمكن حلها بالقوة. وإذا لم يكن هناك التزام واضح بخفض حدة العنف، فإن استمرار مهامنا سيكون محدوداً”. إلا أنه أكد على أن تعليق العمليات لا يعني “التخلي” عن سوريا. من ناحيته، قال ايجور بانكين نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة أنه لا يمكن إلقاء كل اللوم في العنف الدائر على حكومة الرئيس الأسد.