شركات سنغافورية تسعى إلى تعزيز حضورها في السوق الإماراتية

(سنغافورة) - تسعى شركات سنغافورية إلى تعزيز حضورها في السوق الإماراتية ودعم شراكاتها مع نظيراتها في دولة الإمارات، للاستفادة من فرص النمو المحققة والطفرة الاقتصادية المدعومة بحزمة واسعة من المشروعات العملاقة، بحسب ليم هنج كيانج وزير التجارة والصناعة نائب رئيس مجلس إدارة سلطة النقد السنغافورية. وقال كيانج في تصريحات لصحفيين من دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي بسنغافورة، إن دولة الإمارات تعتبر من الدول التي استطاعت أن تحافظ على استمرارية في النمو واستقرار اقتصادها رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. ودعا الوزير في الوقت ذاته المستثمرين والشركات الإماراتية والخليجية إلى تغيير وجهتهم من الأسواق الأوروبية والأميركية إلى الشرق نحو جنوب شرق آسيا لا سيما إلى سنغافورة. وأوضح أن الإمارات التي تحتل المرتبة 18 بين الشركاء التجاريين لسنغافورة، تعتبر من أهم المراكز الاقتصادية والمالية التي ينبغي للشركات السنغافورية تطوير علاقات التعاون معها، والعمل مع شركاء ورجال أعمال إماراتيين للظفر بحصة من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية التي تطرح في السوق الإماراتية. وقال كيانج: إن السوق الإماراتية شهدت مؤخراً طرح مشاريع كبرى في مجال البنى الأساسية من الطرق والسكك الحديدية والطاقة والنفط والكهرباء والمياه وغيرها، وهي من الأسواق القليلة التي توفر فرصاً استثمارية مهمة جداً في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الشركات السنغافورية بدأت تبدي اهتماماً كبيراً بدخول السوق الإماراتية لا سيما سوق أبوظبي، نظراً للفرص الاستثمارية والتوقعات الإيجابية لمستقبل النمو الاقتصادي في الإمارة. وقال إن دولة الإمارات تتمتع بدرجة عالية من السيولة المالية ولديها سياسة استثمارية طموحة، لتطوير الاقتصاد وقطاعات الأعمال بشكل كبير خلال العقدين المقبلين. ولفت إلى أن عدداً من الشركات السنغافورية تعمل وتستثمر في السوق الإماراتية خاصة في قطاع النفط والغاز. وأوضح كيانج أن الشركات السنغافورية تسعى لزيادة نشاطها ووجودها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة كافة. وقال إن سنغافورة تتميز باعتمادها على الصناعات التقنية المتطورة وخبرتها الكبيرة في مجال تحلية المياه وتكريرها. وأشار إلى أن بلاده تتبنى في الوقت ذاته خطة طموح لرفع عدد السياح إلى الدولة إلى 15 مليون سائح بحلول 2015 مقارنة مع نحو 11 مليون سائح حالياً. ولفت إلى أن حصة الفرد في سنغافورة من الناتج المحلي الإجمالي تصل نحو 45 ألف دولار. وقال: مع أن سنغافورة دولة صغيرة تبلغ مساحتها نحو 700 كيلومتر مربع فقط وعدد سكانها ما يقارب 5 ملايين نسمة فإن ناتجها المحلي الإجمالي يتجاوز 300 مليار دولار سنغافوري “الدولار السنغافوري يعادل 3,05 درهم”. ولفت إلى أن العلاقات مع دولة الإمارات تعتبر من العلاقات المهمة والمميزة، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية خلال العام الحالي 2011 سجلت نمواً يصل إلى 10%. ولفت إلى أن عدة شركات خليجية تستثمر في سنغافورة في قطاع النفط والغاز في مجال خدمات الشحن والنقل والتجارة لهذه المنتجات. وقال “يشارك قطاع الصناعات الإلكترونية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة فيما تبلغ حصة الصناعات الطبية نحو 5% والصناعات الكيماوية نحو 3 إلى 4%”. وأشار إلى أنه في عام 2011 كانت معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإلكترونيات. ويشار إلى أن عدة بنوك شركات إماراتية قامت بإصدار سندات بالدولار السنغافوري خلال السنوات الأخيرة، وكانت إصدارات ناجحة، نظراً للسيولة العالية لدى القطاع المصرفي السنغافوري الذي تزيد موجوداته على تريليوني دولار أميركي.